وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس علي تشريع خاص بالإطار الوطني للمؤهلات التي تمنحها الدولة من الشهادة الابتدائية وحتي الدكتوراه. كما وافق علي مشروع تعديل قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بقانون 159 لسنة 1981 وتعديل بعض بنود قانون تنظيم الجامعات وبعض بنود قانون الأحوال المدنية وقانون الطرق العامة. قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان تعديلات قانون الشركات تهدف إلي تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار وحماية الاقلية من المستثمرين وتقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدي الاقتصادي العالمي وتضمنت التعديلات اعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة من تقديم شهادة بنكية بقيمة الاكتتاب في رأس المال. صرح د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بأن تعديلات قانون تنظيم الجامعات تضمن انشاء معهد اكتشاف وتطوير الدواء بكفرالشيخ والمعهد العالي للبترول بفرع جامعة الاسكندرية بمطروح ومعهد للنباتات العطرية ببني سويف. وقال المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل: ان تعديل قانون الأحوال المدنية يتضمن ربط كل الخدمات الرسمية التي يحصل عليها المواطن من خلال الرقم القومي. وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.. صرح د.أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال بأن المجلس وافق مبدئيا علي تأسيس شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات.