لا يمكن أن نتجاهل دور الشرطة المصرية في مطاردة المجرمين والخارجين عن القانون. إلا أن ظاهرتي التحرش والبلطجة تحتاجان إلي مزيد من الردع والعقاب. باعتبارهما أكثر ما يعاني منهما الشارع المصري. ورغم عقوبات القانون للمتحرشين والتي تنص علي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر. وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه. سواء تحرش لفظي أو تلميحات جنسية. أو حتي بوسائل الاتصال. أو بالفعل.. إلا أن الظاهرة مازالت موجودة. خاصة في مناطق المدارس. التي يتواجد بها الفتيات. مما يتطلب رقابة صارمة من رجال الأمن وتفعيل العقوبات دون رحمة أو شفقة. من هنا تتعدد الحوادث والجرائم والتحرش بالفتيات والسيدات المارة. ومنها جريمة قتل في شارع القومية العربية الفاصل بين حيي إمبابة والوراق والمكتظ بالسكان بسبب معاكسة أحد الشباب لفتاة. ودفاع آخر عنها والنتيجة مقتل الثاني في جريمة بشعة. وتوجد مدارس خاصة وحكومية علي امتداد الشارع ويحتاج لمزيد من الرقابة لوقوف تجار مخدرات من الصبية والشباب علي نواصي الشارع والحارات لمحاولة جذب الصبية الصغار. مما يمثل خطورة علي تلاميذ المدارس في سن المراهقة. كما يعاني بعض المواطنين خاصة في المناطق الشعبية منها امبابة والوراق وبولاق الدكرور. وغيرها من انتشار دواليب المخدرات علي نواصي عدد من الشوارع. التي يقوم بها مسجلون خطر بين 3 و6 أفراد يتقاسمون الأدوار فيما بينهم. فمنهم البائع وآخر يعرض "البضاعة" علي المارة. وآخرون يقومون بمراقبة الشارع علي ناصيته حتي إذا حضرت الشرطة يفرون هرباً ويطلق عليهم "الديلر". أطالب بعودة وتكثيف دوريات الشرطة علي الشوارع للقضاء علي دواليب المخدرات ومنع ترويع المواطنين.حيث إن المسجلين خطر معروفون بالاسم في أقسام الشرطة ولابد من زيادة الرقابة عليهم ومتابعتهم لمنع ظاهرة البلطجة واتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم.
