بدء تنفيذ قرار خفض سعر السكر وحرمان التاجر المخالف

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن تطبيق قرار خفض أسعار السكر المحلي بدأ تنفيذه وأن المصانع الوطنية بدأت تسلم التجار بالأسعار الجديدة يتم بيعها للمستهلك بسعر 10.5 جنيه.
قال إن شركات التعبئة ملزمة بتسجيل السعر الجديد علي العبوة وأن الأجهزة الرقابية معنية بمتابعة تنفيذ القرار في كافة مراحله لضبط التجار الجشعين غير الملتزمين بتنفيذ القرار من المصنع حتي منافذ التوزيع.
قال الوزير إن أي مخالف في أي مرحلة يدخل تحت طائلة مخالفة قانون التجارة والتموين.
أضاف إن التسعيرة المحددة غير جبرية وأن مصانع القطاع الخاص ملتزمة بعرض التكلفة دون تدخل وتسجيل أسعار البيع عليها.. وأن وضع سعر علي العبوة يساهم في ضبط الأسواق.
يؤكد الكيميائي عبدالحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر أنه اجتمع مع التجار وناقش معهم الكيفية التي سيتم بها تنفيذ القرار.
قال إنه سيتم تسليم عبوات زنة 50 كيلو بسعر الكيلو 9.25 بقصد الاتجار يتم البيع للمستهلك معبأ بسعر 10.5 جنيه الكيلو.
قال إن أي تاجر غير ملتزم سيتم سحب الحصة منه ولن يأخذ كميات جديدة وسيتم توفير بعض الكميات للاستخدام الصناعي من إنتاج سكر شركات سكر البنجر الحكومية.
أضاف سلامة إن شركتي صافولا النوبارية المملوكة لساويرس تقوم ببيع الإنتاج للشركات الصناعية.
لفت إلي أنه يتم خصم مبلغ في حدود 1.5 جنيه علي كل كيلو يودع في صندوق خاص لدعم السكر المستورد في حالة ارتفاع أسعاره للبيع بالسوق المحلي بسعر في حدود 10.5 جنيه سواء كانت حصة سكر للاتجار أو الصناعة.
قال إن شركات السكر المحلية تتحسب الآن من عدم تكرار أزمة العام الماضي.. وتم تكليف هيئة السلع التموينية بالاستيراد اعتبارا من أول يوليو ولمدة 4 شهور بواقع 300 ألف طن شهريا لسد احتياجات البلاد في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
ومن جانب آخر قال المهندس حسن كامل رئيس شركة النوبارية للسكر إن المنظومة الجديدة سوف تساهم في خفض أسعار محليا بعد أن قام محلات السوبر ماركت بالبيع بأسعار مغالي فيها تصل إلي 14 و15 جنيهاً للسكر.
قال إن القرار الأخير سوف يساهم في السيطرة علي تذبذب أسعار السكر محليا وأن الأجهزة الحكومية هي المنوط منها سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في حدود 1.2 مليون طن.