* نفي الدكتور محمود الضبع رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ما اشيع عن الحصول علي موافقات أمنية قبل الحصول علي أرقام الإيداع بدار الكتب. * أكد أنه لا وجود لأي رقابة سابقة علي النشر في مصر لأن الرقابة الغيت بنص القانون الصادر عام 1976 كما أكد علي عدم وجود أي شروط للحصول علي أرقام إيداع الكتب المعدة للنشر أن يسبقها موافقات أمنية. * أشار إلي أن ما نشره مدير احدي دور النشر علي صفحته علي الفيس بوك بشأن قيام أحد موظفي دار الكتب بطلب موافقة جهة أمنية علي كتب تقدم بطلب للحصول علي أرقام إيداعها هو اجتهاد خاطئ من الموظف ولا شأن له بالقانون. أكد رئيس الهيئة أن تدخل بعد اتصال هاتفي مدير الدار وأنهي المشكلة فور علمه بها.