وزراء المالية والتخطيط والتضامن في ختام معرض الاتصالات:

تحصيل 95% من إيرادات الدولة إلكترونيا.. العام المقبل

استعرض وزيرا التخطيط والمالية خطط الحكومة لميكنة الخدمات الالكترونية خلال الفترة المقبلة. بعدما نجحت بالتعاون مع شركة اي فينانس والجهات الاخري في ميكنة جزء كبير من الموازنة العامة للدولة واحتفلت باصدار اخر شيك ورقي.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري. إن الوزارة قامت بجهد كبير في وضع اطار عام لرؤية 2030 بجانب القطاع الخاص والمجتمع المدني. الفترة المقبلة ستتواصل الوزارة بشكل اكبر للرؤية والاستراتيجية لاضفاء قدر أكبر من التبسيط عليها وأن النمو الاقتصادي المرتفع لن يتم دون ادراج شرائح اخري من المجتمع في المنظومة المالية لتحقيق الشمول المالي. الذي يعتبر هدفاً اساسياَ في رؤية مصر 2030.
اضافت ان تحقيق الشمول المالي يتمتع بمساندة من أعلي قيادة سياسية في الدولة وتعمل عليه كافة الجهات والوزارات الحكومية بجانب البنك المركزي والبورصة والمؤسسات المالية المختلفة. موضحة أن الاتفاق علي استراتيجية موحدة يتطلب اجتماع كافة هذه الاطراف علي طاولة واحدة.
اوضحت ان الوزارة ستنتهي من ميكنة خدمات منطقة القناة بحلول 31 ديسمبر المقبل. ثم ستنتقل بعدها الي البحر الاحمر في اطار خطة الوزارة لميكنة منطقة معينة كل 3 أشهر. موضحة ان هناك بعض الخدمات الالكترونية الحكومية التي ستصدر مارس المقبل بعد ان يتم عرضها علي اللجنة العليا للاصلاح الاداري والمجلس الاعلي للمدفوعات الالكترونية.
قالت ان كل 10% في المدفوعات الالكترونية تحقق 1.4% نموا في الاقتصاديات الناشئة فالحكومة ميكنت بعض الخدمات من خلال بوابة الحكومة الالكترونية وتركز علي الخدمات الاكثر جماهيرية مثل عمل تطبيق محمول للتنبيه علي تطعيمات الأطفال. وكذلك خدمات التنسيق الالكتروني. وخدمات الاحوال المدنية. وكذلك الدعم الفني للعمليات الانتخابية.
اضافت ان ارتفاع عدد السكان في مصر يجعل من ميكنة كافة الخدمات أمراً صعباً للغاية لكن الحكومة عازمة علي ميكنة كافة الخدمات كجزء من استراتيجية التنمية للدولة.
من جانبه قال عمرو الجارحي. وزير المالية ان الوزارة تعمل علي الانتقال بالموازنة العامة للدولة من صرف الأموال بشكل تقليدي الي ميكنتها بالكامل. وهو مشروع GFMIS المقرر الانتهاء منه مارس 2018.
أكد اهمية المشروع في إحكام الرقابة علي بنود الموازنة العامة للدولة. ومتابعة عمليات الصرف. ومنع التلاعب. مضيفا ان الامر الاخر هو ميكنة ايرادات الدولة وانه خلال النصف الثاني من العام المقبل سيكون اكثر من 95% من الايرادات محصلة الكترونيا.
اضاف ان عدد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة يصل حاليا ل175 ألف شركة ومن المتوقع وصولهم لنحو 250 الف شركة منتصف العام المقبل. وتسعي الوزارة للوصول بهم لنحو مليون شركة عبر استخدام بنود القانون في اجبار الشركات الكبري علي الانضمام للمنظومة.
اكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية استخدام التطور التكنولوجي في توصيل الخدمات المالية للفقراء. وتحقيق نقلة في شبكات الامان الاجتماعي والحماية الاجتماعية.
قالت خلال الجلسة الاخيرة للمؤتمر ان عدد الاسر التي تم تضمينها في شبكات الامان الاجتماعي خلال 35 سنة الماضية بلغت 1.4 مليون أسرة بينما في آخر سنتين فقط نجحنا في تضمين 2.04 مليون أسرة تحصل علي الدعم النقدي تكافل وكرامة. مشيرة الي امكانية استخدام كثافة التغطية لشبكات المحمول والذي اصبح متواجدا في يد كل سيدة ورجل في تنفيذ العديد من الخدمات والبرامج التوعوية الصحية ومحو الامية.
من جانبه قال هشام عكاشة. رئيس البنك الاهلي المصري: إن البنك يتعاون مع الحكومة لنشر الخدمات الالكترونية. موضحا ان دفع رسوم التأشيرة الالكترونية التي أطلقتها الحكومة يتم عبر منصة البنك الاهلي الالكترونية. مطالبا بدمج كافة المبادرات التي تم تدشينها لتنشيط الخدمات الالكترونية والشمول المالي. حتي تكون اكثر فاعلية.
قال طارق الحسيني. مدير شركة فيزا ان الحكومة المصرية مثال للاصرار علي ميكنة التعاملات المالية. في ظل الفائدة الكبيرة. التي يعود بها الشمول المالي علي الاقتصاد القومي وفقا للعديد من الدراسات.
اوضح ان الشركة قدمت للبنك المركزي منتج "إم فيزا" والذي يسرع دخول المحال الصغيرة علي قبول الدفع الالكتروني عبر المحمول. بدلا من الاستثمار في نقاط البيع. التي تكلف المؤسسات مبالغ كبيرة.
اشار الي ان الشركة أقامت بالتعاون مع الحكومة مشروع ميكنة دعم التموين ونقاط الخبز. لتحسين تأدية الخدمة. وخلال فترة التجهيز قمنا بدراسة كاملة لتحديد أوجه القصور في المنظومة التي تتيح سوء الاستخدام وقدمنا الحلول المطلوبة لتفادي هذه النقاط.
بينما اكد عبدالرافع الهاشمي. مسئول بالتجاري "وفا بنك" أهمية الشمول المالي في تضمين الشرائح المختلفة ضمن المنظومة المالية. وأهميته في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي ومواجهة العمليات المالية غير المشروعة. مشيرا الي دخول "وفا بنك" للسوق المصرية عبر الاستحواذ علي بنك باركليز مصر. وقدرة البنك من خلال خبرته العالمية علي تحقيق اضافة في استراتيجية مصر لتحقيق الشمول المالي.
وأوضح ان البنك دشن بوابة الكترونية يمكن من خلالها فتح الحسابات المصرفية وطلب المنتجات بمختلف انواعها.