المهندس عمرو نصار وزير التجارة ل"الجمهورية":

انتظروا.. قفزة في النمو الصناعي

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الفترة القادمة ستشهد قفزة ملحوظة في معدلات النمو الصناعي . وان الوزارة لديها رؤية شاملة لحل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار خاصة في المجال الصناعي . وان معظم الحلول اللازمة لحل المشكلات العالقة ستكون مبتكرة ومن خارج الصندوق .
وقال الوزير في تصريحات خاصة ل الجمهورية وللاخبار واخبار اليوم . إن المرحلة القادمة سيتم التركيز فيها علي محورين اساسيين الاول تعظيم الاستفادة من الطاقات المعطلة في المصانع القائمة . والثاني انشاء مصانع جديدة تنتج منتجات تحتاج اليها الاسواق الداخلية والخارجية .
أضاف ان الوزارة تدعم رجال الصناعة في اعادة النظر في الضريبة العقارية باعتبار المصانع وحدات انتاجية تحقق قيمة مضافة للتنمية الاقتصادية وليست عقارا للسكن او للتأجير .
وكشف الوزيرعن خطط جديدة وأفكار مبتكرة لتنشيط ودفع عجلة التنمية الصناعية في مصر. وأشار إلي التركيز علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلي الاهتمام بفتح أسواق خارجية في إفريقيا ووسط آسيا وشرق اوروبا وبعض الدول العربية.
واضاف الوزير في تصريحاته ان هناك رؤية لحماية المنتج المحلي والصناعة الوطنية ومواجهة الممارسات الضارة داخل الاسواق مثل الاغراق والاحتكار والغش التجاري والتهريب وفقا لضوابط وقواعد منظمة التجارة العالمية وهذا ما ندرسه حاليا لحماية اسواقنا من المنتجات التركية التي تدخل البلاد بصورة تضر بالمنتج الوطني .
قال ان الوزارة تعلم التحديات الراهنة أمام مجتمع الصناع والمستثمرين ووفقا لقناعاتي الشخصية . فإننا ننظر بعين موضوعية لكافة التحديات سواء قبل تقلدي مسئولية الوزارة أو بعدها. وخاصة إذا تم تقسيمها لعدة جوانب. أبرزها علي سبيل المثال الشق الاول وهو الجانب الفني والثاني مادي. ولو بدأنا بالتحديات المالية فنحن مرتبطون برقم معين للوفاء بمتطلباتنا ومن ناحية أخري قد تكون الجهة التي نطلب منها هذه المخصصات لديها التزامات أخري تحتاج للوفاء بها. وبالتالي إذا وجد تقصير فهو خارج عن إرادة أيا من الجانبين.
المساندة التصديرية
اضاف الوزير ان هناك اعادة نظر كاملة في منظومة المساندة التصديرية بشكل يضمن تعظيم الاستفادة منها وتحقيق الهدف المنشود . وتسهيل اجراءات الصرف وتأكيد صحتها لمنع التلاعب في المستندات والممارسات غير الشرعية التي يمارسها القلة . مما يضر بالملتزمين ويهدر موارد الدولة .
قال إن الوزارة تعطي التحديات الفنية أهمية وعناية خاصة. بالنسبة للصناعة ومنظومة التصدير نسير وفق خريطة ترتكز علي معرفة مكنون المنتج وماهيته والدول أوالمناطق المستهدفة. نحن نبحث عن الفرص التصنيعية التي نتميز بها وفي أية قطاعات. وهو أولوية لدينا بحيث يكون التركيز علي أمر معين أفضل من أن تكون جهودنا مفرقة ونطرق علي هذه النقطة بقوة.
وحول خطة الوزارة لفتح أسواق خارجية لجلب عملة صعبة وتطوير الصناعة وفي النهاية خلق المزيد من فرص العمل قال .. بالنسبة للأسواق. هناك مجموعة أسواق إقليمية ودولية لابد من التركيز عليها وخاصة في إفريقيا ووسط آسيا وشرق اوروبا وبعض الدول العربية مثل العراق وليبيا وسوريا وغيرها. نعمل علي تركيز جهودنا حاليا علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونمتلك ميزات نسبية في بعض منها. فنحن لدينا مصنعون صغار بضائعهم مطلوبة في التصدير.
* فتحنا معه ملف مشاكل الصناعة ودور الوزارة في حلها وهل هناك رؤية حقيقية للعمل علي تحقيق قفزة صناعية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ؟
** قال باستفاضة ..هناك أسباب عدة وراء عدم تحقيق القفزة المطلوبة في الصناعات. أبرزها أن معظم مدخلات الصناعة مستوردة من الخارج والحل ببدء العمل علي هذه المدخلات وهو ما ننفذه حاليا ونركز عليه وفق خطة محددة بمعني زيادة المكون المحلي في جميع الصناعات. وأعتقد أنه بعد تكثيف الجهود في ذلك الأمر وحتي الوصول للمنتج النهائي بعدها سيكون التأثير ملموسا.. وأستطيع أن أؤكد لك أننا نعمل حاليا بكل قوة علي تعميق الصناعة والمكون المحلي. أتمني عمل نتيجة سريعة بقدر ما هو متاح لي.
زيادة الطاقة الانتاجية
* هل الخريطة الصناعية التي اقرت من قبل سيتم تطويرها ام الاكتفاء بما فيها ؟
** أشار الي هناك بعض المصانع تعمل بطاقة جيدة جدا وتستطيع زيادة طاقتها الإنتاجية أكثرمن الضعف دونما حاجة إلي التفكير في إنشاء مصنع جديد. وعندما ننظر للخريطة الصناعية نجدها من الأشياء الأكثر ابداعا والتي نفذها الوزير السابق المهندس طارق قابيل. وهذه الخريطة الصناعية لمصر عمل عليها فريق رائع. أثمرت عن حوالي 20 الف مصنع بينها 15 ألف مصنع قائم و 4000 تحت الانشاء والباقي متعثرون.
التحدي هنا في هذه الخريطة في إشكالية التوزيعات علي مستوي الجمهورية. نحتاج تدشين مصانع لخلق فرص عمل جديدة ولكن بتوزيع نسبي يراعي جميع المحافظات بدلا من التركيز علي القاهرة الكبري علي سبيل المثال والتي قد تخلق بعد ذلك تحديات اجتماعية بسبب اختلاف محل الإقامة عن موقع العمل.
من هنا تكون أهمية بدء العمل في توزيع المصانع فضلا عن التركيز علي المنتجات المطلوبة. والنظر بجدية للمصانع التي تمتلك إمكانيات كبيرة غير مستغلة ونحاول دفعها للأمام في إطار مراعاة متطلبات السوق.
سألناه هل سيبقي الحال علي ما هو عليه ام ان هناك أفكارا جديدة ؟
** قال .. لابد وأن نفكر خارج الصندوق. وهناك حلول كثيرة نفكر فيها حاليا بينها أفكار مبتكرة. مبدئيا فكرة استغلال الطاقات غير المستغلة في المصانع هذه فكرة خارج الصندوق ومعنا مجموعات عمل بحيث نوزع الأدوار ونتحرك بسرعة للأمام.
* رجال الاعمال والصناعة يشكون من ارتفاع أسعار الخدمات والمرافق هل للوزارة دور في تخفيف هذه الاعباء عنهم ؟
** قال إن هذه المشاكل نعمل علي بحثها حاليا وننظر إليها بعناية لأن هناك مصانع أنشئت علي سياسات خاطئة. ولكننا الآن نتحدث عن فلسفة الفرق بين عمل مصانع جديدة واستغلال الطاقات غير المستغلة في القائمة.
* الطفرة التي حدثت في اكتشافات الغاز تقول ان مصر علي اعتاب الاكتفاء الذاتي.. ألا يحل ذلك جزءاً من مشاكل الصناع حول أسعاره؟
**ليس معني اننا حققنا اكتفاء من الغاز ان يذهب للصناعة "ببلاش".
تضاعف الرقم التصديري
* هل هناك خطة واضحة لتشغيل المصانع التي تعمل بأقل من نصف طاقتها لدفع عجلة النمو وزيادة الرقم التصديري؟
**ندرك ذلك جيدا ونعلم حجم التحديات المتواجدة في الأسواق المحلية والخارجية. والمشاكل والأسعار التنافسية قد تكون علي الجميع ونسعي إلي حلها من منظور آخر بغض النظر عن عدم قدرة أي منها علي التسويق علي سبيل المثال أو اي تحد آخر. نعمل علي هذا الأمر ولا نعيش في جزر منعزلة فنحن نواجه منافسة شرسة في عدد من الأسواق الخارجية وفي مجال جذب الاستثمارات.
*وماذا عن الاقتصاد الموازي .. هل هناك رؤية لدمجه ضمن المنظومة الرسمية ؟
** بالفعل نعمل ايضا علي هذا الأمربتقديم مزايا وحوافز لتشجيع صغار المستثمرين علي تسجيل شركاتهم ومشروعاتهم .
* البضائع المهربة صداع في رأس الاقتصاد الوطني كيف نواجه هذه الافة ؟
** هذه النقطة بالغة الأهمية ونعمل عليها حاليا. وأمتلك العزيمة لمواجهة التحديات الكبيرة. وعلي قدر ما نستطيع سنحاول تذليل كافة العقبات أمام الصناع والمستثمرين بالتنسيق مع كافة اعضاء الحكومة والعمل بروح الفريق الواحد لمحاصرة تداول السلعة بدون فواتير او التلاعب فيها.
* تنظيم المعارض حق أصيل لوزارة الصناعة.. ومع ذلك نجد كل من هب ودب يتدخل فيها ما هي خطة الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة لانها واجهة الدولة ؟
** نعمل بروح الفريق الواحد في مسألة تنظيم المعارض والمهم أن تخرج بشكل جيد. وحاليا ننفذ خطة متكاملة للمعارض قادرة علي زيادة صادراتنا إلي الخارج وجذب مستثمرين برؤية عالمية شاملة كافة النواحي.
* وماذا عن المؤتمر المشترك مع الكوميسا في ديسمبر؟
** نولي أهمية خاصة به ونركز حاليا علي الملف الإفريقي
* دائما نسمع عن سياسة الوزير وليست سياسة الوزارة فهل ستكمل استراتيجية الوزارة المعمول بها مسبقا وهل هناك نظرة واقعية محددة ببرنامج زمني؟
** الاستراتيجية لا ترتبط بأرقام أو توقيت مثل خطة قصيرة المدي لان متغيرات قد تطرأ كل عامين أو ثلاثة ولكن الاستراتيجية اهداف لا تتغير. قبل 2011 كنا نصعد بقوة ثم جد طارئ وكذلك فترة الانكماش العالمي ولذلك فالمؤثرات الخارجية قد تتدخل. وفي نفس السياق لا أحاول البعد كثيرا عما نفذه المهندس طارق قابيل ولكن ننفذ مراجعات وإعادة قراءة.