عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعا لمناقشة مسألة الانتظام في سداد مستحقات وزارتي الكهرباء والبترول مشدداً علي ضرورة انتظام كافة الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال في سداد قيمة الاستهلاك الشهري من الكهرباء والموارد البترولية. حضر الاجتماع وزراء الكهرباء والبترول والطيران المدني والمالية وقطاع الأعمال والنقل وممثلي البنك المركزي ورئيسي بنك مصر والبنك الأهلي وتناول الاجتماع مستحقات مختلف الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال لصالح وزارتي البترول والكهرباء وسبل مواجهة هذه المشكلة آخذاً في الاعتبار التزامات قطاعي البترول والكهرباء المحلية والدولية فضلاً عن أهمية عملية التطوير المستمر اللازمة للحفاظ علي الخدمات المقدمة وتوفيرها بالمستويات المطلوبة وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع علي ضرورة انتظام كافة الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال في سداد قيمة الاستهلاك الشهري من الكهرباء والموارد البترولية. ووجه المهندس شريف اسماعيل كذلك وزارة قطاع الأعمال بإجراء دراسة وعرضها علي المجموعة الوزارية الاقتصادية حول إمكانية دمج بعض الشركات وكذلك فيما يتعلق بالشركات التي يمكن إعادة هيكلتها وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك الوطنية مع النظر في إمكانية إحالة المديونية المستحقة علي بعض الشركات لوزارتي البترول والكهرباء لصالح البنوك الوطنية أو إعاة النظر في كيفية الاستفادة مما تمتلكه تلك الشركات من أصول غير مستغلة وذلك بهدف تطوير أدائها ومساعدتها علي الوفاء بالتزاماتها وأشار رئيس الوزراء إلي أنه من الأهمية أن يكون العمل في الشركات والهيئات الحكومية بأسلوب اقتصادي يضمن الوفاء بالتزاماتها وبحيث يمكن منع تكرار تراكم مثل هذه المديونيات مستقبلاً. مشيراً إلي أن استمرار تقديم الخدمة يرتبط أيضاً بالانتظام في السداد. وجه المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بضرورة استكمال إجراءات تقدير قيمة التعويضات الخاصة بعقود التوريدات والمقاولات والخدمات العامة واعتمادها من السلطة المختصة تمهيدا لاقرارها من مجلس الوزراء والبدء تنفيذها وفقا للقوانين والضوابط. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس لمتابعة ملف معالجة تأثير فروق اسعار الصرف علي عقود التوريدات والمقاولات والخدمات العامة بحضور وزراء الاسكان والكهرباء والانتاج الحربي والنقل كما تم استعراض الاجراءات والخطوات التي تم اتخاذها من قبل الوزارات والجهات للتعامل مع تأثير فروق اسعار الصرف علي عقود التوريدات والمقاولات.