دخلت الرقابة الإدارية معركة الغلاء لانقاذ الغالبية الساحقة من الكادحين من ممارسات الاحتكاريين والمستغلين والتجار الجشعين. ولا يقل دور هذا الجهاز الرقابي النشط في ضبط الأسواق عن دوره الحالي في ضبط ممارسات الفساد المستشري في الأجهزة الحكومية بصورة أثرت بالسلب علي ما تقدمه من خدمات للمواطنين. وما تملكه من موارد عامة يستنزفها الفاسدون والمفسدون بدلاً من استثمارها في البناء والتنمية. نأمل أن تسفر الحملات التي بدأتها الرقابة الإدارية بصورة مكثفة علي منافذ بيع السلع الغذائية وعلي الأسواق العامة عن تحسن ولو نسبي في الأسعار قبل شهر رمضان المبارك قد يتحقق بمجرد إشعار هؤلاء المستغلين والجشعين بأن يد الدولة طويلة وقادرة علي كبح جماحهم وردع ممارساتهم الضارة بحياة المواطنين وأمن الوطن. مع إقرارنا بأن حملات الرقابة وحدها لا تكفي بدون أسنان حادة تتمثل في تشديد عقوبة استغلال المواطنين وتصعيب الحياة عليهم لصالح فئة تريد الأسعار مطلقة السراح يرفعونها كيفما ووقتما شاءوا مادامت الحكومة عاجزة حتي الآن عن تنفيذها قرارها السابق بتحديد هامش ربح عادل واجب الاحترام والتطبيق في كل سلعة وإلا فسلاح الردع بالقانون هو الفيصل.