أكد أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق وأمين عام جبهة "مصر بلدي" أن قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية جاء متأخراً. وكان يجب أن يتخذ منذ 12 أغسطس الماضي قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة. وقال جمال الدين إن هناك 3 خطوات مستقبلية تمثل خطراً علي مصر. وهي بسيطة في الشكل لكنها صعبة في المضمون أولاً: الاستفتاء علي الدستور يومي 14 و15 يناير. ثم الانتخابات الرئاسية التي ستأتي برئيس يعبر بمصر إلي بر الأمان. وأخيراً الانتخابات البرلمانية. أضاف الوزير ان المخطط الإرهابي الذي يريد لمصر أن تكون مثل العراق وليبيا وسوريا والسودان مازال ينسج خيوطه. ولهذا استشعرنا الخطر ضد الجيش والشرطة والشعب. وكان واجبي وواجب كل مصري مخلص أن يخرج للاستفتاء علي الدستور. لافتاً إلي أن الدول الأوروبية وأمريكا كانت تسعي إلي تقسيم مصر إلي 5 دول. لكن الشعب المصري بإرادته وقف ضد أجهزة المخابرات الدولية التي اجتمعت في أوروبا لمعاقبتنا. من جهته قال الكاتب الصحفي مصطفي بكري المتحدث الرسمي للجبهة إن جماعة الإخوان اعتدت علي سلطة القضاء والمتظاهرين السلميين. ودعت القتلة والإرهابيين لحضور احتفالات أكتوبر. مشيراً إلي أن مرسي أصدر إعلاناً دستورياً مشبوهاً ولم تتحرك أمريكا. وحينما أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان جماعة إرهابية أصدرت واشنطن بياناً يلوم مصر علي هذه الخطوة. وهو ما يؤكد أن أمريكا راعية الإرهاب في العالم. وأشار بكري إلي أن ما يحدث حالياً علي الساحة هو دليل علي اليأس والاحباط من جانب الجماعة الإرهابية التي تسعي لإنهاك الدولة وإسقاطها. وضرب الجيش وتفكيكه.