تستهدف وزارة المالية الفترة القادمة الترويج لسندات باليورو بما قيمته 1.5 مليار يورو لتنويع سلة العملات لدي الاحتياطي المركزي. قال الخبراء ان الهدف من طرح سندات باليورو هي مزيد من زيادة الاحتياطي لدي المركزي لمواجهة أي أعباء محتملة لسداد التزامات مصر الدولية وكذلك مواجهة احتياجات المستثمرين الأجانب عند تحويل أرباحهم للخارج والقضاء علي ظاهرة الدولرة.. بينما يري البعض الآخر ان زيادة الاستدانة من خلال طرح سندات دولارية أو باليورو يصب في صالح زيادة المديونية للاقتصاد المصري وانه من الأفضل التركيز علي زيادة الصادرات واحلال المنتج الوطني محل الواردات فماذا يقول الخبراء؟ يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ان طرح سندات باليورو في الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار يورو سوف يؤدي إلي تنويع سلة العملات لدي الاحتياطي المركزي وبالوفاء بالالتزامات الخارجية مع مصر سواء كانت نادي باريس أو أي التزامات أخري لدي المقرضين. قال ان الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي يكفي 9 شهور وهو يقترب من الحدود الآمنة واحتياطي كاف لمواجهة أية التزامات. قال انه يمكن القول ان الاحتياطي الحالي يكفي احتياجات المستثمرين الأجانب عند تحويل أرباحهم إلي الخارج أو سداد خدمة الدين للقروض الأخري. اضاف ان ارتفاع الاحتياطي لدي البنك المركزي يؤدي إلي وأد ظاهرة الدولرة إلي غير رجعة ويدفع المحتفظين بالدولار إلي بيعه لدي البنوك وشركات الصرافة خوفاً من استمرار خفض أسعار البيع مع التحسن النسبي في الاقتصاد. أضاف انه يجب ان يعكف الخبراء ذوو الثقة لدي جمهوري العملاء علي بيان أهمية بيع الدولارات والعملات الأجنبية المكتنزة تحت البلاطة وتجميدها في دوافع المصري للحصول علي فائدة ب 17% لمدة عام أو 15% لمدة 3 سنوات. زيادة المديونية تقول الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس انها تري انه يجب التوقف عن طرح مزيد من السندات الدولارية أو باليورو في الخارج لأن زيادة المديونية أمر غير جيد. قالت انه يجب ان نطمئن علي حسن إدارة هذه المديونية بكفاءة عالية للحد من تأثيراتها السلبية علي الاقتصاد. قالت ان الاقتصاد المصري يحتاج إلي التركيز في الفترة القادمة علي وضع أولويات معينة. وأكدت ان قطاع الصناعة في مصر لابد ان يكون محركاً للنمو ويتبع ذلك وضع استراتيجية واضحة للصناعة المصرية تهدف إلي تشجيع الصادرات واحلال الواردات في آن واحد للاستفادة من المزايا النسبية الموجودة حالياً وخاصة في قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الجديدة والغذائية والصناعات الحرفية والأثاث. اضافت انه أيضاً يجب احلال الواردات بمنتج وطني بشكل تدريجي في الصناعات التي لم يتحقق فيها ميزة تنافسية ولكنها تحتاج إلي خطوات مدروسة لتحويل الميزة النسبية إلي ميزة تنافسية مثل الصناعات الالكترونية والهندسية والكهربائية.. ويعتمد ذلك علي زيادة المكون المحلي وتفعيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة. أوضحت ان الجهود المبذولة لإقامة مدن الأثاث والجلود لا يحكمها رؤية واضحة حول دور كل صناعة والمدي الأمني لرفع التنافسية بما يحقق زيادة الصادرات وتفعيل التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. اشارت إلي ان مؤتمر الجات الذي حضره وزير التجارة مؤخراً تلقت فيه مصر ملاحظات حول اتباعها سياسات تقيد الاستيراد ولكن لا تشجع الصادرات وتنفيذ سياسة احلال المنتج المحلي محل الواردات.
