أسعار الكهرباء تضرب الصناعة الوطنية.. والمصانع تتجه للطاقة البديلة

المستثمرون: الشمس والقمامة والفحم الأفضل اقتصادياً.. ومساندة الدولة ضرورة

القفزات السريعة في أسعار فاتورة المصانع تضرب الصناعة الوطنية في مقتل بعد أن وصل معدل القفزات أربعة مرات مؤخرا مما ساهم في زيادة التكلفة النهائية بشكل كبير الأمر الذي يتطلب سرعة التوجه إلي الطاقة البديلة مثل طاقة الشمس والقمامة والفحم.. هذا ما أكد عليه خبراء الاستثمار.. قالوا إن تشجيع الدولة للطاقة البديلة طوق نجاة للصناعة الوطنية وزيادة قدرتها علي المنافسة في الأسواق.. مؤكدين أن هناك تجارب ناجحة في المدن الصناعية ومبشرة في استخدام الطاقة البديلة حيث قامت بعض المصانع باستخدام الطاقة الشمسية وتدوير القمامة في تشغيل المصانع.. قالوا إن مساندة الدولة تنحصر في توفير التمويل اللازم لإنشاء محطات بالمصانع لتوليد الطاقة الشمسية خاصة وأن هناك قروضا مخصصة لهذا الغرض من دول الاتحاد الأوروبي وباقي الدول بنسب فائدة لا تتجاوز 4%.
قال المستثمرون إن التوسع في إنتاج الطاقة البديلة يحقق فائضا كبيرا يضخ في الشبكة القومية للكهرباء بهدف التصدير والاستخدام المحلي.
الجديدة والمتجددة
الدكتور محمد حلمي - رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان ورئيس مجموعة مصر الحجاز للبلاستيك - يري ضرورة البدء فورا بصورة عاجلة في إيجاد الطاقة البديلة لتلبية احتياجات الصناعة بعد زيادة أسعار الكهرباء التي أصبحت تهدد القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.. قال حلمي إنه لابد من استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة "الطاقة الشمسية وطاقة الرياح" لإنتاج الكهرباء اللازمة لتشغيل المصانع.. قال إنه لابد من دخول القطاع الخاص بشكل أكثر كثافة في تصنيع معدات الطاقات الجديدة والمتجددة في مصر.. مؤكدا علي ضرورة التركيز والتوسع في هذا النظام لخدمة المناطق النائية والصحراء والمجتمعات الحضرية المتقدمة في مصر والمناطق الصناعية بالمدن الجديدة بمنطقة الوادي وسيناء وغيرها من المناطق الأكثر احتياجا.
مساندة الدولة
الدكتور محمد سعد - نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس الجمعية المصرية للغاز - يري أن التحول إلي الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المصانع يحقق فوائد عديدة أهمها خفض تكلفة الإنتاج وتوفير أعباء كبيرة علي الدولة والحفاظ علي البيئة وخلق بيئة نظيفة.. قال إن الأمر يحتاج إلي مساندة الدولة علي أكثر من محور.. المحور الأول تقديم مزايا وحوافز للمصانع التي تتجه إلي هذا الاتجاه واستخدام الطاقة الشمسية أو الرياح مثل تخفيض الضرائب أو تخفيض الجمارك علي الأجهزة والمعدات المستخدمة.. قال هناك محور أخر علي الدولة أن تشجعه لاستخدام الطاقة البديلة وهو توفير التمويل اللازم لهذا الغرض للمصانع بفائدة مناسبة وتعظيم الاستفادة من القروض والمنح المخصصة لعملية التحويل من الكهرباء إلي استخدام طاقة الشمس وغيرها من المصادر الأخري.
تجارب مبشرة
المهندس عادل الشنواني - عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان رئيس شعبة الصناعات الغذائية بالجمعية ورئيس مجموعة مصانع الدلتا للحلويات - يقول: إن لديه تجربة مبشرة في استخدام الطاقة البديلة بأحد مصانع مجموعته الصناعية بمدينة العاشر موضحا أنه تم مؤخرا إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية داخل المصنع لإنتاج الكهرباء.. قال إن التجربة أكدت أن المشروع له أهداف اقتصادية منشودة ولابد من التوسع فيه وتعميمه علي مستوي مصانع المدن الصناعية.. قال إن استخدام الطاقة الشمسية في المصانع له أبعاد كثيرة أخري غير توفير الطاقة بأسعار مناسبة وهي الوصول إلي مرحلة بطاريات لتخزين الطاقة وتوفيرها وضخ الفائض منها إلي الشبكة القومية للكهرباء واستخدامها للتصدير. وتلبية احتياجات السوق المحلي وفي هذه الحالة نكون قد حققنا المصلحة العامة للمصانع وخزينة الدولة وتحقيق عائد من الطاقة البديلة للمصانع والدولة.
طالب الشنواني الدولة بوضع استراتيجية عاجلة لتحويل المصانع من الكهرباء إلي الطاقة الجديدة والمتجددة حيث في ذلك فائدة كبيرة للاقتصاد القومي مؤكدا علي ضرورة توفير قروض بفائدة بسيطة ولتكن 4% هي نفس الفائدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي المقدمة لمصر للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تم تخصيص مؤخرا 500 مليون دولار لهذا الغرض.
القمامة والفحم
المهندس محمد فرج عامر - رئيس جمعية مستثمرين مدينة برج العرب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب رئيس مجلس إدارة مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية - يري أن استخدام الطاقة البديلة داخل مصانعنا ضرورة ملحة في المرحلة القادمة خاصة استخدام تدوير القمامة والفحم في الإنتاج قال إن هناك مصانع نجحت بشكل كبير في تدوير القمامة وتعظيم الاستفادة منها حيث يحقق ذلك فوائد كثيرة أهمها القضاء علي مشكلة إنتشار القمامة التي نعاني منها في تلوث البيئة. قال إن استخدام هذه الوسائل يكون له عائد اقتصادي كبيرا حيث تستطيع تشغيل خطوط إنتاج المصانع بكفاءة عالية بخلاف الطاقة الشمسية التي يفضل استخدامها في عملية الإضاءة وتشغيل المبردات وبعض الأجهزة المعاونة لخطوط الإنتاج الثقيلة.
أضاف فرج عامر أن التحويل إلي الطاقة البديلة يحتاج إلي تكوين شركات متخصصة للبحث العلمي والتكنولوجي والبيئي في المدن الجديدة تقدم هذه الشركات المعونة الفنية للقطاع الصناعي في المجتمعات الصناعية الجديدة علي أن يتم تمويلها من مساهمات القطاع الصناعي والجهات الأخري المستفيدة.
طالب إعفاء هذه الشركات من الضرائب علي الدخل تشجيعا للتوسع في انتشار استخدام الطاقة البديلة قبل فوات الأوان خاصة وأن الصناعة الوطنية أصبحت تعاني من زيادة أسعار الكهرباء.