14 مليار جنيه عادت للدولة من قضايا الثورة

وصول حصر ممتلكات حسين سالم .. والنيابة تبت في التصالح قريباً

نجحت نيابة الأموال العامة العليا في رد ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه للدولة مؤخراً لتصل قيمة المبالغ التي أعادتها النيابة في القضايا التي فجرتها منذ اندلاع ثورة يناير 2011 وحتي الآن إلي نحو 14 مليار جنيه. علمت "الجمهورية" أن التحقيقات التي يشرف عليها المستشار مصطفي حسيني محامي عام أول النيابة كشفت عن رد قطعة أرض تبلغ قيمتها مائة مليون دولار بشرم الشيخ مؤخراً. بالإضافة إلي قطعة أخري تتجاوز قيمتها سبعمائة مليون جنيه بالقاهرة.. كانت النيابة تحقق في مخالفات مالية بشأنها وتمت إعادة الأراضي إلي الدولة. كما أشارت التحقيقات إلي إجراءات جارية لتحصيل وإعادة مبالغ أخري للدولة تنفيذاً لأحكام قضائية "بالغرامة والرد" في حق عدد من المتهمين في قضايا نظرتها المحاكم منذ الثورة وحتي الآن. وفي سياق دراسة النيابة للطلب المقدم من رجل الأعمال الهارب حسين سالم للتصالح والتنازل عن نصف ثروته.. كشفت مصادر أن النيابة مازالت تواصل الدراسة والتحري تمهيداً لإصدار قرار بات في طلب التسوية المقدم من حسين سالم ونجله وابنته. حيث أرسل حسين سالم بياناً بممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية في مصر والخارج. مؤكداً أنه لا يملك سوي هذه الممتلكات وأنه مستعد للتصالح وسداد المبالغ المستحقة من هذه الأموال.