خلال اجتماعه باتحاد البنوك المصرية

حاتم صالح: حل مشكلات 121 مصنعا متعثرا

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تدرس حاليا بالتنسيق مع الجهاز المصرفي وضع آليات تمويلية جديدة وأدوات مصرفية مبتكرة تختلف عن القواعد والأدوات المصرفية التقليدية لحل مشاكل المصانع المتعثرة مشيرا إلي أن الوزارة تستهدف تقديم الدعم لهذه المصانع المتعثرة خاصة الصغيرة منها والمتوسطة كمرحلة أولي نظرا لازدياد أعدادها مقارنة بالمصانع الكبيرة المتعثرة ولكونها تساهم في توفير فرص العمل والدخل للعديد من الأسر المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير باتحاد البنوك المصرية بحضور محمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية والمهندس طارق الخولي وكيل محافظ البنك المركزي وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري إلي جانب عدد من رؤساء البنوك أعضاء الاتحاد.
أشار الوزير إلي أن الوزارة قد تمكنت حتي الآن من حل مشكلات 121 مصنعا متعثرا من إجمالي 431 مصنعا متعثرا وذلك من خلال التعاون بين مركز تحديث الصناعة واتحاد البنوك لافتا إلي استهداف الوزارة مساعدة باقي هذه المصانع المتعثرة من خلال الآليات الجديدة خاصة مع تقديم 111 مصنعا متعثرا جديدا بطلبات للوزارة لدراسة أسباب تعثرهم للعمل علي حلها قريبا.
كما أشاد صالح بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به البنوك المصرية في مساعدة المصانع المتعثرة ومنحهم الفرصة من جديد لإعادتهم إلي الحياة مرة أخري وهو ما يسهم في الحفاظ علي هذه الكيانات الصناعية خاصة أن لديها عدد كبير من العمالة الفنية المدربة.
هذا وقد رحب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري بمقترح وضع آليات تمويلية جديدة لمساعدة المصانع المتعثرة مبديا استعداد البنك للمساهمة في إعادة العمل في هذه المصانع مرة أخري والتي تعد إحدي ركائز الاقتصاد المصري.
من جانبه شدد محمد بركات رئيس بنك مصر علي ضرورة معرفة وتحديد الأسباب الحقيقية وراء تعثر هذه المصانع خاصة في حالات التعثر المالي لمعرفة أسباب حدوث هذا التعثر وضمان عدم حدوثه مستقبلا مؤكدا استعداد البنوك تقديم كافة السبل لإتاحة الدعم المالي اللازم لإعادة تشغيل هذه الطاقات الصناعية مرة أخري ولكن بعد تقديم دراسات جدوي تؤكد رغبة وجدية هذه المصانع في إعادة تشغيلها.
كما أكد طارق الخولي وكيل محافظ البنك المركزي استعداد البنك للقيام بتنظيم دورات تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية الاستفادة المثلي من الخدمات التي تقدمها البنوك وذلك حرصا علي نشر الوعي بمختلف الآليات التمويلية التي تتيحها البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منعا لتكرار المزيد من حوادث التعثر مع الشركات والمصانع الجديدة الناشئة.