رئيس اتحاد الغرف التجارية:

لجنة مصرية سعودية اماراتية كويتية لمتابعة وتنفيذ قرارات مؤتمر شرم الشيخ

اتفق اتحاد الغرف التجارية في مصر السعودية ودولة الامارات المتحدة والكويت علي تكوين لجنة دائمة لمتابعة نتائج اعمال المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي عقد في شرم الشيخ مؤخراً لمساعدة المستثمرين علي كيفية الحصول علي الموافقات الاستثمارية في المشروعات التي يرغبون في اقامتها بمصر.
اعلن ذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وقال إن اللجنة التي شكلت لهذا الغرض سوف تقوم بإعداد تقييم شهري دائم عن نتائج اعمالها لاتحادات الغرف التجارية في البلدان الأربعة من أجل بحث ما اذا كان معوقات يمكن أن تظهر في وقت ما عند الموافقة وتنفيذ المشروعات.
قال ان مؤتمر شرم الشيخ ليس النهاية انما البداية لأن امامنا مستقبلاً كبيراً ولابد من تكملة المشوار بعمل ثورة تشريعية واجرائية لابد أن تتم ونسعي إلي تنمية القدرة البشرية للتدريب واعادة التأهيل بهدف توفير ما يلزم قطاعات الأعمال في مصر من مدربين مؤهلين لسوق العمل.
أضاف أن ساعه العمل قد دقت وتحتاج منا إلي عمل جاد حتي نجني الثمار التي من الممكن أن تتحقق لتحقيق طموحات كل المصريين.
اكد الوكيل علي أن الاقتصاد المصري أصبح اكثر جاذبية وقدرة علي جذب الاستثمارات حيث تمتلك مصر اقتصاداً فريداً من نوعه في المنطقة من حيث الامكانيات والسوق نظراً لتوافر عوامل نجاح اي استثمار من حجم السوق يفوق 90 مليون نسمة بما يجعلها سوق استهلاكي من أكبر الاسواق في منطقة الشرق الأوسط.
اوضح أن زيادة الاستثمارات ستؤدي إلي زيادة الصادرات وتقليل الواردات وسوف يتاح العديد من فرص العمل للشباب في مختلف المجالات وتحسين مستويات دخول الأفراد.
اضاف أن الحكومة المصرية عازمة علي النهوض بالبلاد اقتصادياً وازالة كافة معوقات الاستثمار.
اضاف أن تعديلات قانون الاستثمار الاخيرة انهت التضارب إلي حد كبير الذي عاني منه المستثمرون وقتاً طويلاً.
قال أن المرحلة القادمة سوف تشهد اقبالاً كبيراً من رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في مصر لأن قرار الاستثمار سيبدأ عقب المؤتمر وسنشهد حضور الوفود الكثيرة للاستثمار في مصر لأن قرار الاستثمار يبدأ عقب المؤتمر وعودة الوفود إلي بلادهم واختيار من المشروعات ما يناسبهم ووفق ما يفضلونه.
طالب الوكيل بهيئة سوق العمل الآن من تنمية هذا السوق من خلال التدريب في الداخل والخارج لانها أحد أهم الادوات الجاذبة للاستثمارات بالمرحلة القادمة.
وحول اختياره رئيساً لمجلس الاعمال المصري الروسي عن الجانب المصري.
قال أن المرحلة القادمة سوف تشهد تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع روسيا كما ستعقد اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة خلال الفترة من 19 23 ابريل القادم ويشارك فيها جميع ممثلي الوزررات المعنيه ومن المخطط توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة في مجالات الاستثمار والمواصفات والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والتعاون العلمي والاتصالات والتكنولوجيا في مجال المعلومات واستقبال وفد يضم 150 شركة من كبريات الشركات الروسية العاملة في مجالات الغاز والبترول والمعدات الأثرية والدواء والمسلتزمات الدوائية والكيماويات ومعدات البناء والخدمات المعدنية الفترة القادمة.
يرأس الوفود وزير التجارة الروسي حيث من المقرر أن يعقد في مايو القادم عقد منتدي حوار تجاري صناعي يهدف إلي زيادة حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
اضاف أن المباحثات الخاصة بمفاوضات اتفاق تجارة حره بين الاتحاد الاورواسيوي الذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا ومصر سيؤدي هذا إلي زيادة النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وهذا الاتحاد يمكن للسلع المصرية أن تدخل عن طريقة إلي عدد من الدول المجاورة له.