الخبراء:الدعم النقدي أفضل.. لكنه لا يناسب الوضع الحالي

توفير السلع الأساسية وخفض الأسعار وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي ضرورة

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. عن اهتمام القيادة السياسية. بإعادة النظر في نظام الدعم المقدم حالياً للمواطنين. وتوجيهه بكفاءة وفاعلية للفئات المستحقة. لافتاً إلي أنه في ظل منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها مصر في الفترة الحالية. يجب عدم التسرع في تحديد المستحقين الفعليين للدعم. إلا بعد دراسات شاملة ووضع أسس عادلة. مؤكداً أن الدعم النقدي أفضل من الناحية التنظيمية إلا أنه لا يناسب البلاد المرحلة الحالية. في ظل ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية.
من جانبهم أكد الخبراء أن الدعم النقدي يجب أن يطبق علي أسس سليمة وعادلة. مع العمل علي توسيع شبكة الأمان الاجتماعي واستبعاد غير المستحقين وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجاً.
الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين الأسبق. يقول إن ملف الدعم شائك ويجب أن يكون هناك توافق مجتمعي عليه. كما أنه يعد عرضًا لمرض وهو ناتج عن فشل السياسات الاقتصادية في تحقيق العدالة الاجتماعية. لذا تحاول الدول تصحيح هذه الأوضاع من خلال إعطاء المواطنين دعماً.
وأشار إلي أن الدولة مطالبة أولاً بمعالجة السياسات والتشوهات التي حدثت. وتقديم المساعدة الكاملة للمنتجين والمزارعين. وإعطاء التوجيهات الكاملة لجميع الجهات سواء اتحاد الصناعات والغرف التجارية وضرورة توفير السلع بأسعار مناسبة. كما يجب علي الدولة العمل علي تحديد هامش ربح للتجار لتوفير السلع وضبط الأسعار ومنع الاستغلال.
ولفت أبوشادي إلي ضرورة توسيع شبكة الضمان الاجتماعي. وضم الفئات غير القادرة والعمل علي تنقية البطاقات من أصحاب الدخول المرتفعة. مشيراً إلي أنه يعد ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو تخصيص 1% من قيمة المساعدات لصالح الطبقات الأدني..تقول الدكتورة ماجدة شلبي. أستاذ الاقتصاد جامعة بنها. إن الدعم يعد أكبر مشكلة ساهمت في الاختلال المالي والهيكلي للموازنة العامة للدولة. خاصة أن الدعم السلعي ارتفع من 34 مليار جنيه في الموازنة الحالية. إلي نحو 52 مليار جنيه بعد تعويم الجنيه. الأمر الذي يتطلب وضع أسس اقتصادية سليمة لعلاج هذه المشكلة..أشارت إلي أنه علي الرغم من ذلك فإن الدعم السلعي لا يمثل سوي 25% من اجمالي الدعم الكلي. أي أن تأثيره أقل من البنود الأخري من المواد البترولية التي يجب إعادة النظر فيها ووضع خطة عشرية للخروج منه.
وأوضحت شلبي أن الدعم النقدي الذي يلقي استحسان الكثير ونجح في الكثير من البلدان. لن يكون مفيداً للتجربة المصرية. في ظل ارتفاع معدل التضخم إلي نحو 30%. فمثلاً مواطن دخله 1000 جنيه. القيمة الحقيقية لن تتجاوز 700 جنيه. كما أن الدعم النقدي يحتاج إلي العديد من الإجراءات. للتطبيق خاصة. أننا في مجتمع يعاني نسبة مرتفعة من الفقر والبطالة. مما يجعل الدعم النقدي يستخدم في طريق خاطيء..أضاف أن شبكة الأمان الاجتماعي التي يتحدث عنها الكثيرون لا توجد إلا عبر وسائل الإعلام ولم يتم اتخاذ خطوات تنفيذية حقيقية فيها. مشيرة إلي أن أكثر من 25% من المواطنين يقعون تحت خط الفقر. ويجب أن تكون هناك دراسات محدثة تابعة لجهاز التعبئة العامة والاحصاء لحصر المستفيدين فعلاً للدعم ووضع إطار عام لهم.
محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء". يقول إن الدعم النقدي لديه كفاءة أكبر من العيني. والدولة تقوم بتطبيقه بالفعل عبر بطاقات التموين والمبلغ المقدم بواقع 21 جنيهاً لكل بطاقة. إلا أنه في الوقت الحالي لا يكفي لتوفير جميع احتياجات المواطنين من السلع الأساسية. وأنه بالكاد تستطيع توفير زجاجة زيت وكيس سكر فقط من كل المقررات.
أشار إلي أن تطبيق الدعم النقدي بصورة كاملة ومع ارتفاع معدلات التضخم. لن يشعر به المواطن حالياً والقيمة المالية التي يحصل عليها لن تكون كافية. ويجب أن تكون مرنة تتهدد وفقاً لنسب التضخم. بالاضافة إلي التوسع في شبكة الأمان الاجتماعي. والسيطرة علي الأسعار. والاستعانة بالتجارب المختلفة في ذلك منها. ودعا ماجد نادي المتحدث باسم النقابة العامة لبقالي التموين. إلي تحويل الدعم التمويني إلي عيني بدلاً من نقدي. حيث إن هناك مشكلة بين الدعم النقدي والعيني وهي معلومة لجميع من خلال العجز الموجود في السلع..وأوضح. أن المواطن سيحصل علي كيلو سكر ولتر زيت و1 كيلو أرز فقط وذلك بالسعر الحر. حيث إن كيلو السكر بسعر 13 جنيهًا. والزيت 800 جرام بسعر 18 جنيهًا. وكيلو الأرز بسعر 8 جنيهات. وبذلك يصبح الدعم الحكومي للفرد الواحد المقيد علي بطاقة التموين 39 جنيهًا. وسيقوم المواطن بمعرفة وضع سعر السلعة في الأسواق الحرة. وكيف تقوم الحكومة بدعم المواطن. عند ارتفاع السعر في الأسواق مقارنة بما يحصل عليه من البطاقة التموينية.
أضاف أنه بالنسبة لفارق نقط الخبز. من الممكن أن يكون للفرد الواحد 4 أرغفة يومياً بدلاً من 5 أرغفة. ويتم احتساب الرغيف الواحد بسعر 15 قرشاً عند تحويله إلي نقاط تصرف بها سلع مجانية. بدلاً من سعر 10 قروش في النظام الحالي.