شدد الملتقي العربي الرابع علي ادماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد بالإدارة العامة والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع العربية للشفافية ومكافحة الفساد ونقابة المحاسبين بالعراق روشتة مهمة أكد فيها علي مشاركة الإعلام في مكافحة الفساد وما يتبع ذلك من حماية الشهود والمبلغين وحدوث الضمانات التي تكفل سلامة الشاهد والمبلغ. أوضح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام ان التوصيات أكدت ضرورة ملاءمة أجور للموظفين الحكوميين حتي لا يبحثون عن موارد مادية أخري وعدم افلات المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام من العقاب ومحاكمتهم علنيا مع استرداد جميع الأموال والممتلكات المنهوبة عن طريق الحجز عليها وضمان استقلال السلطة القضائية والادعاء العام ومتابعة حالات الفساد التي تطرح أمامها لبحثها بما ينسجم مع احترام الحريات والحقوق السياسية والمدنية والدستور ومبادئ العدالة والنزاهة ودعوة الجامعة العربية إلي اعتماد آليات قوية لتقييم آثار الاتفاقيات الثنائية بين المنظمات الدولية أو الكتل الاقتصادية الدولية ودول العالم العربي ومراجعتها والتأكيد علي تنفيذ الانابات القضائية لاسترجاع الأموال المنهوبة. أضاف طالب الملتقي منح هيئة مكافحة الفساد الصلاحيات الواسعة لتعقب الظاهرة واعتماد الشفافية والوضوح ونشر الذمم المالية للمسئولين الكبار وتمكين المواطن من الوصول إلي المعلومات المتعلقة بها ومتابعتها والعمل علي تطوير أدوات وبرامج الإصلاح وترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحديث وسائل الرقابة واستخدام التقنيات الحديثة والانترنت.