وافق عمرو الجارحي وزير المالية علي اتاحة مبلغ 6 مليارات و100 مليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تخصص لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة وبالقطاع العام والخاص. قال الوزير إن المبلغ تم تحويله لحسابات الصندوقين بالبنك المركزي المصري أمس ويتضمن 4.5 مليار جنيه من مساهمات الخزانة العامة لمنظومة التأمينات والمعاشات حتي يتسني للصندوقين صرف معاش شهر سبتمبر قبل حلول اجازة عيد الاضحي المبارك تيسيراً علي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. أضاف الوزير أن الاتاحة المالية تتضمن أيضاً 1.6 مليار جنيه من عوائد الصكوك المصدرة علي الخزانة العامة لصالح الصندوقين ضمن خطط الحكومة لفك التشابكات المالية بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي. كشف الوزير عن موافقته علي رفع سعر الفائدة بنسبة 1% اضافية علي صكوك صندوقي التأمينات الاجتماعية والبالغ قدرها 198 مليار جنيه علي أن يسري القرار من أول يوليو الماضي وبأثر رجعي تدعيماً للمركز المالي للصندوقين ورعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.. أكد الوزير أن الحكومة لا تدخر جهداً في رعاية أصحاب المعاشات علي جميع المستويات مالياً واجتماعياً وصحياً. لافتاً أن برنامج الإصلاح المالي وما يتضمنه من إجراءات لتعزيز موارد الدولة الضريبية سيوجه جزء كبير منها لتعزيز مخصصات برامج الحماية الاجتماعية التي علي رأسها منظومة المعاشات والتأمينات والتي رصد لها بالموازنة العامة الحالية نحو 52.4 مليار جنيه مقابل 33.2 مليار عام 2014/2015 كما تشمل موازنة العام المالي الحالي تخصيص نحو 11.2 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي مقابل 6.7 مليار عام 2014/.2015