أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان خطة الإصلاح الاقتصادي التي سارت عليها الحكومة ساهمت في استعادة مصر لمكانتها علي خريطة الاقتصاد العالمي. قال إن عملية الاصلاح ستضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار الصناعي جاء ذلك في جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة ستاندرو اند بورز العالمية للتصنيف الائتماني برئاسة رافي بهاتي مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي بالوكالة والذي يزور القاهرة لبحث الوضع الاقتصادي في مصر والتعرف علي الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها حالياً وتأثيرها علي التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد المصري. أضاف أنه في إطار استراتيجية الصناعة سيساعد علي جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة لتصبح قاطرة للتنمية من خلال زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلي 8% ورفع معدل الصادرات ل 10% ومساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي من 17.7% إلي 22% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل. أوضح أنه تم إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي في المحافظات حيث تم الانتهاء منها وسيتم اطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة مشيراً إلي أن الوزارة تركز علي 4 قطاعات صناعية هي الكيماوية والهندسية والنسيج ومواد البناء. أضاف أنه جاري العمل حالياً للبدء في مشروع المثلث الذهبي وهو أحد المشروعات التنموية الضخمة بصعيد مصر حيث من المخطط أن يسهم هذا المشروع في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبصفة خاصة في قطاعات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة. أوضح أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه ل 344 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل منذ 2001. كما استعرض قابيل أهم مؤشرات التنمية الصناعية خلال 18 شهراً الأخيرة حيث تم افتتاح 1841 مصنعا جديدا كما تم منح 1407 موافقات بتوسعات استثمارية جديدة بالاضافة إلي منح 3536 موافقة لمشروعات جديدة. أوضح الوزير أنه خلال 6 شهور من العام الحالي تم خفض العجز في الميزان التجاري بقيمة 18 مليار دولار مشيراً إلي أن الوزارة تستهدف خفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 50% بحلول عام 2020. وأضاف قابيل أن الوزارة ترتبط بشبكة ضخمة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم التي تتيح الوصول إلي ما يقرب من 2 مليار مستهلك وهو الأمر الذي يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية مشيراً في هذا الصدد إلي أن الوزارة قد أعدت استراتيجية متكاملة للتصدير تنفذها هيئة تنمية الصادرات التي تم إنشاؤها مؤخراً حيث تتضمن هذه الاستراتيجية كافة التفاصيل المتعلقة بالأسواق المستهدفة وأهم القطاعات التي تمتلك القدرة التنافسية للنفاذ إلي هذه الأسواق. ويأتي السوق الإفريقي كأحد أهم هذه الأسواق المستهدف زيادة الصادرات المصرية إليها. ومن جانبه أكد رافي بهاتي مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي بوكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أن المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة الوجيزة تؤكد جدية الحكومة المصرية في المضي قدماً بخطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بتنفيذها وهو الأمر الذي بدأ يؤتي ثماره بشكل ملموس علي أرض الواقع. مشيراً إلي أن الوفد قد عقد لقاءات مع عدد من شركات القطاع الخاص العاملة بمصر والذين أكدوا علي أهمية الاصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية وتأثيرها الايجابي علي تسريع وتيرة الأعمال في السوق المصري. وأشاد بهاتي بقدرة الصناعة المصرية علي تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.
