دكتور خالد صلاح الدين استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والرعاية المركزة يفتح بجراءة ملف المستشفيات والمراكز الطبية بالجمعيات الخيرية حيث انها بحجة العمل التطوعي تديرها مجالس ادارات تتخذ من أموال المتبرعين بابا ملكيا للمخالفات والفساد دون الاهتمام بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين في ظل غياب دور الجهات الرقابية مطالبا بضرورة ضم هذه المستشفيات ضمن خطة الدولة لانشاء منظومة صحية متكاملة ووضع إجراءات صارمة للرقابة عليها لحماية أموال التبرعات وتقديم الخدمة لمستحقيها. في البداية يؤكد دكتور خالد ان مستشفيات ومراكز الجمعيات الخيرية ساهمت ومازالت تساهم في تخفيف العبء عن المواطن المصري وتقديم الخدمة الطبية له ولكن هذه النوايا الطيبة أفسدها مجالس ادارات بعض هذه المستشفيات ممن يتحكمون في تبرعات المواطنين علما بأن الخدمة لا تقدم بشكل مجاني إلا لأعضاء مجلس الادارة ومعارفهم ومن حولهم وهم غالبا لديهم مقدرة مالية أما بالنسبة للمواطن البسيط فالخدمة مدفوعة الأجر لأن هذه المراكز غالبا ما تكون في المناطق الشعبية والفئات الفقيرة غالبا هي التي تدفع التبرعات لعلاج الفئات الأفقر منها ثم يتمتع بالخدمات المقدمة القائمين علي هذه الجمعيات بداية من الكشف والأشعة والتحاليل بالمجان وصولا إلي استغلال الوظائف المتاحة في تشغيل ابنائهم واستخدام السيارات في أمورهم الخاصة ذهابا وايابا