الإسوشتيدبرس:

قرض صندوق النقد طوق إنقاذ لحكومة قنديل

تستمر الجهود المصرية للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي وفق ما ذكرته وكالة أسوشتيدبرس الأمريكية التي أضافت تطرقها إلي أبواب العالم من أجل المزيد من الأموال لتغطية حجم النفقات الاستثمارية والالتزامات الدولية مع نضوب خزائنها.
تحدثت الوكالة في البداية عن طلب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية خلال زيارته لروسيا مؤخراً من رئيسها فلاديمير بوتين قرضاً لمصر وفق ما قاله مساعد بوتين ورأت أن مرسي اتجه إلي موسكو مدعماً بعلاقات مصر القديمة معها والتي كانت وراء مساهمة الاتحاد السوفيتي السابق في تمويل بناء السد العالي في أسوان في الستينيات بعدما انسحبت أمريكا من المشروع إلا أن الرئيس محمد مرسي لم يحصل علي ردود شافية باستثناء عبارة سنتحدث لاحقاً.
وأضافت أسوشتيدبرس أن مصر تقرع الأبواب داخل المنطقة وخارجها سعياً للحصول علي قروض ومليارات الدولارات ومنح. وتحاول أن تملأ سريعاً خزائنها التي تنضب حتي تستطيع أن تحافظ علي استمرار عمل محطات الطاقة والمخابز التي تقدم الخبز الرخيص للملايين من الفقراء.
تشير الوكالة إلي أن العديد من الدول بينها قطر وليبيا استجابت في الأسابيع الماضية للمطالب المصرية بضخ أموال علي شكل سندات دولارية لدعم موازنة الدولة وتغطية الاحتياطي الأجنبي الذي تأثر بالسلب في ظل تراجع عجلة الإنتاج والاستثمار والتشغيل. لكن اللافت للنظر أن دولاً قليلة رفضت خوفاً من ضخ أموال لمساعدة الاقتصاد المصري الذي يزداد تدهوره دون استقرار سياسي بعد عامين منذ سقوط الديكتاتور حسني مبارك فضلاً عن ذلك. فإن خبراء الاقتصاد يشعرون بالقلق من أن حكومة مرسي تعتمد علي سياسة لا يمكن استمرارها وتتدافع للحصول علي النقد الأجنبي كوسيلة مؤقتة تسمح لها بتأجيل إصلاحات اقتصادية كبيرة وغير شعبية وتجنب الوصول إلي تسوية مع معارضيها السياسيين.
أشارت الوكالة إلي أن المساعدات الأكثر أهمية لمصر والمتمثلة في قرض صندوق النقد الدولي المقترح بقيمة 8.4 مليار دولار تم تأجيلها بعد أشهر من المفاوضات بسبب الخلاف حول الكيفية التي ستخفض بها مصر برنامج دعم الوقود والغذاء الذي يستهلك نسبة كبيرة من ميزانيتها وقامت الحكومة بخطوات محدودة. إلا أن الكثير من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تؤجل الإصلاحات الواسعة حتي إجراء الانتخابات البرلمانية لتجنب تأثير اتخاذ قرارات غير شعبية علي الإخوان المسلمين في الانتخابات لكن المشكلة أنه لا يوجد موعد محدد للانتخابات ولن تجري قبل الخريف المقبل كأقرب وقت ممكن لها وهو ما يعني شهوراً من المصاعب الاقتصادية مع تردد المانحين والدائنين الأجانب في تقديم أموال ما لم يكن هناك خطة اقتصادية واضحة.
يعتبر تأمين صندوق النقد الدولي بهذا الائتمان بمثابة حل سحري لتعزيز ثقة المستثمرين في مصر وفتح الباب أمام مزيد من المساعدات والاستثمارات.