كشفت تقارير إعلامية موثقة عن توجه نظام الانقلاب برئاسة عبدالفتاح السيسي برفع أسعار الوقود وتذكرة المترو خلال شهر يونيو المقبل. وبحسب تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، نقلا عن مصادر برلمانية فإن شركة تشغيل مترو الأنفاق تنتظر “ضوءاً أخضر” من السيسي لافتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث من مترو القاهرة، نهاية يونيو المقبل، منوهة إلى أن المحطات الجديدة جاهزة للتشغيل منذ قرابة عام كامل، إلا أن قرار افتتاحها يرتبط باستحداث تذكرة يتراوح سعرها بين 4 و7 جنيهات، جراء تسليم إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية بشكل كامل. ووفقا لهذه المصادر فإن تطبيق زيادة في أسعار مترو الأنفاق بالتزامن مع أسعار الكهرباء الجديدة، بما يرفع سعر تذكرة المترو إلى 14 جنيهًا (0.8 دولار)، في حالة استخدام الراكب محطات الخطين الأول والثاني، بالإضافة إلى محطات المرحلة الجديدة للخط الثالث. ورفعت الحكومة، الأسبوع الماضي، أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة حسب الاستهلاك تصل إلى 38.8 في المائة. من جانب آخر، فإن مجلس الوزراء – بحسب هذه المصادر – قرر تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات اعتبارًا من الخميس 27 يونيو، من دون الكشف لأعضاء البرلمان عن نسبة الزيادة المرتقبة، موضحة أن الحكومة انتهت إلى عدم تحرير الدعم نهائيًا على منتجات الوقود، وتطبيق زيادة محدودة، تجنباً للغضب الشعبي بنسبة لا تزيد عن 25 في المائة في المتوسط، مع فرض زيادة لاحقة نهاية 2019 أو مطلع 2020 على أبعد تقدير. ورجحت المصادر تراوح سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) بعد الزيادة بين 7 و7.5 جنيهات للتر بدلاً من 5.5 جنيهات، وبنزين (أوكتان 92) بين 8.25 و8.5 جنيهات للتر بدلاً من 6.75 جنيهات، وبنزين (أوكتان 95) بين 9.5 و10 جنيهات للتر بدلاً من 7.75 جنيهات، وسعر أنبوبة البوتاغاز (غاز الطهو) بين 70 و75 جنيهًا للاستهلاك المنزلي بدلاً من 50 جنيهًا وبين 130 و135 جنيهًا للاستهلاك التجاري بدلاً من 100 جنيه. وبحسب هذه المصادر فإن زيادة الوقود سيصاحبها ارتفاع في أسعار تعريفة الركوب لباصات (حافلات) النقل العام في محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، لتتراوح بين 5 و7 جنيهات للرحلة الواحدة بدلاً من تراوحها بين 3 و5 جنيهات حاليًا، بينما ظلت لسنوات طويلة بين 0.25 و0.5 جنيه. ويرى خبراء في الاقتصاد أن نظام السيسي يأخذ بالشمال أضعاف ما يعطي باليمين، مؤكدين أن هذه الزيادات المرتقبة سوف تلتهم فعليا العلاوة التي أقرها السيسي للعاملين في الحكومة، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة من 1200 جنيه شهرياً إلى 2000 جنيه، ومنحهم علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيهاً، فضلاً عن زيادة المعاشات بواقع 15 في المائة، ورفع الحد الأدنى لها إلى 900 جنيه شهريًّا.
