كما كان متوقعاً فإن الحقوقي خالد علي أعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة المصرية التي ستجري العام القادم. وقد بدأ خالد علي حملته الانتخابية كما كان متوقعاً أيضاً بهجوم علي وزارة الداخلية والإدعاء بأن قوات الشرطة قد داهمت المطبعة التي تقوم بتجهيز أوراق دعائية لحملته الانتخابية. ولا ينتظر من خالد علي في الفترة القادمة إلا مزيداً من المحاولات والوسائل لإدعاء تعرضه للظلم وعدم حصوله علي حقوقه كاملة في الدعاية والظهور الإعلامي. ولن نعلق كثيراً علي فرص خالد علي في سباق الانتخابات الرئاسية. فهو وحده القادر علي تحديد موقفه ومركزه الانتخابي وإن كنا بالطبع لا نري أنه الشخص المناسب لخوض انتخابات لرئاسة مصر. ولكننا نتحدث عما يمكن أن يضيفه خالد علي للمعركة الانتخابية من التركيز علي إثارة قضايا مجتمعية بدلاً من محاولات التشويش والمزايدات التي تدخل في نطاق المراهقة السياسية. إننا نحترم كل من يتقدم لخوض السباق الرئاسي. وندعو إلي التعامل مع أفكاره وبرامجه دون التركيز علي ماضيه وأخطائه. ونأمل في هذا أن نستمع إلي برامج انتخابية ذات قيمة وتأثير تساعد في طرح خطط واقعية لمشكلاتنا وأزماتنا بعيداً عن أسلوب التهييج والإثارة الذي يذكرنا بما يكتب علي مواقع الاجتماعي من نقد متواصل وسخرية متلاحقة دون تقديم حلول أو بدائل. *** ونترك خالد علي الذي لا يختلف كثيراً عن حمدين صباحي في التأثير والانتشار ونتحدث عن الوزير الذي يواجه أزمة مع مجلس النواب بسبب سياساته وأفكاره "الحالمة" التي لا يمكن تطبيقها في ظل ظروف وواقع وإمكانيات وزارة التربية والتعليم الحالية. فالوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم الذي لم يستطع أن يجد حلاً لمشكلة الدروس الخصوصية تخلي عن مسئولية الوزارة ودورها ليدفع بالمشكلة في اتجاه ديني وأخلاقي بالقول إن الدروس الخصوصية حرام ولا تقل خطورتها عن تجارة المخدرات..! وتصريح الوزير سوف يضعه في أزمات جديدة مع المدرسين الذين يتعللون دائماً بأن المرتبات لا تكفي وأنهم مضطرون لهذه الدروس لمواجهة أعباء الحياة. والطلاب لا يوجد أمامهم خيار آخر إلا الدروس الخصوصية لمواصلة رحلة التعليم والانتقال إلي مراحل تعليمية أخري. فالعديد من المدارس في معظم محافظات مصر لا تصلح مكاناً مناسباً للتعليم. وما يحدث فيها من تجاوزات تدفع الكثير من الأسر إلي الاعتماد علي الدروس الخصوصية فقط ومنع أبنائهم من الانتظام في الدراسة. إن مفهوم الحلال والحرام الذي يتحدث عنه الوزير لن يجد قبولاً عند المدرسين أو عند الأهالي. فالحرام هو أن يذهب الطالب إلي مدرسة فلا يجد دورة مياه مناسبة. ولا أبواباً مغلقة فيها ولا وسيلة مواصلات مناسبة والحلال هو أن يجلس في بيته ويأتيه المدرس ويحافظ علي كرامته..!! القضية أكبر من الحلال والحرام.. والمخدرات..! *** أما وزير السياحة يحيي راشد وفي تصريح غريب فقد رفض أن يتحدث عن أعداد السياحة ومعدلاتها قائلاً "استعينوا علي قضاء حوائجكم بالكتمان". ولا ندري ما هو الكتمان الذي يحرص عليه وزير السياحة.. وما علاقة ذلك بأعداد السائحين ومعدلاتهم. الوزير لا يتحمل وحده مسئولية السياحة في مصر لأن القضية أصبح لها العديد من الأبعاد السياسية والأمنية التي تخرج عن نطاق وزارته. ولكن وزارة السياحة مع ذلك لم تقم بالدور المطلوب في توفير ومتابعة ومراقبة البنية التحتية الأساسية اللازمة للسياحة ولجذب السائح الذي يعامل في الفنادق والأماكن السياحية بالكثير من الاستغلال والمغالاة في الأسعار والخدمات. إن وزير السياحة يقول إن وزارته تعمل علي إحياء مشروع رحلة الحج إلي مصر قائلاً: "إن رحلة الحج المقدسة ستكون فاتحة خير علي مصر" وأن مصر تستهدف 10 ملايين سائح ديني من أسبانيا و6 ملايين آخرين من فرنسا.. والفكرة رائعة.. والكلام جميل.. وليس في ذلك نوع من الكتمان. والمهم أن يأتوا ولو نصف العدد..!! *** ونواصل الحديث عن السعودية والزلزال الذي شهدته بإصدار الأوامر الملكية بالقبض علي عشرات من رجال الأعمال البارزين في إطار مكافحة الفساد. ولدي العديد من رجال الأعمال السعوديين المحتجزين استثمارات كبيرة في مصر. ونؤكد هنا فعلاً عن مصادر موثوق بها أن هذه الاستثمارات تخضع للسيادة الوطنية والقوانين المصرية وأنها لن تتأثر بإلقاء القبض علي أصحابها لأنها تعمل وفقاً لمنظومة استثمارية محلية تتمتع بكل إجراءات الحماية التي يكفلها القانون. وقد يتغير الأمر كله إذا ما تقدمت الحكومة السعودية بطلبات رسمية حول هذه الاستثمارات لحصرها واتخاذ المسار القانوني المناسب تجاه أصحابها. ولا توجد أرقام محددة لحجم هذه الاستثمارات السعودية في مصر وإن كانت هناك تقديرات غير رسمية بأنها من 30 إلي 50 مليار دولار. *** أما دونالد ترامب الرئيس الأمريكي فقد دخل علي خط أحداث السعودية الساخنة بالتعليق بأن "بعض من يعاملون بقسوة من رجال الأعمال والأمراء الموقوفين "حلبوا" بلدهم لسنوات. والعبارة واضحة وصريحة ورسالة تأييد أمريكية للقرارات السعودية وليحفظ الله أرض الحرمين الشريفين.
