علي مدار 10 أيام كاملة تقريبا جاء إلي مكتبي العديد من طلاب جامعة حلوان وأولياء أمورهم الكل ليس علي لسانه سوي شكوي واحدة هي التعنت الواضح من المسئولين بالجامعة في موضوع التحويلات من الجامعة لاي جامعة أخري. وفي محاولة للفهم تسألت هل التحويلات تم وقفها بين الجامعات فجاءت الإجابة "لا" ولكن لها قانون ينظمها ويحدد طرق تطبيقها.. ولكن ما أذهلني ان بعض الموظفين يطلب من الطالب "المحظوظ" الذي يوافقوان علي تحويله مبلغ "ألف جنيه" حتي يعطه "بيان حالة" مع كتابة إقرار انه تسلم ملفه. وبالسؤال جاءتني الاجابة بأن هذا يعد انتهاكات للمادة 86 من قانون المجلس الأعلي للجامعات الذي يشير ان التحويل لا يقر إلا بموافقة عميدي الكلية المراد التحويل منها والأخري المحول إليها.. ومعني ذلك في حالة عدم موافقة عميد الكلية المحول إليها يصبح الطالب في الشارع بموجب الاقرار الذي كتبه عند تسلم ملفه. والأسئلة الحائرة لماذا يتم تحصيل مبلغ الألف جنيه وهل هذا قانوني.. وأين تذهب هذه المبالغ التي تم تحصيلها.. ولماذا هذا التعنت في تحويلات الطلاب وإذا كانت ممنوعة لماذا يتم اعطاء بيان حالة لطالب وآخر يتم الرفض. نحن بصدد اسئلة مشروعة تحتاج لاجابة واضحة من المسئولين عن هذه الجامعة التي اعتز بها كثيراً.. أمامي ما لا يقل عن 20 طالبا وأولياء أمورهم في حالة غضب مما حدث لهم من حالة تعنت عند محاولة تحويل أوراقهم إلي جامعة أخري في الوقت الذي حصل فيه بعض المحظوظين علي بيانات حالة واستطاعوا التحويل. إنني اطالب من د.ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أو د.جمال شكري نائب التعليم والطلاب التحقيق في هذه الوقائع لوضع الأمور في نصابها وتوضيح الصورة أمام الرأي العام الذي اصبح يضج بالشكوي من ممارسة بعض الموظفين بالجامعة.
