د.خالد علام مدير التنوع البيولوجي.. أمين عام خبراء البيئة العرب:

مصر تستعرض كنوزها "المحمية" أمام العالم.. في نوفمبر

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انطلاق الحملة الاعلامية لمؤتمر التنوع البيولوجيپالاستعداد لاستضافة مصر للمؤتمر خلال شهر نوفمبر القادم والذي من خلاله ستنجح مصر في تحقيق تحول حقيقي في مسار كوكب الأرض من خلال قيادة موضوعات التنوع البيولوجي علي مدار عامين.
ودعت وزيرة البيئة الي تبسيط مفهوم "التنوع البيولوجي" لكل من متخذي القرارات والعامة وضرورة تغيير لغة الحوار لتمكين مشاركة اكبر فئات في مؤتمر التنوع البيولوجي القادم واهمها الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني والذين من شأنهم احداث تغير حقيقي لصالح المجتمعات علما بان مصر تنتوي عقد منتديات للشباب ورجال الاعمال علي هامش المؤتمر لضمان دمج آرائهم في توصيات المؤتمر.
ودعت وزيرة البيئة المجتمع الدولي الي حشد أصحاب المصلحة لإعداد خطة عمل طموحة لصون التنوع البيولوجي بعد 2020 وذلك من خلال مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي الذي تستضيفه مصر في نوفمبر 2018 لاحداث تغير في فهم موضوعات التنوع البيولوجي وربطها بحياة المواطنين.
پمن هنا ولتحقيق تلك الاهداف كان الحوار مع الدكتور خالدپعلامپمدير الادارة المركزية للتنوع البيولوجي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب الذي كشف لنا عن مدي عمق العلاقة بين تلك المفاهيم والحياة اليومية وما تقدمه مصر من خطوات للحفاظ علي الموارد الطبيعية لها وما تم سنه من قوانين تحميها من غدر دول اخري قد تحرمنا من صلاحية التربة الزراعية أو من ثروتنا السمكية للأبد.
في البداية يقول الدكتور خالد علام ان حماية التنوع البيولوجي مهمة صعبة جدا في ظل عالم اكثر حرصا علي التنمية الاقتصادية التي تقضي علي البيئة بكل اشكالها لكن ايقن العالم اهمية التنوع البيولوجي في حماية الارض والكائنات عليها وبما تحققة من تنمية مستدامة فتم توقيع اتفاقية التنوع البيولوجي منذ 25 عاما والتي تستضيف مصر المؤتمر الخاص بها نوفمبر القادم في اكبر تجمع عالمي علمي ودولي مشيرا الي ان اتفاقية التنوع البيولوجي تتعلق في الأصل بالموضوعات البيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة والحفاظ علي الأنواع البيولوجية المختلفة من الانقراض حيث ان التنوع البيولوجي يعتبر تراثا عالميا وليس ملك دولة بعينها. لذلك يعقد المؤتمر بصفة دورية كل عامين في إحدي الدول الأطراف من أجل مراجعة مدي التزام الدول بالاتفاقيات الفرعية المختلفة مثل اتفاقية الأراضي الرطبة التي تعد موطنا لهجرة الطيور واتفاقية حماية الأحياء المهددة بالانقراض واتفاقية حماية البحار والمحيطات من التلوث والمخلفات البلاستيكية التي تهدد آلاف الأحياء المائية وهذا العام يتم ربط اتفاقية التنوع البيولوجي باتفاقيتي تغير المناخ والتصحر واعادة النظر في الاتفاقيات الثلاث معا لمساعدة الدول علي تنفيذ استراتيجياتها.
مصر تضم أنواعا بيولوجية غاية في الندرة. خاصةً الأحياء المائية في المحميات الطبيعية في البحر الأحمر فمثلا هناك نوع من الشعاب المرجانية يحتاج إلي درجة حرارة معينة لا تتوفر إلا في خط العرض الذي تقع عليه هذه المحميات وكذلك نبات المانجروف المائي الذي ينمو في نفس المنطقة ويحتاج إلي نفس الظروف ويعتبر حاضنا لنمو القشريات والأحياء المائية النادرة ما يجعل منها متحفا طبيعيا مفتوحا كذلك منطقة البحيرات الشمالية. وخاصة بحيرة البردويل. التي تعد محطة مهمة من محطات هجرة العديد من الطيور النادرة. كما ان پسياحة مشاهدة الطيور المهاجرة وصل تعدادها إلي 40 مليون سائح حول العالم.
حماية التنوع
* ما هي اهم مشاريع وزارة البيئة للحفاظ علي التنوع البيولوجي للبيئة؟پ
** أهم المشاريع التي تقوم بها وزارة البيئة للحفاظ علي التنوع البيولوجي التعاون مع وزارة الزراعة ممثلة في مركز بحوث الصحراءحيث يتم حاليا تسجيل الأصول الوراثية للنباتات الموجودة بالمحميات ومن سنتين تم توقيع برتوكول بين جهاز شئون البيئة ومركز بحوث الصحراء لتجميع الاصول الوراثية للنباتات البرية في المحميات الطبيعيةپونركز علي البرية وليس النباتات الاقتصادية وفعلا تم تنفيذ عدة رحلات حقلية مشتركة تم تجميع نباتات فيها من محمية علبة ووادي الجمال والريان والانتهاء من اعداد تقرير نهائي العام الماضي والاتفاق علي التعاون للمرحلة القادمة في تسجيل الاصول النباتية الوراثية للنباتات البرية في المحميات الاخري وبعد اتمام هذا العمل يتم وضع الاصول في بنك الجينات التابع للمركز بحيث نستطيع مستقبلا عمل الدراسات والابحاث الخاصة بتطوير النباتات ومعرفة مدي قدرتها علي التكيف مع التغيرات المناخية وتعتمد النتائج النهائية قبل مؤتمر الاطراف وخلال الشهور القليلة القادمة.
* وماذا عن قانون السلامة الأحيائية؟
** أيضا التعاون وثيق مع وزارة الزراعة فيما يخص اصدار القانون الجديد للسلامة الأحيائية وهو القانون الواجب خروجه للنورلحفظ حقوقنا كدولة وعدم الاعتداء علي مواردنا بأي شكل من الاشكالپوهو من الالتزامات الدولية علي مصر لأنها وقعت تحت مظلة اتفاقية التنوع البيولوجي عليپبرتوكول "قرتخانة" للسلامة الاحيائية وبموجبه يجب علي الدول الموقعة ان تصدر تشريعا وطنيا يقنن عملية التداول الآمن للكائنات المحورة وراثيا ما بين الدول سواء كان التداول بهدف الاستيراد للزراعة وتنمية الثروة الزراعية في اي بلد ماپ او لاي غرض علمي آخر.
وحاليا التركيز علي المحاصيل الزراعية لان الهدف ان تكون تلك المحاصيل اكثر قدرة علي تحمل درجات الحرارة والملوحة من خلال تعديل محتواهاپ الوراثي او الجيني وهناك مخاطر ان بعض الدول أو بعض الشركات تستغل الجهل بعدم معرفة تلك المحاصيل لتقضي مستقبلا علي زراعة محصول ما في دولة معادية من نفس المحصول وهو ما يضطرهم الي استيراد تلك المحاصيل "جينات تقضي علي صلاحية التربة" فلو لم تحم التشريعات تلك الزراعات سيتم تدمير الثروة الزراعية في مصر ووزارة الزراعة متفهمة ذلك تماما ونسعي معا الي حماية صحة المواطن ومن غير المعقول ان نستورد أي محاصيل معدلة وراثيا لتقليل الفجوة في المحاصيل الزراعية علي حساب صحة المواطن وهو امر اخلاقي ثابت في كل الاديان.
پواضاف د.علامپانه يتم حاليا بوزارة العدل مراجعة الشق القانوني لقانون السلامة الأحيائية بوزارة العدل لحماية المصريين من أي شحنة يتم تداولها وبحيث تتمكن مصر من فرض قوانينها داخل الموانيء والتأكد من ان تلك الشحنة غير ضارة بصحة المصريين.
تنظيم الصيد
* هل ثرواتنا البحرية في خطر وما هي حلول البيئة في هذا الجانب؟
** يتم بالفعل حاليا العمل عليپتنظيم الصيد سواء البري أو البحري وجار حاليا تنظيم صيد الاسماك خصوصا في الاماكن القريبة من المحميات مثل صيد الشعور في محميات جنوب سيناء حتي يصدر قرار وزير الزراعة بتنظيم الصيد متوافقا مع توجهات وزارة البيئة.
* هل هناك خريطة تحدد الكائنات المهددة بالانقراض في مصر؟
** الاتحاد الدولي لصون الطبيعةپICN قامپبعمل قاعدة بيانات ضخمة دولية يحدد فيها ما هي الكائنات المهددة بالانقراض علي مستوي الدول بعدها علي كل دولة ان تحدد القائمة الحمراء الوطنية المهددة بالانقراض ثم يتم رفع تلك القائمة ونتائج الدراسات الحقلية لوحدة القائمة الحمراء بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة لتنفيذ الدراسة وخلال السنوات الماضية قام الباحثون بجمع بيانات نظرية وهذا خطأ ولكن المفروض كدولة ان نقوم بعمل مشروع هدفه في مرحلته الاولي عمل القائمة الحمراء للكائنات المهددة بالانقراض النباتية مثلا وهناك بالفعل جامعات عملت تلك القائمة لكن لا يوجد تجميع لكل ما تم من قوائم حمراء للكائنات المهددة بالانقراض في كل مصر.
وفي ظل استضافة مصر للمؤتمر العالمي للتنوع البيولوجي في نوفمبر القادم بشرم الشيخ مصرستقود العمل الخاص بحماية التنوع البيولوجي في العالم للعامين القادمين لذا لابد ان نقوم بتنفيذ مشاريع محددة في هذا المجال من ضمنها ان نقوم كدولة بتنفيذ مشروع بهذا الحجم الضخم من العمل وهو قياس للكائنات البرية المهددة بالانقراض في كل مصر وبمساحة مليون كيلومتر مربع ومصر بالفعل تستطيع والمصادر المطلوبة ماليا وبشريا كثيرة وسيتم عرض المشروع علي وزيرة البيئة حتي ننفذ بأيدينا في بلدنا تلك القوائم الحمراء.
* وماذا عن قانون التقاسم العادل للمنافع؟
** يتم العمل حاليا علي ان يخرج پقانون التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامات الموارد الجينية للنور قريبا حيث يمنح هذا التشريع لكل جانب حقه سواء للدول او للمجتمعات وبأعلي عائد اقتصادي لأن الموارد الجينية هي اكثر الموارد التي تبني بعض الدول اقتصادها علي تلك الموارد وبشكل مبسط إذا حافظ المجتمع البدوي علي سبيل المثال في سيناء علي النباتات البرية من آلاف السنين فاذا تم استخلاص علاج ما يقضي علي احد الامراض الخطيرة واستفادت منه الدولة بملايين الدولارات هنا لا يوجد أي عائد مادي علي المجتمع المحلي الذي حافظ علي هذا النبات فيأتي هذا القانون ليعيد لكل ذي حق حقه.
پوهناك تنسيق مع عدد من الوزارات مستمر لاصدار تشريعات وطنية للحفاظ علي الموارد الجينية التي يهتم بها العالم ولايوجد وعي باهميتها في مصر لعدم وجود تشريع ينظم ذلك باللعب في الجين لحماية الموارد الجينية المصرية والقانون موجود بالفعل في مجلس النواب لمناقشته الفكرة هو تنظيم حتي لا تأتي احدي الدول وتسرق اصلا جينيا في مصر وتستخرج دواء او نظرية او منتج جديد تكسب منه الملايين من الدولارات دون استفادة مصر من هذا المنتج.
اتجار غير مشروعپ
* الأتجار غير المشروع في الكائنات الي متي تعاني منه مصر؟
** الاتجار غير المشروع في الكائنات الحية والبرية قضية كبري صعب السيطرة عليها علي المستويين الدولي والوطني لكننا نحاول واستجابة لالتزامات مصر خصصنا افرادا لمتابعة عمليات الاتجار وتحويل البلاغات ونحرر مخالفات بحسب كل حالة والاولوية عندنا دائما للكائنات المهددة بالانقراض لأنه من الصعب الحصول عليها وعرضنا علي الوزيرة الحالية فكرة انشاء وحدة مكافحة الحياة البرية والصيد والتي تتمكن من التنسيق مع الهيئات والوزارات الاخري لتحقيق غرض الحماية للكائناتپبشكل اكبر.
* ولكن هل الجمعيات الاهلية اكثر تفاعلا في الحد من الاتجار غير المشروع؟
** نتعاون مع الجمعيات الجادة التي لا تهدف الي منح فقط والتي تحافظ علي التنوع البيولوجي والحفاظ علي البيئة والجادين قليل جدا اعدادهم وهم اسهل في تنفيذ اهداف حماية الطبيعة واهمها جمعية حماية الطبيعة وجمعية الرفق بالحيوان وعلي المستوي الوزاري نتعامل مع منظمات المجتمع المدني الدولية پووزارة البيئة انضمت الي جمعية صون وحماية الطبيعة وهي اكبر اتحاد في هذا المجال وانضمت مصر لهذا نوفمبر 2017.
* ماذا تقدم مصر للعالم من تجارب صون وحماية الطبيعة في مؤتمر التنوع البيولوجي القادم؟
** نجاحات مصر كثيرة في هذا المجال ومازالت المناقشات تجري في اللجنة العلمية لمؤتمر الاطراف والتي أنا مقررها عدد من قصص النجاح والوحيدة التي اجتمعنا عليها كانت عملية صون الطيور الحوامة وانتاج طاقة الرياح في نفس الوقت وباقي قصص النجاح في قطاعات البنية التحتية والصحة والصناعة لابد من استكمالها للمعلومات والبيانات ليتم تقديمها للعالم بشكل مشرف لكون التعامل مع الطبيعة.
* هل المحميات في مصر مظلومة؟
** المحميات لو لم تكن المحميات مظلومة ما كنا سعينا إلي ان نضع قانون المحميات الجديد ونطالب بخروجه للنور من البرلمان وتطبيقه وقولا واحدا "مظلومة" لكن الدولة لا تتعمد هذا الظلم الا ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلد أدت الي عدم تطوير المحميات طوال السنوات الماضية بصورة تتواكب مع التطور السريع الذي يحدث في المشاريع التنموية ومتخذي القرار الاولوية عنده دائما في ظل تلك الظروف هو سد الفجوات الاقتصادية وتحسين رفاهية المواطن والعيب الأساسي الذي ادي لهذا الظلم الواقع علي المحميات اننا نطلع موارد مالية ولا نستفيد بها لكن القانون المنظم لادارة المحميات والذي ينشأ ادارة للمحميات يمكن من خلالها الحفاظ علي المحميات والانفاق علي تطويرها وادارتها من عوائد الدخل القادم منها ورفع الظلم الواقع علي المحميات تماما.
الدولة مشكورة تنبهت لهذا الامر ووضع المشرع القانون الذي ينظم هذا وهو حاليا بالبرلمان لاقراره من خلال الجلسة العامة وعند خروجه للنور تستطيع المحميات ان تاخذ حرية أكثر في الاحتفاظ بمواردها المالية وتتعاقد مع شباب صغير وتطور العمل في المحميات بما يدر دخل زيادة للدولة.
* لماذا لم يتم الاعلان عن المحميات الجديدة التي تم ضمها للمحميات حتي الآن؟
** لأن التوجه كان إعادة تقييم حدود المحميات المعلنة ومازلنا نعمل في الدراسات الخاصة بتلك المحميات وباقي فقط حصولها علي موافقة مجلس الوزراء وعددها 2 والمستهدف 10 وكل محمية لها ما يميزها عن الاخري وهذا السبب في اعلان شبكة محميات لأن الاعلان يكون عن محميات ذات طبائع مختلفة فهناك المحمية التي تتوافر بها الاثار الجولوجية مثل الدبابية واخري للحفريات وثالثة تتميز بالبيئة البحرية وهكذا.
پ