أثار إعلان هيئة الانتخابات المشرفة على مسرحية استفتاء “دستور الانقلاب” مشاركة 27 مليون مواطن بنسبة 44% من الناخبين في تلك المسرحية وموافقة 88% على دستورهم الباطل، العديد من التساؤلات حول مكان وقوع جريمة تزوير النتائج؟ وهل حدثت داخل اللجنة العليا أم داخل مقر المخابرات والتي كانت الجهة الحقيقية التي تدير المسرحية؟ ولماذا لم يتم السماح لوسائل الإعلام بنقل وقائع الفرز على الهواء وبث النتائج أولا بأول؟ في نهاية أيام المسرحية أعلنت حملة “باطل” أن نسبة المشاركة في المسرحية لم تتعد 7.5% في الداخل و2.5% في الخارج، وذلك رغم التهديد والرشاوى والحشد الإجباري، وقالت الحملة، عبر صفحتها على فيسبوك: “نهاية هزلية شوهت وجه مصر.. مع انتهاء الساعات الأخيرة لليوم الثالث لما سمي بالاستفتاء على التعديلات الدستورية أُسدل الستار على المسرحية الهزلية التي لعب فيها البطل دور الممثل والجمهور.. دور الرئيس والشعب.. دور السلطة التنفيذية ودور السلطة التشريعية، دور القاضي والجلاد.. دور الصوت والصمت”. رشاوى انتخابية وحول الانتهاكات، قالت الحملة “رصدنا في عملية الاستفتاء انتهاكات أقل ما توصف به أنها مشينة، والتي بالفعل قضت على شرعية النظام ودستوره ومن يدعمه من داخل أو خارج مصر، وأثبتت حملة باطل وقائع لا حصر لها، تتم بطريقة ممنهجة ومنظمة لشراء الأصوات، واستغلال معاناة البسطاء التي سببتها سياسات هذا النظام الفاشل”، مشيرة إلى أن إرهاب أجهزة الأمن للمواطنين وإجبارهم بالقوة على الذهاب إلى لجان الاقتراع، بلغ حد توقيف سيارات الأجرة وإنزال راكبيها عنوة وإجبار موظفين وعاملين بالجهاز الحكومي وعمال مصانع بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال على الذهاب إلى اللجان والتصويت بنعم بمشاركة أفراد من وزارة الداخلية”. وأضافت الحملة: “ثبت من خلال رصد اللجان في الداخل والخارج، أن المصريين أسقطوا هذه التعديلات، ورفضوا بالتالي دستور السيسي الناتج عنها، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الداخل 7.5٪ بينما بلغت بالكاد 2.5٪ خارج مصر. ليس هذا فحسب، بل ثبت لدينا من خلال الرصد والعد في مقار التصويت خارج مصر أن (لا) حصدت ما لا يقل عن 65٪. أي أن المقاطعين والمصوتين ب(لا) هزموا هذا النظام مرتين”. وتابعت: “إن كل هذه الممارسات هي إجرام من نظام عبد الفتاح السيسي في حق مصر والمصريين، يعكس أخلاق سلطة غير شرعية، تستند فقط إلى البطش والجباية والبلطجة، وتمارس سلوكا أقرب إلى عصابات الجريمة المنظمة”. الشعب أسقط الاستفتاء واختتمت الحملة “إن هذه النتيجة تعني مباشرة أن الشعب المصري لم يعد يعتبر هذا الدستور معبرا عنه، بعد أن أصبح دستورا للفرد المتمثل في عبد الفتاح السيسي، ودستورا للمؤسسة العسكرية التي أصبحت فوق الدولة وفوق إرادة عموم المصريين.. فمن اليوم أمست مصر بلا دستور”. وبالنظر إلى النتائج التي أعلنتها عصابة الانقلاب نجد وجود فارق 37%، الأمر الذي يؤكد حدوث تزوير فاضح لم يقتصر فقط على التهديد والرشاوى والحشد الإجباري للمواطنين خلال أيام المسرحية، بل شمل أيضا التزوير في أوراق الاقتراع عقب انتهاء التصويت والفرز داخل اللجان الفرعية. تزوير فاضح وما يؤكد وقوع التزوير الفاضح، إعلان لجنة الانتخابات حظر نشر النتائج في وسائل الإعلام وداخل اللجان الفرعية، وذلك على غير العادة، حيث كان يتم نقل فرز الأصوات على الهواء مباشرة منذ ثورة يناير 2011 وحتى آخر مسرحية أجراها نظام الانقلاب العام الماضي؛ الأمر الذي يؤكد وجود نية لدى العسكر للتلاعب بالنتائج، خاصة في ظل المقاطعة الشعبية الواسعه. وقال محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم هيئة الانتخابات المشرفة على استفتاء الانقلاب: إن “اللجان الفرعية ستقوم بالفرز دون إعلان نتائج، ثم ترسلها للجان العامة والتي ستقوم بدورها بتجميعها وإرسالها للمحاكم الابتدائية، والتي ستقوم بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لإعلان النتيجة بشكل رسمي”. وزعم الشريف أنه “لا يجوز لوسائل الإعلام إعلان نتائج اللجان الفرعية أو العامة وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن “الهيئة ستعلن نتيجة استفتاء الخارج مع إعلان نتائج الداخل خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام الخمسة التالية للانتهاء من عملية الاستفتاء”. حظر النشر ومع غلق لجان الاقتراع حاولت بعض المواقع الالكترونية التابعه للانقلاب نشر نتائج بعض اللجان، إلا أنها سرعان ما قامت بحذفها بعد ورود تعليمات من جهات عليا، خاصة في ظل تضمن تلك النتائج أرقاما تؤكد المقاطعة الشعبية الواسعة وارتفاع نسبة التصويت ب”لا”؛، وصدرت تعليمات بطرد الصحفيين والاعلاميين من داخل اللجان الفرعية، الأمر الذي أكد حرص عصابة الانقلاب علي إخفاء الأرقام الحقيقية، تمهيدا لطبخها بمعرفة المخابرات. وأثارت نتائج عصابة الانقلاب سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب الإعلامي أسامة جاويش، عبر صفحته على فيسبوك، : “تخيل أخي المؤمن إن مصر عملت الصح ونزلت شاركت في تعديلات دستور السيسي بنسبة مشاركة أعلى من نسبة المشاركة في استفتاء مارس أول مشاركة ديموقراطية حقيقية للشعب المصري بعد ثورة يناير”، مضيفا :”ديكتاتوريات زمان كان عندهم شوية حيا وشوية دم كانوا يزوروا آه بس بشياكة مش زي الكائن ده”.
