مثل البطاطس والطماطم التي أصاب أسعارها الجنون.. ارتفعت أسعار فيزيتا الأطباء في عيادتهم الخاصة إلي مستويات جنونية تستعصي أمامها القدرة المالية للغالبية العظمي من المواطنين.. تتجاوز بعض الكشوفات في عيادات كبار الأطباء الألف جنيه. وكوزارة التموين والتجارة الداخلية التي لاتملك تحديد سعر جبري للخضار.. لاتملك وزارة الصحة تحديد سعر فيزيتا الأطباء في عيادتهم الخاصة.. رغم ان الوزارة نفسها منوطة بمنح التراخيص للعيادات والرقابة عليها.. ولايوجد قانون يلزم الطبيب ان يحدد تسعيرة الكشف وإعلانها للمرضي. الحقيقة ان الأمر يحتكم لضمير الطبيب في علاقته بالمريض.. من المفترض أن المريض عندما يذهب الي الطبيب في عيادته انه يحتاج الي إنسانيته باعتباره دكتوراً وليس تاجرا.. لكن للأسف الطبيب في معظم العيادات الخاصة ينظر للمريض كزبون في سوبرماركت.. هدفه الربح في المقام الأول. فوضي منظومة الخدمات الطبية بالقطاع الخاص.. دفعت وزارة الصحة الي السعي الي ضبطها بإلزام العيادات والمراكز الطبية الخاصة بإعلان تسعيرة الخدمة داخلها مع حصول المريض علي تقرير طبي معتمد من الطبيب.. وهددت بسحب تراخيص العيادات التي يتقاعس طبيبها من الالتزام بذلك . الأرقام تقول ان في مصر 38 الفاً و600 عيادة حاصة و4620 مركزا طبيا و1460 مستشفي خاصا.. يستحوذون علي 70% من الخدمات الطبية.. طبيعي جدا أن يستحوذ القطاع الخاص علي هذه النسبة الكبيرة بسبب عدم ثقة المواطنين في المستشفيات الحكومية بسبب الإهمال فيها.. كذلك بسبب ثقافة المجتمع التي يحكمها القول المأثور "الغالي ثمنه فيه ".. المواطن مهما كان بسيطا فإنه يعتبر الطبيب صاحب الفيزيتا الكبيرة.. أنه أكبر دكتور في مصر.. رغم أنه ليس من الضروري أن يكون الطبيب الكفء هو صاحب الكشف الأغلي. ضبط منظومة الخدمات الصحية في القطاع الخاص ضرورة في ظل اتجاه الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة لكل المواطنين.. لن يتحقق ذلك بمواجهة جدلية بين الوزارة والأطباء فيما يتعلق باسعار الكشف في عيادتهم وارتفاعها غير المبرر..وإنما بمنافسة حقيقية وعادلة من خلال تقديم الخدمة الصحية ذات الجودة العالية في المستشفيات الحكومية التي تعهدت الدولة بالنهوض بها في اطار منظومة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين.. وبدأت بالفعل تترجم الي واقع بإنشاء مستشفي نموذجي بكل محافظة.. ومبادرات إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الدقيقة..والمسح الشامل لفيروس سي والامراض غير السارية.. وخروج قانون التأمين الصحي الشامل الي النور.. الذي اتاح للمستشفيات التابعة له بالتعاقد مع كبار الأطباء. وأعتقد ان فتح عيادات ليلية للأطباء في المستشفيات سواء التابعة للتأمين الصحي أو الحكومية تسقبل المرضي بأسعار مناسبة يحصل الطبيب علي نسبة مرضية منها ويستفيد المستشفي بنسبة اخري أيضا تزيد من إيراداته.. يجعل المنافسة حقيقية خاصة ان كثير من الأطباء سيتخلون عن عياداتهم الخاصة في ظل ارتفاع قيمة الايجارات.. ويدفع البعض الآخر الي عدم المغالاة في اسعار الكشف. الأمر يحتاج أيضا لتوعية المواطنين بأنه ليس من الضروري أن يكون الطبيب الكفؤ هو صاحب الكشف الأغلي.. وهي مهمة وزارة الصحة والإعلام معا.
