أمرت النيابة الادارية باحالة مدير الادارة الهندسية ومدير التنظيم ومساعدي رئيس مجلس مدينة السنبلاوين ومسئول غرفة العمليات والباحث القانوني بالشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين الي المحاكمة التأديبية. كانت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين تقدمت ببلاغ بشأن وجود مخالفات جسيمة شابت الترخيص والصادر بتعديل سور الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمدينة السنبلاوين. فباشر التحقيق ايهاب الغريب وكيل اول النيابة باشراف المستشار ايمن بدوي مدير النيابة وامرت النيابة فور تلقيها البلاغ الماثل عقب وقف المتهمين جميعا احتياطيا عن العمل. بتشكيل لجنة فنية من المختصين بمديرية الاسكان بمحافظة الدقهلية. لعمل معاينة للسور الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر. حيث جاء تقرير اللجنة المقدم للنيابة متضمنا المخالفات انه تم هدم جزء كبير بطول السور بالكامل والذي كان يبلغ ارتفاعه "متران وعشرون سنتيمتر" الي ان وصل ارتفاعه "مترا واحدا وخمسة وعشرون سنتيمترا" بفارق قدره حوالي متر كامل من ارتفاعه الاصلي تم هدمه بالتواطؤ مع المتهمين كما تم الهدم بالكامل لمساحة السور بطول "تسعة امتار" حتي سطح الارض وذلك علي الرغم من ان الجهة المالكة والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر لم تصرح الا بعمل فتحتين فقط احداهما للدخول والاخري للخروج. جاء قرار النيابة الادارية باحالة كل من تورط بأي صورة في المخالفات الماثلة الي المحاكمة العاجلة ليس فقط لما ترتب عليها من اهدار جسيم للمال العام للدولة "جاوز المائتي الف جنيه وفقا للتقدير المبدئي" بل ولما تسبب فيه المتهمون من تعريض حياة المواطنين للخطر البالغ نتيجة خفض ارتفاع السور الخاص بحرم السكة الحديد.