وزير الصناعة الأسبق: نستفيد من مقاطعة السلع التركية..وضغط رجال الأعمال علي أردوغان

طالب الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق بتجميد الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع تركيا كنوع من الإنذار للجانب التركي لأن تركيا تصدر لمصر 4 أضعاف ما نستورده من تركيا خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ .2005
قال إنه مطلوب مراجعة هذه الاتفاقية وأن مزايا حصلت عليها تركيا يتم إعادة النظر فيها لأن هذه الاتفاقية جاءت في إطار أن تركيا دولة صديقة ومطلوب نمو العلاقات معها.
أوضح أنه الآن مطلوب من المجتمع التركي ورجال الأعمال والمصدرين والمستوردين أن يكونوا عنصر ضغط علي الحكومة التركية وتصرفاتها وبالتالي يكون لدينا قدرة علي مواجهة أفعال الحكومة التركية.
أكد وزير الصناعة الأسبق علي عدم إلغاء الاتفاقيات إنما هو تجميد الأنشطة خاصة الاتفاقيات الموقعة مع تركيا.
أكد عيسي أن وقف استيراد السلع التركية إلي مصر سيعود بالنفع الكبير علي الصناعة المصرية خاصة في المجالات التي تصدر تركيا إلي مصر منها الملابس الجاهزة والمنسوجات والأدوات الكهربائية وغيرها من السلع الكثير وبالتالي علي المدي البعيد ولابد من تحسين جودة المنتج الصناعي المصري حتي تستطيع أن تحل محل المنتج التركي.
أكد أن تجميد الاتفاقيات لا يعني منع الاستيراد عن الحالتين لأن ذلك منصوص عليه في الاتفاقيات التجارية ويحظ وقفة الأسباب محددة موجودة في منظمة التجارة العالمية لأن تطوير العلاقات بين مصر وتركيا شهد فتح كبير للصناعة التركية لمصر منذ 2005 وهذا ما نشاهده في السوق الآن.
أكد علي أنه يجب دعم الصناعة التركية الموجودة في مصر حتي تكون أيضاً عنصراً ضاغطاً أيضاً علي الحكومة التركية والمحافظة علي العمالة المصرية في هذه المصانع خاصة في مجال الصناعات الغزل والنسيج كثيف العمالة.
أوضح أنه يجب إعادة النظر في كافة العلاقات مع تركيا وأن يكون هناك ترتيب للخطوات المقبلة في حالة تصعيد الحكومة التركية لموقفها المرفوض من الحكومة المصرية مع الحفاظ علي العلاقات الودية بين الشعبين وإيضاح ذلك في الإعلام التركي وليس المصري فقط عند أي خطوات تخطوها الحكومة المصرية دون المساس بالشعب التركي.