لماذا لاتبسط الدولة يدها علي ظاهرة جمع التبرعات وتكلف جهازا حكوميا بجمعها والاشراف علي بنود انفاقها لماذا تركنا الحبل علي الغارب لكل من هب ودب لجمع التبرعات بدون اي مستندات وبدون اي رقابة علي اوجه الانفاق ودون حسيب او رقيب علي مسار هذه الاموال اين تذهب هل تذهب الي حيث ما يريد المتبرع ام الي الحساب الخاص لصاحب الجمعية او صاحب "السبوبة" او الي الارهابيين. التبرعات بالفعل اصبحت مصدرا مهما لثراء البعض بدون تعب او تجارة او انتاج الامر لايتطلب سوي لافتة باسم جمعية علي اي شقة او اطلاق لحية والامساك بسبحة وزبيبة مصطنعه علي الجبهة وتنهال علي اصحابها الاموال من حيث لايدرون مستغلين شعب طيبته زائدة ومعتقداته وافكاره جميلة وبريئة. حسنا فعلت وزارة الاوقاف عندما بادرت مبكرا واعلنت عن طرح صكوك الأضحية قبل حلول عيد الاضحي بنحو شهرين في البنوك العامة فقطعت الطريق علي دكاكين جمع التبرعات في احد اهم مواسمها وضيعت عليهم هذه الفرصة وسدت عليهم منفذا كبيرا كانت تنهال منه الاموال بأرقام هائلة وتضمن لصاحب الصك ان امواله سوف تصرف في الغرض الذي تبرع من اجله. وبالفعل الوزارة منعت جزءا كبيرا من هذه الاموال من الذهاب الي ارصدة المتطرفين او اصحاب الاجندات الذين كانوا يجمعون الصكوك وتوظيف عمليات البر والاحسان والخيرات توظيفا غير امثل لاجندات سياسية وانتخابية. وحتي لاتوزع اموال التبرعات علي جهة او جهتين حكوميتين والاف الجمعيات والدكاكين الخاصة فعلي الدولة ان تكلف مؤسسة معروفة بانضباطها والتزامها وشفافيتها بتلقي صدقات وزكاة المتبرعين او اختيار البنك المركزي ويمنع علي اي جهة حكومية او خاصة تلقي اموالا تحت اي مسمي وتقوم تلك المؤسسات او البنك المركزي بتوجيه هذه الاموال الي الجهة التي يريدها المتبرع وتخضع اوجه صرفها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وتصب جميع التبرعات في النهاية بحساب البنك المركزي الذي يوزعها او يسلمها مباشرة للجهات المتلقية. ان تولي تلك المؤسسة او البنك المركزي القيام بهذه المسئولية والمهمة الوطنية يبعث الطمأنينة في نفوس وقلوب المصريين لثقتهم الكبيرة في قدرة أي منهما علي الحفاظ علي اموال المتبرعين وإدارتها علي احسن وجه وتحقيق افضل فائدة للجميع. اظن هذا يسير في اتجاه تجفيف مصادر تمويل الارهاب والسيطرة علي منفذ مهم يغري بالانحراف والفساد وسوء استخدام اموال الخير.
