كشف عصام البديوي. محافظ المنيا أن محافظة المنيا اصبحت نموذجا رائدا في اعمال استرداد اراضي الدولة وتقنين اوضاع واضعي اليد مشيرا إلي أن لجنة استرداد الاراضي برئاسة المهندس ابراهيم محلب اشادت بتجربة تشكيل مجموعات عمل تحت اسم "حماية حق الشعب" لمتابعة اجراءات التقنين التي اتبعتها المنيا وقررت تعميمها علي محافظات الجمهورية. قال المحافظ إن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بالمنيا سددوا حتي الآن 91 مليون جنيه تقريبا بواقع 20% من سعر الأراضي الذي تم تحديده بمعرفة اللجنة وان اللجان المشكلة لهذا الغرض بالمحافظة اتخذت كافة الخطوات الاجرائية للتقنين وتنتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون 140 لسنة 2017 الخاص بتفويض المحافظين في تلك الاجراءات. عقد "البديوي" اجتماعا خاصا باللجنة العليا للاملاك ناقش خلاله عدداً من الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين اوضاعهم علي الأراضي املاك الدولة. في اطار تفويض وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي. وصدور قرار دوري من مجلس الوزراء بتفويض المحافظين في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. شارك في الاجتماع اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة. والعميد رمضان محمد وكيل وزارة الإسكان. والمهندس عاطف طه مدير إدارة الأملاك بالمحافظة. وعدد من رؤساء المراكز والمدن. قال المهندس عاطف طه إنه تم وضع علامات ارشادية علي الأراضي التي هي خارج وضع اليد مؤكدا انه لا يتم قبول اي حالات وضع يد لمن قاموا بزراعة مساحات من هذه الاراضي بعد 22 يوليو من هذا العام وهذا ما يكشفه الاستشعار عن بعد ويتم الازالة الفورية لتلك التعديات التي تحدث بعد هذا التاريخ. كلف المحافظ إدارة الأملاك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لوضع علامات حدودية فاصلة بين مراكز المحافظة علي الطريق الصحراوي الشرقي والغربي لمنع التداخل بينهم مع الاحداثيات الواضحة. كما ناقش اجراءات التقنين لبعض الحالات التي تعذر ازالتها في مراكز المحافظة علي أرض أملاك الدولة وموجها بالرجوع إلي وزارة البترول لمعروفة القوانين الضابطة لإقامة محطة للمواد البترولية من قبل واضعي اليد علي أراض بالصحراوي الغربي وقد قاموا بتقنين اوضاعهم. ويطالبون بإقامة محطة مواد بترولية في جزء من المساحة. كما ناقش المحافظ تقدير مقابل حق الانتفاع ببعض اراضي املاك الدولة تتيح لعدد من المواطنين اقامة مشرعات صغيرة. إضافة إلي تقدير قيمة مقابل الانتفاع للأراضي الفضاء. وتحديد قيمة سعر المتر المربع للمساحات المقام عليها مبان ومشروعات. صدق أو لا تصدق مزارعوا الفيوم.. أغلقوا خط الصرف.. بالحجارة!! الفيوم محمد الفل وجمال قطب: كشف اللواء هشام محمد درة رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالفيوم أن مزارعي قري فيديمين وتوابعها يقومون بغلق وسد خطوط الصرف الصحي بالبلوك والحجارة لري المزروعات وأشجار الفاكهة بهذه المياه. اضاف درة أن خط الطرد الرئيسي قطر 600 مم بطول أكثر من 5 كيلو مترات والذي يقع علي بحر النواس الرئيسي يخدم قريتي السيليين وفيديمين وصولا لمحطة المعالجة بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس يتعرض بصفة مستمرة للانسداد حيث تبين من المتابعة أن بعض مزارعي قري فيديمين يقومون بسد الخط بالبلوك والحجارة لري المزروعات وأشجار الفاكهة. اكد درة أن فريق الغواصين والتطهير بالشركة يقوم بتسليك وتطهير الخط بصفة مستمرة وطالب المزارعين والمواطنين بالحفاظ علي المشاريع القومية التي تنفذها الدولة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتنفق عليها ملايين الجنيهات للحفاظ علي الصحة العامة والبيئة من التلوث. استجابة ل"الجمهورية" : "كوبري مشاة" بخارفة المنشاة بتمويل دولي كتب حربي عبدالهادي: أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج عن ادراج إنشاء كوبري للمشاة بقرية خارفة المنشاة التابعة لمركز ومدينة المنشاة. ضمن خطة المشروعات الخاصة بالمركز للعام المالي 2017/2018 بتمويل من خطة البنك بتكلفة 3 ملايين جنيه. وذلك حفاظا علي ارواح وسلامة ابنائنا التلاميذ وأهالي القرية وبدلا من الانتقال من وإلي المدينة عن طريق المعدية التي تشكل خطورة عليهم. اوضح المحافظ ان ذلك استجابة لصفحة المحافظات "بالجمهورية" حيث تضرر اهالي القرية من استقلالهم للمعدية عبر ترعة نجع حمادي بقرية خارفة المنشاة وما تشكله من خطورة علي ابنائهم التلاميذ ويوجد كوبري بديل للانتقال من وإلي القرية يبعد حوالي 200 متر عن موقع المعدية يصلح لمرور السيارات والمارة. ولحين إنشاء الكوبري الجديد الذي سيخدم اهالي وتلاميذ القرية. اكد عبدالمنعم حرص المحافظة علي سلامة وأمن المواطنين بسوهاج وخاصة ابنائها التلاميذ وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية من خلال اقامة المشروعات التنموية والخدمية بمختلف المراكز والمدن والقري في سبيل التنمية الشاملة بالمحافظة. .. ومحافظ الفيوم : قرار تعيين سكرتير عام جديد "مزور" كشف الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم أن القرار الذي أشارت إليه "الجمهورية" في عددها الصادر الثلاثاء 31 أكتوبر الماضي بالصفحة الثالثة تحت عنوان "الفيوم مقبرة القرارات الوزارية بشأن تعيين سكرتير عام جديد للمحافظة". ورد لفاكس مكتب المحافظ من تليفون مجهول الرقم. وقد تشككنا في مصداقيته لأكثر من سبب منها أسلوب الصياغة وعدم وجود وظيفة بالهيكل الإداري لأمانة مجلس الوزراء التي وقعت علي الخطاب المزعوم. وقد تم التواصل في المختصين برئاسة مجلس الوزراء وكذا وزارة التنمية المحلية وتمت الإفادة أن هذا القرار لم يصدر من الأصل وبه تزوير واضح.. جاء ذلك في الرد الذي أرسله المحافظ والاتصال التليفوني الذي أجراه مع رئيس التحرير وفي اللقاء مع مدير مكتب الجمهورية ومراسلها بالفيوم. وبالنسبة لما تضمنه الخبر بشأن تعيين مدير عام لمديرية التمويل بالمحافظة أكد محافظ الفيوم أنه تم التنسيق والتواصل مع وزير التموين وذلك طبقاً لقانون الإدارة المحلية وعليه تم الإبقاء علي وكيل مديرية التموين الحالي "عبدالفتاح شرف". أكد المحافظ أنه لا يعقل ولا يمكن أن يكون قد صدرت قرارات من رئيس الوزراء أو وزير التنمية المحلية ولا يتم تنفيذها.
