هناك قرار لمحافظ القاهرة يمنع استغلال الشقق في العمارات السكنية لأغراض تجارية أو إدارية وهو قرار صحيح ومنطقي وموضوعي ويجب تنفيذه وتفعيله بمجرد حدوث مخالفة له. للأسف لا توجد عمارة في القاهرة تخلو من الشركات وبعضها حولتها الشركة لمخازن لبضاعتها وهو ما يجعلها قنبلة موقوتة وعرضة للحرائق ويجعل السكان غير مطمئنين علي حياتهم ويعيشون في رعب دائم من أية مفاجآت غير سعيدة اثناء تواجدهم او في غيابهم. فضلا عن عدم اهتمام كثير من الدكاكين المسماة زورا بالشركات بالصيانة والبلطجة في عدم دفع رسوم الصيانة رغم ان استهلاك موظفيهم وعمالهم مرافق العمارة يفوق الساكن واسرته عشرات المرات وصاحب الشقة يكون قلبه علي العمارة بعكس العاملين بالشركة. المحافظ صاحب هذا القرار كان عنده كل الحق واكيد اتخذه بعد دراسات وتحذيرات وربما بعد كوارث راح فيها ضحايا وخسائر هائلة وربما تشردت اسر كانت آمنة وتحويل الشقق إلي شركات ومخازن يهدر الثروة العقارية وهي اغلي ثروات مصر ويهدد سلامة ملايين المواطنين. نتمني أن تقوم اجهزة المحافظة أو الاحياء بحملة علي الشقق التي تحولت إلي شركات ومخازن ونتمني ان تكون حملة شاملة ومستمرة لا تتوقف إلا بعد ان تحقق اغراضها وينتصر القرار والمحافظ علي هذه الظاهرة الخطيرة ونتطلع إلي نجاحها واعادة الاطمئنان للسكان وفرض القانون علي الجميع ونأمل الا تتعطل الحملة او تتوقف بسبب نفوذ صاحب شركة أو صاحب عمارة. الظاهرة تنتشر وتتمدد بشكل رهيب لعدم وجود رادع يمنع التجار من غزو اية منطقة وتغيير طبيعة اغلب وحداتها السكنية إلي وحدات تجارية مما يحول حياة ملايين السكان إلي جحيم. نتمني ان يولي المحافظ الجديد اللواء خالد عبدالعال هذا الملف الاهمية التي تتماشي مع خطورته وهناك شكاوي عديدة وهو ليس غريبا علي احوال القاهرة فقد كان مديرا ناجحا للأمن بالعاصمة وبالتأكيد يعرف أبعاد المشكلة ويدرك كيفية التعامل معها بالقانون وإذا نجح في معالجتها سيكون قد حقق انجازا هائلا سيظل يذكره له سكان القاهرة. علي الحكومة تشجيع بناء تجمعات للسكن الإداري أو في المولات او في المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة أو العاصمة الإدارية. متي نفرض القانون ومتي نطبق معايير السكن الآمن ومتي نوقف بلطجة المسلحين بالمال والنفوذ ومتي يعرف كل مواطن حدوده؟!!!
