أمام المعلومات الواردة حول انخفاض منسوب المياه في منابع النيل بما يهدد بأزمة حادة في مصر، قررت حكومة الانقلاب مواجهة ذلك بحظر المسئولين من الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بملف المياه والري. وأصدر وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، أمس الثلاثاء، منشورًا وزاريًّا حمل رقم (7) لسنة 2019، يحظر فيه الإدلاء بأي تصريحات صحفية لوسائل الإعلام المختلفة، أو التواصل مع جهات خارجية، أو إبداء تصريحات تتعلق بالشأن المائي، إلا من خلال النشرات الصحفية، والمتحدث الرسمي للوزارة محمد السباعي. المنشور الوزاري شدد على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي، بما يخدم المصالح الوطنية المرتبطة بملف المياه. ويتزامن قرار وزير الري المصري مع انسداد مفاوضات مشروع سد النهضة الإثيوبي، وأيضًا اعتراف لجنة إيراد نهر النيل التابعة للوزارة بأن مؤشرات الأمطار على منابع النيل باتت أقل من المعدلات الطبيعية. كانت لجنة إيراد نهر النيل قد أكدت في اجتماعها، الاثنين الماضي، أن مؤشرات الأمطار على منابع النيل أقل من المعدلات الطبيعية. واستعرضت اللجنة حجم فيضان النيل للسنة المائية 2018-2019، والتي بدأت في أول أغسطس 2018 وتنتهي بنهاية يوليو 2019، وكذلك الإجراءات التي يتخذها قطاع مياه النيل ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان على مدار الأعوام المختلفة من خلال النماذج الرياضية واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل، المورد الرئيسي للمياه في مصر. كما قدرت اللجنة كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي ومدى استيفائها للأغراض المائية المختلفة. وبحسب مراقبين، فإن انخفاض معدلات مياه النهر يستوجب اتخاذ الجهات المعنية جميع أشكال الإجراءات والتدابير اللازمة لإدارة المياه، والبدء فورا في اتخاذ أعلى درجات الحيطة في إدارة كميات المياه ببحيرة ناصر، لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه، وعدم التأثير على المخزون الاستراتيجي للسد العالي، تجنبا لأي أزمات في حالة نقص المياه. وقدرت اللجنة كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي، ومدى استيفائها للأغراض المائية المختلفة، مشددة على أهمية إحكام الرقابة على مخالفات الأرز، وتحصيل غراماتها أولا بأول، في ضوء سياسة الوزارة لترشيد استخدام المياه.
