بالتأكيد بلدنا في أمس الحاجة للإصلاح الاقتصادي بعيداً عن إجراءات ومطالب صندوق النقد لأن الإصلاح يهدف إلي توفير الحماية الاجتماعية وتحسين مستوي معيشة المواطن ومنذ بدء اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي تستلزم رفع الدعم عن العديد من السلع وفي مقدمتها الكهرباء والوقود اصيب الشارع المصري بحمي جنون الأسعار فأصبحت جميع مستلزمات الحياة الأساسية أكبر بكثير من طاقة معظم أبناء الشعب. ولأن شعب مصر محب لوطنه وصبور علي تحمل الصعاب فهو لا يزال حتي الآن قادر علي التحمل علي أمل أن هذه فترة عصيبة وتمر وقريباً سوف تتحقق نبوءة المسئولين بتحسن الأحوال المعيشية في مصر خلال عدة أشهر وان الرخاء سوف يعم وعجلة الإنتاج تدور وتعود السياحة لسابق عهدها وتذهر الصناعة وتتولد فرص العمل وينتعش التصدير وينخفض الدولار وترتفع قيمة الجنيه لنصل إلي هدفنا المنشود وهو توافر السلع الغذائية بأسعار تتناسب مع دخل عامة الشعب. هذا الأمل يراود جميع فئات الشعب المصري وينتظرون تحقيقه علي أحر من الجمر ولكن المشكلة الكبري كيف يمكن لهذا الشعب تدبير احتياجاته اليومية خلال هذه الفترة في ظل التفاقم اليومي لارتفاع أسعار السلع الأساسية من غذاء ودواء ووقوف الحكومة من هذه الازمات موقف المتفرج فلم تعد هناك رقابة علي الأسواق ولا أدني جهد يبذل لتوفير السلع الغذائية التي تقفز أسعارها في اليوم الواحد عدة مرات. هل لدينا مسئول حكومي حاول أن يضع نفسه في مكان المواطن البسيط وكيف يمكن تدبير غذاء يوم واحد لأسرته في ظل الأجور المتدنية والارتفاع الجنوني في الأسعار فما بال إذا طلبت منه الحكومة الصبر لمدة 6 شهور فهل هذا يعني الانتظار طوال هذه الفترة بدون غذاء. هل فكر القائمون علي هذا البلد في تداعيات الجوع بالنسبة للمواطن بالتأكيد رهان الحكومة علي استمرار صبر المواطن هو رهان خاسر فلا يعلم أحد متي وأين يبدأ الانفجار الذي إذا حدث لا قدر الله سيخلف فوضي عارمة لن يسلم منها أحد. اتمني ان تفيق الحكومة من ثباتها وتتخلص من دور المتفرج وتتحمل مسئوليتها انقاذا لمستقبل هذا الوطن.
