المراكز الحقوقية ونقابة الأطباء:

الجامعات أحق والبيع أو التنازل يخالف الدستور

أكدت المراكز الحقوقية ونقابة الأطباء أن التفريط في المستشفيات التكاملية يعد "جريمة كبري" في حق الفقراء علاوة علي مخالفته لمواد الدستور التي تنص علي حظر بيع المؤسسات الصحية المملوكة للدولة ومنع تخصيصها لغير المنفعة العامة مطالبين بعمل دراسة وافية عن جميع المستشفيات التكاملية وإعادة تشغيلها مرة أخري للنهوض بالمنظومة الصحية.
الدكتور هشام شيحة - رئيس قطاع الطب العلاجي سابقاً ومسئول لجنة الصحة بمجلس شوري الشباب وعضو الهيئة العليا - يقول إن انشاء المستشفيات التكاملية يرجع إلي عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الاسبق وكان الهدف منها تخفيف الضغط علي المستشفيات العامة والمركزية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في الريف وكأي تجربة جديدة لها إيجابيات وسلبيات وأثناء عملي بالوزارة قمت بعمل دراسة علمية وافية عن هذه المستشفيات التي كانت تعاني صعوبات كبيرة في التشغيل أهمها عدم توافر القوي البشرية لتشغيلها. حيث بلغ عددها 544 مستشفي منها 109 تحت الإنشاء وذلك بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية علماً بأن عدداً كبيراً من هذه المستشفيات تبرع بالأرض وساهم في إنشائها أهالي كل منطقة ومعظم هذه المستشفيات تقع في قري تتسم بالكثافة السكانية الكبيرة وقد تم تشغيلها كمراكز طب أسرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلي الخدمات العلاجية البسيط في تخصصات الجراحة العامة والتوليد والباطنة العامة. كما تم تحويل بعضها لمستشفيات للتخصصات الجلدية والنفسية ومدارس للتمريض بالمحافظات.
ويذكر شيحة أنه تم طرح بعض هذه المستشفيات للبيع في هذا الوقت ولكن هذا القرار لم ينفذ لمخالفة القانون ببيع الاصول حيث يسمح القانون بالايجار أو حق الانتفاع فقط بشرط ان يكون النشاط له علاقة بالخدمات الصحية وان تقدم خدمات الطوارئ مجاناً وتخصيص نسبة حوالي 40% علي الأقل للعلاج المجاني من الأسرة وبعد ثورة يناير لم يعد الملف ضمن الأولويات موضحاً ان ما تم عرضه علي السيد رئيس الوزراء في ملف المستشفيات التكاملية كان غير دقيق وغير امين كما حدث في ملف الدواء فلقد تلقيت اتصالاً هاتفياً من الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق الموجود حالياً في أمريكا وأبدي انزعاجه الشديد من طرح فكرة بيع المستشفيات الحكومية الذي اعتبره ضربة قاصمة للبسطاء متخوفاً من ان تكون مقدمة لبيع المزيد من المنشآت الحيوية والمهمة وهذا مخالف للدستور الذي نص علي حفاظ الدولة علي مرافق الخدمات الصحية العامة ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها ولا يجوز المساس بها وحمايتها.