رغم جهود الدولة وأجهزتها الرقابية لمواجهة غول الفساد. لترسيخ دعائم دولة القانون وحماية المجتمع من مصاصي دماء الشعب. إلا أن المهمة ليست سهلة وتحتاج تعاونا جميعا. فسرطان الفساد مازال موجودا ولم يستسلم في بعض أجهزة يتمثل في"المحليات"وتجاوزات وتربح وإستغلال نفوذ وإخلال بالواجبات الوظيفية والعدوان علي المال العام.پ أري أن الفساد هو العدو الأول والحقيقي لأي مجتمع. ولن تكون هناك نهضة أو تنمية دون إستراتيجية واضحة للقضاء عليه واقتلاعه من الجذور. بعدما أصبح إقتصاداً موازياً يستفيد منه المنحرفون. حيث أن هناك تسعيره لأي شئ بداية من البناء المخالف والتعدي علي أراضي الدولة إضافة الي إغتصاب حرم النيل والرقعة الزراعية. وكله بما لا يرضي الله "تحريم الحلال وتحليل الحرام". وبات مبدأ "شخلل علشان تعدي" و"فتح مخك" هو العرف السائد داخل أروقة بعض الأحياء ومراكز المدن والوحدات المحلية. وأصبح "المخلصاتي" و"الفهلوي" و"المفتح" شخصية واقعية ومعلومة للجميع. وكلما زاد السعر زادت التسعيرة. بالتأكيد هناك شرفاء يرفضون التربح واستغلال النفوذ وأكل السحت ولكن هناك أيضا من أغواه شيطانه وباع آخرته بدنياه ومن أشهرالأمثلة التي هزت الشارع. القبض علي رئيس حي الهرم السابق متلبسا برشوة داخل مكتبه. وسقوط رئيس حي الدقي برشوة 250 ألف جنيه. ومحافظ المنوفية السابق الذي تم ضبطه متلبسا برشوة 2 مليون جنيه. والقبض علي رئيس حي الموسكي برشوة 100 ألف جنيه. ونائبة محافظ الإسكندرية بتهمة تقاضي 20 ألف جنيه نظير إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد علي قطعة أرض .. هل تعلم أن هناك 3185 قانون ولائحة وقرار يحكم عمل الإدارات المحلية. كما أن هناك 33 جهة رقابية يشرفون علي المحليات. ومازال مسلسل الفساد مستمرا. لذا آن الأوان لتفعيل الرقابة الداخلية والخارجية. إضافة الي تشريعات وقوانين جديدة وتغليظ العقوبات ومنح جهات التفتيش سلطة الضبطية القضائية في إطار توجه الدولة الذي نلمسه الآن في مكافحة الفساد.
