الدفاع في قضية حديد الدخيلة : عز حقق 7.1 مليار جنيه أرباحاً في 6 سنوات

استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة أمس بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدي قنصوة إلي مرافعة دفاع المتهمين في قضية الاستيلاء علي أسهم شركة حديد الدخيلة المتهم فيها امبراطور الحديد أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم سالم محمدين و5 من مسئولي شركة الدخيلة والتي أسندت إليهم النيابة العامة الاتهام بالتربح بغير حق والاضرار بالمال العام في تحقيق مبالغ تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه.
بدأت الجلسة العاشرة صباحاً تم إيداع المتهمين قفص الاتهام من الباب الخلفي للقاعة تحت حراسة أمنية مشددة.. اعتلت هيئة المحكمة المنصة وأثبتت حضور المتهمين تقدم الدكتور أحمد شوقي أمام المنصة للدفاع عن المتهم الثاني أحمد عز والمتهم الثالث علاء أبوالخير العضو المنتدب لشركة الدخيلة للحديد والصلب ونفي قيام المتهمين بالاستيلاء علي 646.2 مليون جنيه استرليني المملوكة لجهة عملهما الوظيفي بشركة الدخيلة بأن أبرما تعاقدا بصفتهما الوظيفية في شركة الدخيلة مع شركتهما الخاصة العز UK المملوكة لهما يقضي بمشاركة شركة الدخيلة بحصة نسبتها 50% من أسهم هذه الشركة الخاصة مقابل قيامهما بأعمال لصالح شركة الدخيلة بالخارج ودفع بانتفاء الركن المادي في جريمة الاستيلاء علي المال العام وانتفاء القصد الجنائي موضحاً أن هناك بعض الأخطاء والعبارات جاءت في أمر الاحالة لابد من تصويبها لأنها كانت سبباً في حدوث التباس واتهام عز وأبوالخير باتهامات غير صحيحة لأن شركة عز "UK" غير مملوكة لأحمد عز فاسمها الحقيقي شركة عز الدخيلة للصلب بالمملكة المتحدة وهي مملوكة مناصفة بين الدخيلة ومجموعة عز.. كما أن شركة "عز يورب" هي شركة عز للدخيلة للصلب بألمانيا مؤكداً أن هذه الشركات ذات ملكية مشتركة بين الدخيلة ومجموعة عز بما ينفي الاتهام الموجه للمتهمين بتربيح شركاتهما الخاصة في حين أنها شركات مال عام بالمساهمة 50%.
نفي الدفاع قيام عز بارتكاب واقعة تزوير بأن أثبت في محضر أعمال مجلس الإدارة ما يخالف الحقيقة وما ورد بالتعاقدات لأنه يجب في التزوير في المحررات العرفية تغيير الحقيقة فيها وحدوث ضرر محقق أو محتمل ويجب اثباته وأن تقوم المحكمة بالتدليل علي حدوثه ولم يحدث ثمة أضرار.
وعن تهمة الاستيلاء علي 626.806 ألف يورو و400 ألف دولار وقيامهما بتحويل هذا المبلغ إلي حساب شركة العز أوربا بزعم أنها عمولة مستحقة لهما عن توزيعهما المنتجات المصدرة من شركة الدخيلة علي خلاف التعاقد المبرم بين الشركتين دفع بانتفاء الركن المادي لهذا الاستيلاء والقصد الجنائي لدي المتهمين ودفع بعدم صحة ما ورد في أمر الاحالة بأن شركة حديد العز أوربا مملوكة للمتهمين الثاني والثالث والدليل علي ذلك ما كتب في عقد تأسيس الشركة مؤكداً أنها شركة تم إنشاؤها عام 2000 تحت اسم شركة حديد عز أوربا للصلب في ألمانيا وهي ليست شركة تجارية وغير مرخص لها بالقيام بعمليات البيع لأي من منتجات الصلب وإنما هي وكيل حصري للشركتين عز والدخيلة لتسويق صادراتهما إلي ألمانيا وأوربا ومتابعة الأسواق العالمية وكانت تتقاضي أتعابها وفقاً لمصروفاتها الفعلية مضافاً إليها نسبة 3% ربحا للضرائب ودفع بانعدام الصفة الوظيفية للمتهمين الثاني والثالث فيما أسند إليهما في اتهامات.