علي الحكومة أن تعمل علي تنشيط وتحفيز الصناعات الصغيرة وتقديم جميع الدعم والتسهيلات اللارتقاء بها باعتبارها القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية وزيادة متوسط دخل الأفراد والقضاء علي البطالة. فتعتمد الدول المتقدمة عليها بشكل كبير. حيث نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات الصينية 60% وتايوان 56%. بينما المصرية لا تتجاوز 4% فقط رغم ان عددها أكثر من 2.5 مليون مشروع يضاف سنوياً نحو 39 ألف مشروع جديد. بما يجعلها تساهم بنحو 75% من العمالة بالقطاع الخاص غير الزراعي. المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من اجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم. وتوفر ما بين "40%-80%" من إجمالي فرص العمل وتوظيف امن "50%-60%" من القوي العاملة في العالم. نحو 46% من الناتج المحلي العالمي. فعالي سبيل المثال تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اجمالي التاتج المحلي في إنجلترا نسبة 85% والولايات المتحدةالأمريكية 51%. كما تستوعب حوالي 84% من العمالة اليابانية الصناعية وتساهم ب52% من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي الياباني وفي إيطاليا 2 مليون و300 ألف مشروع فردي صغير. وتستوعب 70% من قوة العمل الأمريكية. لذلك فان الصناعات الصغيرة هي أداة لتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة والمستدامة وتساعد علي تحقيق الأهداف الوطنية للدولة وتشغيل الأيدي العاملة. كما تمثل جانباً رئيسياً في الاقتصاد المصري. حيث تعد بمثابة العمود الفقري له. لكنها تواجه عقبات كثيرة تعوق نموها ومنها تخوف البنوك من التمويل معتبرة انها عالية المخاطر لذلك كان لابد من كيان قوي و"أب شرعي" له سلطات قوية وخطط مبتكرة لاحداث التوازن بين الأهداف والمعوقات وهو ما تحقق في قرار 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وزيادة الصادرات والإنتاج وإزالة المعوقات وتقديم الدعم الكامل لأصحابها لضمان نجاحها وخاصة من ناحية العدالة الضريبية وتيسير الإجراءات.