1⁄4 وبدأ الحديث المعتاد عن التعديل أو التغيير الوزاري. وهو حديث يبدأ من تغيير الحكومة بأكملها.. ويمر بتغيير رئيس الوزراء فقط.. وينتهي بتعديل وزاري محدود.. ورغم أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد استبعد إجراء أي تعديل وزاري حالياً. إلا أن الحديث في هذا الموضوع لن يتوقف لأن النفي في هذه الأمور لا يخمد الشائعات. فقد سبق أن كان هناك إنكار ونفي في مناسبات سابقة. ثم وقع التغيير بعدها بفترة قصيرة!! ولكننا نميل إلي تصديق عدم وجود أي تغيير وزاري سريع كما يتردد. وشريف إسماعيل باق في منصبه. لأنه يتمتع بثقة القيادة السياسية. ويبذل قصاري جهده. كما أن الوزراء الحاليين يعملون وفقاً لمنظومة جماعية في الأداء أفضل كثيراً من وزارات سابقة شهدت تكتلات وصراعات انعكست علي أداء الحكومة سلباً. نحن مع استقرار الحكومة ومنحها فرصة أطول لتنفيذ برامجها. خاصة ما يتعلق بالخدمات والبرامج الطموحة في هذا الشأن. كما أن الحكومة الحالية هي من بدأت برنامجاً اقتصادياً واقعياً وصعباً للإصلاح. وينبغي مواصلة ومتابعة تنفيذه وتحمل مسئولياته. وهذا لا يعني التوقف عن التقييم والمتابعة للأداء. فلا أحد في أي موقع عام يجب أن يبقي بعيداً عن التقييم المستمر. ومراجعة قراراته وسياساته بعيداً عن المجاملات والتدخلات والوساطات. * * * 1⁄4 ونتحدث في قضية مهمة تتعلق بالأمن القومي.. وارتباطه بالحريات وحقوق الإنسان.. ففي بريطانيا أم الديمقراطية وحقوق الإنسان. التي تحتضن الجماعات السياسية والدينية من كل شكل ولون. فإن وزيرة الداخلية البريطانية طالبت بوضع قوانين صارمة للحد من مشاهدة الدعاية الإرهابية علي "الإنترنت" بحيث تصل العقوبة إلي 15 عاماً حال تكرار مشاهدة المحتوي الإرهابي.. وتطبق العقوبة أيضاً علي الإرهابيين الذين ينشرون معلومات عن أفراد القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الاستخبارات لأغراض الإعداد لأعمال إرهاب. يفعلون ذلك في بريطانيا لأن الأمن القومي يعلو فوق كل الاعتبارات. ولأن مصلحة الوطن فوق التشدق بحقوق الإنسان. وفوق كل حوار آخر.. ويفعلون ذلك دون مبالاة بالتقارير الدولية من جمعيات حقوق الإنسان. ومن منظمة العفو الدولية. ومن الهيومن رايتس ووتش. لأنهم يدركون جيداً أن هذه الجمعيات والمنظمات لن تتعرض لهم ولن تشهر بهم. وأن تقاريرها مقصورة فقط علي الدول الأخري التي يريدون ويبحثون عن وسائل لابتزازها والتأثير علي قرارها السياسي. وبعيداً عن السياسة ومعايير التقييم في تقارير هذه المنظمات فإن ما تدعو إليه الوزيرة البريطانية يستحق الدراسة والتطبيق أيضاً في المعركة ضد الإرهاب. الذي أصبح يجد في مواقع التواصل الاجتماعي الوسيلة للتحرك ونشر أفكاره وتعليماته. إن ما تنادي به الوزيرة البريطانية يفتح الباب لخطوات حاسمة في مراقبة "الإنترنت" الذي تحول لمصدر خطر وتهديد بدلاً من أن يكون أداة للمعرفة وطريقة للعلم. * * * 1⁄4 وأجد لزاماً أن أتناول بالتعليق ما حدث في جامعة طنطا من تجاوز واستهتار و"قلة أدب".. فالولد والبنت من جامعة طنطا شاركا في مشهد سخيف رديء. وفي تمثيلية ساذجة. حيث قام الولد بتجميع أصدقائه لينثروا الزهور علي الأرض. وينتظر مجيء السنيورة ليطلب خطبتها أمام أصدقائه وسط تهليلهم وتصفيقهم. ثم يقوم باحتضانها بعد أن أبدت الموافقة علي خطبته لها!! ولا يحدث هذا في مجتمعنا.. ولا يجب أن يحدث. فللزواج تقاليده وأصوله. والخطوبة لا تتم بعيداً عن الأم والأب والعائلة.. والخطوبة جزء من الزواج. الذي لا يتم في الشارع وبالتهليل والتصفيق. والمشهد كان انعكاساً لضياع المعايير والمفاهيم الصحيحة لدي شبابنا. وعلي تقليد أعمي لما يشاهده الشباب من مسلسلات وأفلام لمجتمعات أخري!! والمشهد في بقية الجامعات لم يعد مختلفاً عما جري في جامعة طنطا.. فقد شاهدت في إحدي الجامعات العريقة الحبايب وقد جلسوا اتنين اتنين علي رصيف الجامعة. واليد في اليد. والكتف في الكتف. والساق في الساق. والهمس في اللمس. وهات يا حب.. وهات يا غرام.. والمدرجات خالية. والطلبة في حالة حب!! وناهيك بعد ذلك عن عشرات القصص المأساوية التي تروي كيف تتطور الأمور إلي زواج سري وزواج عرفي. وعيادات مشبوهة تقوم بإصلاح الأخطاء والتجاوزات.. والشرف لم تعد تراق من أجله الدماء!! والولد بتاع طنطا علي أي حال. حاول أن يكون رومانسياً. أما غيره فلا ينظر للرومانسية. ينظر لتوابع البنطلون "المقطع"!! * * * 1⁄4 وأخيراً.. مختل عقلياً في مدينة لاس فيجاس الأمريكية. ارتكب أبشع مذبحة دموية في تاريخ أمريكا.. حيث قتل 58 شخصاً. وأصيب 500 آخرون. قبل أن تقتله الشرطة!! والشرطة الأمريكية قالت إن مرتكب الحادث هو ستيفن بادوك "64 عاماً" أمريكي أبيض. وشن الهجوم بمفرده. ولا يعتقد أنه مرتبط بأي جماعة متشددة. ولكن المجانين من "داعش" سارعوا لإعلان مسئوليتهم عن الحادث. وقالوا إن منفذ الهجوم اعتنق الإسلام قبل عدة أشهر!! ونقول إيه.. "أولاد ...." وعملاء حدفوهم علينا!!