البرلمان يفتح ملف جمارك الدواجن رغم الإلغاء

نزعت الحكومة لغم أزمة جديدة كادت تنفجر تحت قبة مجلس النواب في جلساته المقبلة بعد تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك وصدور قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإلغاء قراره السابق والذي أثار ضجة في الأوساط البرلمانية والسياسية الاقتصادية ومسارعة العديد من أعضاء مجلس النواب بتقديم ما يزيد علي 100طلب إحاطة وسؤال لرئيس الوزراء حول هذا القرار.. ورغم تراجع وعدول الحكومة عن قرارها إلغاء الجمارك علي الدواجن المستوردة إلا أن بعض النواب مازال مصراً علي فتح هذا الملف ومحاسبة الحكومة عن مبررات ودوافع إصدار القرار وأيضاً دوافع ومبررات الإلغاء وعما اذا كان هناك بعض أصحاب المصالح الذين استفادوا من وراء ذلك وأدخلوا شحنات دواجن للبلاد معفاة من الجمارك.
أثارت القضية أيضاً حدود الرقابة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب علي أعمال الحكومة وهل تراجع الحكومة عن قرار أصدرته يعتبر رجوعاً للحق وفضيلة أم أن التراجع والإلغاء يستوجب ويتطلب اشهار مجلس النواب للسكاكين في صدر الحكومة ومعاتبتها وهل ينهي قرار الإلغاء للاعفاء الجمركي الأزمة أم مازالت الأزمة باقية ومستمرة بين الحكومة ومجلس النواب؟.
يقول محمود نبيه نائب منية النصر بالدقهلية وعضو لجنة الإدارة المحلية أن الرقابة البرلمانية علي أعمال الحكومة لا تتعلق بإصدار القرارات الحكومية فقط ولكن تتعلق أيضاً بإلغاء القرارات لأن هناك أثاراً تترتب علي الحالتين سواء بإصدار القرارات أو بإلغائها خاصة أن الفترة الزمنية بين صدور القرار وإلغائه فترة قليلة جداً.
يؤكد عماد سعد نائب الفيوم وعضو لجنة الإسكان أن من مصلحة الحكومة إثارة هذا الموضوع تحت قبة المجلس لكشف كل الحقائق ومنع القيل والقال ولا أحد يرفض تراجع الحكومة عن قرار خطأ أصدرته كما هو الحال بالنسبة لهذا القرار لأن الرجوع للحق فضيلة ولكن نواب الشعب لديهم العديد من الاستفسارات التي تنتظر إجابة من الحكومة.
أما طارق حسانين عضو اللجنة الاقتصادية ونائب إمبابة فيقول إن إلغاء القرار لا يعني بأي حال من الأحوال إسقاط طلبات الاحاطة والأسئلة الموجهة للحكومة لأن الهدف منها هو التعرف علي أسباب صدور القرار وأيضاً أسباب الإلغاء وهذا حق دستوري أصيل لنواب الشعب وعلي الحكومة الإجابة عن التساؤلات المثارة في الشارع المصري حالياً.. يشير محمد عبدالله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات ونائب البحيرة واحد مقدمي طلبات الاحاطة أنه مازال مصراً علي طرح طلبات الاحاطة للنقاش تحت قبة المجلس لأن هناك عشرات علامات الاستفهام داخل أوساط الرأي العام ولابد من الاجابة عليها بالمستندات والأدلة.