ضرب فواتير السيارات.. شائعة.. أم حقيقة؟

الخبراء: الشركات العالمية تحافظ علي سمعتها ولا تقبل التجاوز

ضرب فواتير السيارات.. يبدو أنها أضحي منهجاً يمارسه البعض الذين يرغبون في دفع مبالغ قليلة بالجمارك.. هذا اثر شائعة تردد الآن في دهاليز شركات السيارات.
وهل حيال هذه الشائعة تحركت أجهزة الدولة لتقف علي حقيقة الموقف أم انصرفت إلي عدم الاهتمام.. المصادر تقول ان الأجهزة الرقابية رأت من وجهة نظرها وقف الافراج الجمركي عن بعض الموديلات خاصة تلك التي تدور حولها الشائعة. فضلا ان هناك أكثر من ألفي سيارة موجودة في الجمارك تنتظر الافراج عنها.
ولأن الشائعة ككرة الثلج تتدحرج دوما ومن هذه الكرة ان مصلحة الجمارك اتصلت بالشركات الموردة وتحصلت علي أسعار بيع السيارات في الخارج.
كما أن هناك بعض الشركات قامت بدفع تحسين الأسعار من أجل الافراج عن السيارات وهناك أيضا تجمع من أصحاب التوكيلات من أجل الضغط علي مصلحة الجمارك لاعتماد الفواتير التي جاءت بصحبة السيارات.
علي الصعيد نفسه أكد خبراء السيارات علي صعوبة ضرب فواتير استيراد السيارات من الخارج لانك تتعامل مع شركات عالمية تحافظ علي سمعتها جيدا وان فواتير هذه الشركات تعادل ميزانية دول فكيف يحدث هذا في سوق لا يتجاوز عدد السيارات التي تأتي من هذه الدول لا 150 ألف سيارة.
قالوا أن قرارات وزارة التجارة والصناعة تمنع عملية الاستيراد الأمن شركات عالمية أن سمعة دولية واذا حدث هذا فلا يحدث الا من وكيل لعدة الشركات في الخارج.
حق الدولة
أكد اللواء حسن سليمان رئيس رابطة صناع السيارات علي ان دفع حق الدولة من ضرائب وجمارك واجب قومي لا يمكن لأي فرد ان يتهرب منه وانه اذا ثبت تلاعب بعض المستوردين من مستوردي السيارات أو أي سلعة أخري في فواتير الاستيراد بخفض قيمة السيارة أو أي سلعة مستوردة لان هذا جريمة في حق نفسه وحق الدولة واذا ثبت ذلك فلابد من تقييم الأوضاع الخاصة بهذه الشركات.
المهندس عادل خضر الرئيس التنفيذي للمنصور للسيارات.. قال ان حق الدولة واجب قومي لابد من دفعه وعدم الامتناع أو التلاعب في خفض هذه القيمة عدم وجود مثل هذا التلاعب.
أما رأفت مسروجه خبير السيارات غيري انه لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يحدث ضرب فواتير في عملية استيراد السيارات فلسنا تجار شنطة أو ان يتعامل المستوردون مع وكلاء في هذه الدول وليس شركات عالمية ميزانية كل شركة تساوي ميزانية بلاد مثل مصر.
استبعد سروجه حدوث ذلك تماما خاصة وان لدينا وزارة من وزارات التجارة والصناعة تؤكد علي ان عملية الاستيراد لابد ان تكون من شركات معروفة عالميا فكيف يحدث هذا في قطاع السيارات.
أوضح سروجه أيضا انه يجب ان يكون هناك ثقة بين مصر والشركات العالمية الكبري مشيرا إلي أن الفواتير لا يمكن ان يحدث من شركات عالمية بجانب الممكن ان يحدث ان يشتري بعض الافراد سيارات من وكلاء للشركات العالمية في الخارج مثلا.
ويقول ان شائعة ضرب الفواتير في سوق السيارات هذه الأيام ضرب من الخيال خاصة ما يشاع عن أي بعض وكلاء السيارات الصينية يقومون بضرب الفواتير من أجل الحصول علي اسعار مخفضة للسيارات خاصة ان سيارات الصينية تتنافس علي احتلال المدينة الأولي للمبيعات في سوق السيارات هذه الأيام مشيرا إلي ان عدد سيارات الصينية التي ترد لمصر لا تزيد علي 15 ألف سيارة ويشير إلي ان الشركات الصينية شركات كبري لا نتمني ان يحدث منها ذلك ولا توافق علي ذلك نهائيا.
ويضيف ان هذه اشاعات يمكن ان يطلقها بعض المواطنين مما يؤدي إلي نوع من الفساد ويقول ان الشركات العالمية اسعار البيع فيها مختلفة من سوق لآخر حسب امكانيات ومحددات وان كل سوق بالسوق العربي يختلف اسعاره عن السوق المصري مثلا فكل سوق له اسعار معينة وهذا يحدث من الشركات العالمية من أجل زيادة المبيعات وهذا نوع من التسويق الدولي فكنا نحصل من قبل وقت أن كنت مسئولا عن أسعار تقل عن 12% لاسعار بعض شركات اليابانية.
يؤكد انه ليس هناك أي مبرر للشركات الكبري العالمية ان تضع نفسها في موقف تستحق المساءلة لان هذا نوع من التهرب الضريبي.
صحة الإشاعة
يؤكد أحد المسئولين في قطاع السيارات وهو من القطاع الخاص علي وجود ما يزيد عن الفي سيارة محجوزة في الجمارك علي ذمة ضرب الفواتير حيث قام احد الأجهزة الرقابية بوقف الافراج عن هذه السيارات حتي يتم التحقيق في هذا الأمر وان مصلحة الجمارك ارسلت إلي هذه الشركات لمعرفة اسعار السيارات الحقيقة حتي يتم حساب الجمارك عليها.
ويقول ان بعض الشركات قامت بدفع تحسين سعر وتم الافراج عن بعض سياراتها الموجودة في جمارك ويري ان هذا الاسلوب خطأ لانه يضيع علي الدولة الحقوق المراد سدادها لخزينة الدولة.
ويوضح ان هذا الاسلوب خطأ لانه يقضي علي المنافسة الشرعية في سوق السيارات لان هناك وكلاء شرفاء يستوردون من هذا البلد ولابد ان يكون هناك مساواة حتي تصل السيارة بأسعار حقيقية للمستثمرين.