بعد إلغاء التعليم المفتوح:

ربط التعليم بسوق العمل .. يبدأ من جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان استعداد كلياتها لبدء برامج الدبلومات المهنية والبكالوريوسات المهنية في الكليات النظرية والعملية كبديل للتعليم المفتوح التزاماً بقرار المجلس الأعلي للجامعات بإلغاء التعليم المفتوح وتقديم برامج مهنية بديلة وذلك لسوء وتدني مستواه والخروج عن الأهداف المنوط بها وقبول أشخاص غير مؤهلين.
قال الدكتور جمال شكري نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب ان الطلاب المقيدين بالتعليم المفتوح حالياً في دراستهم حتي التخرج مؤكداً ان هناك طلاباً بالمستوي الرابع.
أوضح ان النظام الجديد سيكون البديل للتعليم الإلكتروني ويمنح دبلومات وبكالوريوسات مهنية في تخصصات نادرة يحتاجها سوق العمل.
أكد ان هناك لجاناً مشكلة بكل جامعة مهمتها الاساسية اعداد برامج وخطط قوية في هذا الأمر.
أضاف ان السبب الرئيسي في إلغاء التعليم المفتوح هو خروجه عن هدفه وهو التنمية المستمرة وتوفير كوادر واضحة لسد احتياجات سوق العمل وفي حالة عدم تحقق ذلك كان لابد من وقفة صارمة وقرارات جريئة لاعادة تقييم البرامج والنظام نفسه وكان من أولي هذه الخطي اصدار قرار المجلس الأعلي للجامعات بإلغاء التعليم المفتوح وتوفير البديل للعمل به فوراً بمجرد انهاء كل جامعة لمتطلبات البرامج الجديدة التي تم عرضها علي لجان القطاع واستصدار القرار الوزاري.
أوضح ان جامعة حلوان اختارت أكثر من برنامج ومنها برنامج لمنح البكالوريوس في مواجهة الانحراف ورعاية الاحداث ورعاية الأسرة والمسنين والتنمية المحلية وعن تنمية المجتمع المحلي وصناعات الورش الصغيرة واللحام والاشغال المعدنية.
قال ان هذه البرامج سيتم تنفيذها في جميع الكليات بعد ان كان التعليم المفتوح علي كليات معينة مثل الحقوق والتجارة والأداب والاعلام بحيث تقدم كل كلية البرنامج الخاص بها للمجلس الأعلي للجامعات لتنمية وتطوير المجتمع وتغذية سوق العمل بما ينقصه من مهارات وخبرات فقد أصبح من حق أي تخصص أكاديمي طرح برنامج مهني وفقاً لمتطلبات سوق العمل ومنح دبلومات في تخصصها.
أعلن الدكتور جمال شكري نائب رئيس الجامعة أنه سيتم العمل ببديل التعليم المفتوح العام القادم.
أكد الدكتور السيد العربي عميد كلية الحقوق انه من المفترض ان تطبق نفس شروط القبول السابقة في التعليم المفتوح للقبول بالبرامج الجديدة والتي تتمثل في ضرورة مرور خمس سنوات علي الحصول علي الثانوية العامة أو الدبلوم مشيراً إلي ان الشهادة التي سيحصل عليها الطالب من الجامعة بمثابة شهادة مهنية فقط لا تعطيه الحق في تسجيل الدراسات العليا أو الاستكمال الأكاديمي للدراسة وكذلك لا تعطي الحق في تأجيل التجنيد والهدف منها ثقافي فقط للدارسين لسد احتياجات سوق العمل كما انه لا تعطي الحق في الترقية أو مصوغات التعيين ونحن حالياً بصدد إلغاء آخر دفعة من التعليم المفتوح بسبب التكدس الطلابي عن الحد المسموح به ولكن حالياً الفرقة الأولي والثانية تقلص عدد الطلاب بها بعد معرفة هذا القرار والمتبقي هم الطلاب الراسبين وعددهم لا يتعدي 250 طالباً.
أكد الدكتور العربي ان هناك توجيهات من وزارة التعليم العالي للجامعات بوضع بديل للتعليم المفتوح بنظام جديد متمثل في دبلومات مهنية لمدة سنة علي مستوي جميع الكليات بحيث تقدم كلية برنامجها والمفترض وجود لجنة بوزارة التعليم العالي بالمجلس الأعلي للجامعات لتلقي اقتراحات الكليات المختلفة لوضع الأطر القانونية لهذا النظام الذي لم يتم العمل به حتي الآن.
أوضح الدكتور العربي ان كلية الحقوق اقترحت برنامج القانوني المحاسبي وهو يتمثل في تعليم الطالب كورس عن القانون والمحاسبة تساعده في العمل بمكاتب المحاسبة القانوني فقط.
أشار الدكتور يونس عقل وكيل كلية التجارة إلي ان إلغاء المجلس الأعلي للجامعات للتعليم المفتوح قرار صائب وكذلك تعميم نظام التعليم المهني بكل الكليات بدلاً من اختصاره علي كليات بعينها مثل الآداب والحقوق والتجارة والأعلام أمر عملي لسد احتياجات سوق العمل في كل القطاعات خاصة ان كل الكليات لديها امكانية المهارات التي تكسب مهارات سوق العمل مثل كلية التعليم الصناعي والاداب والتربية وغيرها من هنا تستطيع أي كلية منح الطالب مهارة سوق العمل بكالوريوسات مهنية بعد الدراسة 4 سنوات أو دبلومات مهنية بعد الدراسة سنتين ولكن هذه الشهادات لا تفيد في الوظائف والترقيات وزيادة الاجور والدراسات العليا ولكنها تسد حاجة سوق العمل وتؤدي لاختفاء الركود والبطالة وتشجيع المهارات المهنية.
أشار محمد دسوقي المشرف علي مركز التعليم المفتوح بحلوان الدبلومات المهنية وهي أحد البرامج التي ستأخذ نمط التعليم المدمج الذي يقدم من خلال نمطين أولهما إلكتروني لكل محتوي تعليمي والآخر وجهاً لوجه وستكون هذه البرامج المهنية احد برامج التميز المهنية لأفراد المجتمع مشيراً إلي ان السبب الرئيسي في إلغاء التعليم المفتوح يرجع إلي خروجه عن أهدافه وزيادة عدد الخريجين والبطالة وقبول أشخاص غير مؤهلين وهذه الدبلومات المهنية ستغير نمط تقديم خدمات التعليم ومسمي الشهادة سيكون بكالوريوس مهني أو ليسانس مهني ومن وجهة نظري طالما تم تغيير مسمي الشهادة لابد الا ترتبط بمكتب التنسيق ويمكن قبول أي شخص وأرجح كذلك عدم التمسك باشتراط مرور خمس سنوات علي المؤهل للالتحاق به خاصة انه ستمنح شهادة مهنية وليست اكاديمية اما عن مصروفاتها فلا تكون علي قدم المساواة في قيمة التعليم الخاص ستكون متاحة للجميع.. والدراسة بها ستكون عبارة عن كرسات "الساعات المعتمدة".