وجهة نظر

ابدأ بنفسك!

دائماً متفائل سواء في مقالاتي أو التحقيقات والحوارات الصحفية مع خبراء الاقتصاد.. وهو ما جعل بعض زملائي واصدقائي يوجهون لي سؤالاً مكرراً هو "متي تنخفض الأسعار..؟" ولماذا لا تنخفض اسعار الكهرباء طالما هناك فائض؟ ولماذا لا تنخفض اسعار الطاقة مع الاكتشافات الكبيرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي؟ ثم زادت هذه الاسئلة بعد اعلان د.هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل علي زيادة دخل الفرد إلي 6 آلاف دولار سنوياً مع قدوم عام 2022 بشرط ضبط معدلات النمو السكاني إلي اقل من 2%.
ورغم قناعتي بالانجازات التي تحققت علي المستوي الاقتصادي إلا أنني استبعد شعور المواطن بنتائجها في القريب العاجل لأسباب كثيرة منها تحدي الزيادة السكانية الذي يأكل من ثمار تنمية أعباء الدين الخارجي التي تمثل عبئاً كبيراً علي الموازنة العامة. وذيول الفساد التي مازالت تعس في الأرض فساداً وكذلك التزامات الدولة نحو استكمال خطة اعادة هيكلة وتنمية البنية التحتية.
والأهم من ذلك أن المواطن لا يريد أن يدفع ثمن ما يستهلكه من كهرباء ومياه وغاز وبنزين كما يحدث في كل دول العالم بل دائماً ما ينتظر المجانية أو الدعم في كل شيء كما تعود في السنوات الطويلة السابقة. وفي نفس الوقت يطالب. بمستشفيات آدمية ومدارس متميزة ونظام تعليمي راق ومواصلات ومرافق وطرق علي أعلي مستوي وخضرة وزرع في كل مكان وهو في الغالب يذهب إلي عمله 9 صباحاً وينصرف 12 ظهراً ويتخللهم ساعة للإفطار ونصف للشاي وساعة للرغي مع الزملاء ثم ينصرف ليقضي معظمم وقته علي القهوة في شرب المعسل أو علي الفيسبوك أو الإثنين معاً.
كلمة فاصلة:
الحكومة تحارب جشع التجار وتعمل جاهدة علي رفع معدلات دخل الفرد ولكن لن يشعر المواطن بالتحسن إلا عندما يشتري ويستهلك علي قدر احتياجاته فقط. لأن المال ملك لصاحبه والموارد ملك للجميع وفي بعض الدول يعد الإسراف في الموارد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن.