لمواجهة ارتفاع الأسعار.. الخبراء يقترحون:

دمج مخصصات الدعم وسعر صرف مخفض للسلع الأساسية

طالب الخبراء بضرورة قيام الحكومة بدمج منظومات الدعم الحكومية في نظام واحد واستخدام سعر صرف مختص لاستيراد السلع الاساسية للتغلب علي الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات بين تحرير سعر الصرف.
طالب الخبراء بزيادة الحد الادني للأجور وزيادة دخول اصحاب المعاشات بعد ان اصبحوا غير قادرين علي تحمل نفقات المعيشة بالاضافة إلي تشديد الرقابة علي الاسواق.
يقول محمد راضي عامل باحدي الشركات الخاصة انه أب لثلاث بنات وولد جميعهم في مراحل التعليم المختلفة وراتبه لا يتعدي 2500 جنيه ومطلوب ان يكفي 6 افراد يوميا فطار وغداء وعشاء ومصاريف الدراسة وموبايلات وكسوة غير الكهرباء والسكن ولتغطية باقي المصاريف اضطر للاستدانة من الزملاء ويطالب راضي بضرورة مراجعة قانون العمل مع اصحاب الشركات مشيرا إلي أن القطاع الخاص لم يوفر الحد الادني من الحياة الكريمة.
يقول خالد سيد موظف بإحدي المؤسسات: اللي يستند علي راتب الحكومة تنكسر راقبته ولو أنا غلط ممكن حد يقولي ازاي اعيش أنا وزوجتي وابني ب 1500 جنيه شهريا فقد تم تعييني بعد أكثر من اربع سنوات بنظام المكافأة وقت التثبيت طبقوا علينا الحد الادني للرواتب ورغم كل الظروف لدينا الاستعداد الكامل لتحمل الظروف التي تمر بها مصر.
يؤكد الدكتور حسن أمين الشقطي وكيل كلية التجارة بجامعة اسوان ان الحديث عن اصلاح اقتصادي بحجم وأهمية الاصلاح الحالي الذي تديره الحكومة ينبغي معه التحدث بالتوازي عن نوعين من الحماية: حماية كل المصريين من التضخم عموما وهي حماية ضد تدني مستويات الرفاهية نتيجة ارتفاع الاسعار وهناك نوع آخر من الحماية وهو حماية الفقراء من تعرضهم لاضرار جسيمة قد تتسبب في زيادة مستوي فقرهم جراء الاصلاحات وهناك فرق كبير بين تدني الرفاهية وبين زيادة الفقر لذلك علي الحكومة التركيز علي التوجه الثاني بكل قوة لتوفير حماية تمنع زيادة فقر الفقراء.
واضاف قائلا: علينا العمل بنظام قاعدة البيانات لتتضمن كل المواطنين وبياناتهم كذلك يجب ان يكون هناك رصد حقيقي لتغيرات مستويات الاسعار ومعرفة تطوراتها علي مستوي السلع الاساسية وقياس معدل التضخم الفعلي وتطوراته خلال فترات الاصلاح الأولي تحديدا ويجب التأكيد علي ارتباط الحد الأدني للأجور وبين مستوي الدخل القادر علي الإعالة أو الدخل الكافي للحياة الضرورية وأنا اتساءل هل الدولة ستطبق الحد الادني للأجور علي الموظف فقط أم ستضم كل فئات مصر بما فيها الفئات التي تعيلها الحكومة في التضامن الاجتماعي فنحن عندما نتحدث عن الحد الأدني للأجور إنما نتحدث عن حماية الفقراء سواء أكان موظف أم غير موظفا فالمعاشات يجب ان يصبح حدها الادني ايضا 1200 جنيه ايضا.
ويقترح الشقطي تطبيق ما يسمي ب "حد الأمان الاقتصادي" لكل مصري من خلال تعويض الفرق بين الأجور الحالية للفرد وبين الحد الادني للحياة الآمنة مؤكدا ان مصر الآن في حاجة لربط الرقم القومي أو التأميني لكل فرد وذلك للتأكد من العدالة في استفادة كل الافراد من مزايا واعانات واعالات الدولة.
كذلك أوصي بدمج كل منظومات الدعم الحكومية في منظومة واحدة ليكون لدينا سجل بما يحصل عليه كل مصري من دعم من مصر لتقرير حد الأمان لكل فرد.
ويري محمد الدشناوي الخبير المالي ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اثرت علي المواطن بصورة كبيرة مشيرا إلي أن صعوباتها جاءت مركزة في فرض ضريبة القيمة المضافة ورفع اسعار المحروقات وتعويم الجنيه واضاف ان إجراءات الحكومة الآن اصبحت غير كافية خاصة ومنها تطبيق الحد الادني عند مستوي 1200 جنيه والذي فرض علي بناء علي أسعار متدنية اصبحت ذكري من الماضي ولا تتناسب مع الوقت الحاضر.
وأوضح الدشناوي ان علي الحكومة كسر حلقة الاحتكار والمضاربات السلعية لايقاف طوفان التضخم الذي هو الخطر الأكبر الآن مضيفا ان التوسع في معاشات التكافل غير مجد في الوقت الحالي في ظل تدني قيمتها مقترحا طرح برامج تكافل بمشاركة القطاع الخاص مع وزارة التضامن الاجتماعي وتفعيل مفهوم المسئولية الاجتماعية لدي الشركات والمؤسسات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عز حسانين ان الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الحكومة لصالح محدودي الدخل والفقراء من خلال معاش كرامة وتكافل وتطبيق الحد الادني للراتب إلي 1200 جنيه وزيادة الدعم التمويني بمقدار 3 جنيهات للفرد اقل بكثير مما ينبغي في ظل الارتفاعات غير المسبوقة لمستوي الأسعار فارتفاع الاسعار وصل إلي الضعف بينما زيادات ومساهمات الدولة لم تتجاوز 20% علي أكثر تقدير بما يزداد معه التضخم ومعدل البطالة والفقر وانخفاض معدل النمو والانتاجية والتشغيل وبالتالي زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
واضاف ان علي الدولة استخدام دولار مدعوم بسعر 8 جنيهات علي سبيل المثال لاستيراد السلع التموينية فقط والوقود والطاقة والأدوية وألبان الاطفال والامصال واللحوم بما يخفف الضغط علي فاتورة الدعم بالموازنة العامة للدولة ايضا علي وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركي عند سعر 12 جنيهاً فقط بدلا من تذبذب السعر الحالي وتسعيره إلي 16 جنيهاً مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة والمساهمة في رفع الاسعار.