خبراء البنوك: مبادرة المركزي للتمويل العقاري ..

دعم للمواطن وانطلاقة كبيرة لسوق العقار

تباينت الآراء حول إعلان البنك المركزي منح حزمة تمويلية في حدود 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري بفائدة تتناقص لمحدودي ومتوسطي الدخل..رحب بعض البنوك بالمشاركة في الحزمة التمويلية فيما تحفظ البعض بسبب عدم صدور قانون واضح يسمح للبنوك باسترداد قيمة التمويل في حالة عدم سداد المقترض.
يقول باسل رحمي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية ان حزمة التمويل التي أتاحها البنك المركزي للتمويل العقاري كبيرة ولكن إجراءات العمل بهذا التمويل يجب أن تكون منضبطة قال إنه لا يجب أن يقوم بنك ما يمنح تمويلاً باليد اليمين ثم يسترده باليد اليسري..أوضح أن المقاولات قطاع مهم يستحوذ علي 30% من الاقتصاد المصري ويجذب مئات الآلاف من فرص العمل ويجب أن نعمل علي تنشيط هذا القطاع.
قال إنه يجب أن يعلم المقترض ما له وما عليه مشيرا إلي ان أحد البنوك "شرب مقلب" في مشروع التاكسي.. الذي يجب التحسب قبل الدخول في مشروعات مماثلة.. لأن الأموال التي يتم تقديمها كتمويل عقاري هي في الأصل فلوس مودعين أوضح انه يجب أن تعرف قبل طرح التمويل كيف سيتم الحصول عليها من جديد لذلك يجب أن يصدر تشريع من مجلس الشعب يحدد بوضوح كيفية التعامل مع المستفيد من القرض في حالة عدم الالتزام بالسداد.. هو الطرد من الوحدة فورا حتي لا تضيع أموال البنوك.
أضاف ان التعامل مع الموظفين في الشركات الحكومية مضمون لأنه بضمان مؤسساتهم مشيرا إلي ان تكلفة الأموال في البنوك ب 9.5% في الموازنة العامة للبنوك وعند منح التمويل بفائدة 7% أو 8% هناك خسارة.
أوضح إذا كان المقصود بالتمويل هو دفع البنوك الحكومية للدخول في المشروع دون القطاع الخاص فهذا جائز.
يقول اميل إسكندر رئيس قطاع البحوث الاقتصادية بأحد البنوك ان العديد من العقارات في المدن الجديدة لم تحصل علي عقود ملكية نهائية فكيف سيتم تنفيذ الرهن العقاري للوحدة السكنية قبل الحصول علي القرض.
وأشار محمد عشماوي العضو المنتدب ورئيس المصرف المتحد إلي ان المبادرة تنص علي أن يحصل المواطن من محدودي الدخل علي التمويل العقاري بعائد متناقض يبلغ 7%. في حين يحصل العملاء من متوسطي الدخل والذين لا يزيد دخلهم علي 8 آلاف جنيه شهريا علي عائد يبلغ 8% متناقض بشرط ألا تزيد قيمة الوحدة علي 300 ألف جنيه ووفقا لشروط التموين العقاري الأخري علي أن يتم السداد علي 20 عاما.
وقال إن المبادرة انطلاقة كبيرة للسوق العقارية ولأكثر من 35 صناعة أخري مغذية للقطاع من صناعات صغيرة ومتوسطة تمثل انفرادا من حيث استخدام إحدي وسائل السياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد القومي وهي آلية العائد ومدة التمويل فضلا عن الآثار الإيجابية علي الصعيد الاقتصادي من تحريك السوق وخلق سيولة نقدية وتحقق عائدها من 60 إلي 70 مليار جنيه زيادة في النشاط الاقتصادي والقضاء علي إحدي أكبر المعوقات به وهو التمويل المالي كذلك تخفيف معدلات التضخم فسعر الوحدة ثابت والعائد ثابت علي مدار فترة التمويل الطويلة والتي تصل إلي 20 عاما الأمر الذي يؤدي إلي المساهمة في القضاء علي مشكلة البطالة بالاضافة لخلق حافز للمطورين العقاريين في سرعة الانتهاء من أعمالهم وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة للحصول علي مستحقاتهم.