فتح تصريح النائبة "شيرين فراج" حول استيراد مصر قمامة من الخارج بما يعادل 15 ملياراً من جديد ملف إعادة التدوير وكشف عن أسباب جديدة وراء ضياع العملة الصعبة يضاف لمنظومة السلع الاستفزازية. حدث ذلك رغم أن دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية كشفت ان قمامة مصر الأغني علي مستوي العالم من حيث المواد العضوية حيث يحقق الطن عائداً يصل لحوالي 6 آلاف جنيه لما تحوية من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة. بينما أشار نقيب الزبالين إلي أنه يتم حالياً دراسة إنشاء شركة قابضة للنظافة بمشاركة بنسبة 51% للحكومة و49% للزبالين. والمواطنين من جانبهم جددوا الشكوي من متقدمه النظافة في مصر سيد عبدالله- موظف- كيف يتثني للدولة أن تسمح باستيراد مخلفات ونفايات من الخارج بأرقام طائلة بعملة صعبة وتمثل إهداراً صريحاً للمال العام رغم اننا نعاني من مشكلة القائمة عبر جميع الأزمنة لا نجد طريقة مثلي للتخلص منها. يري عبدالمجيد محمد- معاش- ان مشكلة القمامة أصبحت مستعصية علي الحل فجميع شوارعنا تعاني من تراكم القمامة وتحول معظمها لمرتعاً للنباشين وجامعي للحصول علي ما يفيدهم فقط وترك المخلفات لتعذيب الأهالي. يطالب خالد حسين- موظف- المسئولين بإعادة تقييم منظومة النظافة وعدم الاستعانة بالشركات الأجنبية مجدداً بعد أن أثبتت هذه التجربة فشلها الذريع في جمع القمامة من المنازل أو الشوراع ليسقط المواطن ضحية للقرارات الخاطئة. يشير وليد صالح- طالب- ان القمامة في الدول المتحضرة ثروة لا تقدر بثمن حيث تساهم بعائد كبير للدخل القومي وتقوم عليها العديد من الصناعات المهمة بعد إعادة تدويرها مثل صناعة البلاستيك والزجاج والورق والكرتون وبعد ذلك تقوم بتصديرها إلينا مرة أخري. تتفق معهم النائبة شيرين فراج- عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب- وتقول.. رغم ذلك تم استيراد قمامة ونفايات من الخارج بحوالي 5 مليارات جنيه في خلال 4 شهور أوائل عام 2018. كما شهد عام 2017 استيراد نفايات بقيمة 15 مليار جنيه. وحملت بعض المسئولين مسئولية زيادة فاتورة الاستيراد بالرغم من اتجاة الدولة للحد من الاستيراد لمنع استنزاف العملة الصعبة. طالبت النائبة بتفعيل منظومة حقيقية للنظافة والاستغلال الأمثل لها للاستفادة منها لتغظية احتياجات مصانع التدوير وتحقيق مردود اقتصادي وإمكانية إعادة تدوير المخلفات التي تمثل ثروة مهدرة وفصل القمامة لإعادة استخدامها في مصانع التدوير بدلاً من حرقها والتسبب في تلوث بيئي. وهنا تعود دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان القمامة في مصر تحتوي علي مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة وما يتم جمعة من المخلفات لا يتجاوز نصف ما يجب جمعه. حيث تحتوي علي مواد عضوية وصلبة يمكن ان توفر لمصر 9 ملايين طن من السماد العضوي عن طريق تدوير القمامة لزراعة مليوني فدان ترتفع إلي 14.5 مليون طن عام 2016 وانتاج 3 ملايين طن ورق و348 طن زجاج و336 ألف طن حديد وتستحوذ الشركات الأجنبية علي هذه الثروة الهائلة وتحصل علي الملايين كل عام دون استفادة حقيقية. يؤكد الدكتور إبراهيم عبدالجليل- رئيس جهاز شئون البيئة السابق- فقيول قيام عدد من المصانع بإعادة التدوير باستيراد كميات من المخلفات بعد إعادة فصلها مثل الزجاج والبلاستيك حيث ما يتم إنتاجه في مصر غير كاف لتلبية احتياجات هذه المصانع حيث نعاني من مشكلة فصل القمامة من المنبع ويتم إلقاؤها جميعاً بالمقالب لحرقها حيث فشلت تجربة الفصل من المنبع أكثر من مرة في التطبيق. هناك رقابة علي ما يتم استيراده من المخلفات فلا يسمح باستيراد المواد الخطرة وتصل العقوبة فيها للإعدام. فقد حاولت إحدي الشركات إدخال كميات كبيرة من الواح الاشعة البلاستيك التي تحتوي علي مادة نترات الفضة التي تصنف من المواد الخطرة حيث يتم استخلاص مادة النترات إعادة استخدام الألواح البلاستيكك مرة أخري وتم إلقاء القبض علي صاحب الشركة وإحالته للنيابة. في حين ينفي شحاتة المقدس- نقيب الزبالين- استيراد قمامة من الخارج قائلاً ما يتم استيراده مواد صلبة تستخدم في إعادة التدوير حيث يتم استيراد سيارات مقطعة وقطع غيار مستعملة يطلق عليها في الخارج نفايات وذلك عن طريق بعض التجار بالوكالة والحرفيين. كما يتم تجميع 16 ألف طن يومياً من المخلفات بالقاهرة الكبري منها 8000 طن مواد صلبة مثل زجاج. والمونيوم. كانزات. وورق يتم فرزها بأحياء الزبالين الستة وتمر بمرحلة إعادة ما قبل التصنيع ثم ترسل لمصانع التدوير بمدن بدر وأكتوبر والعبور والعاشر من رمضان ويتم فصل 6000 طن يومياً بقايا طعام تستخدم للخنازير وسماد عضوي لمناطق الاستصلاح الزراعي بتوشكي والصالحية و2000 طن غير قابلة لإعادة التدوير مثل حفاضات الأطفال يتم دفنها بالمدافن الصحية تحت إشراف هيئة النظافة. يشير إلي انه يتم حالياً دراسة إنشاء شركة قابضة للنظافة بنسبة 51% للحكومة و49% للزبالين وإعلانها وزارة للنظافة العام القادم وسيتم سحب الصلاحيات من وزير البيئة ووزير التنمية المحلية وجميع المحافظين للتصرف في موضوع النظافة وسيتم شراء معدات ب300 مليون جنيه وزيادة أعداد الكناسين بالشوارع وجامعي القمامة من المنازل.
