صرح مصدر مسئول بنيابة الأموال العامة العليا ان النيابة باشراف المستشار مصطفي حسين محامي عام أول النيابة تبين لها جدية طلب التسوية الذي تقدم به حسين سالم عبر محاميه. .. اشار المصدر الي أن طلب التسوية تضمن تفويض سالم للنيابة باتخاذ ما تراه لاجراء هذه التسوية سواء فيما يتعلق بأموال وممتلكات سالم داخل مصر أو خارجها. أوضح المصدر ان طلب التسوية يشمل حسين سالم ونجليه المقيمين معه في اسبانيا. ويعد ملف تسوية حسين سالم أكبر ملف مطروح امام النيابة العامة وتبلغ قيمة التسوية 20 مليار جنيه تقريبا تعد ضعف ما حصلت عليه الدولة من رجال الاعمال ورموز النظام السابق من خلال الاحكام القضائية التي صدرت ضدهم بالغرامات ورد الاموال حيث بلغ ماتم رده استنادا لهذه الارقام حتي الان مايقرب من 12 مليار جنيه. وقالت مصادر مطلعة إن رجال أعمال آخرين ينتظرون ما ستسفر عنه قرارات النيابة العامة بشأن طلب تسوية حسين سالم .. وألمحت المصادر ان رجال أعمال آخرين سيتقدمون بطلبات تسوية مماثلة في الفترة القليلة القادمة.