انتقدت مجلة “سلايت”، الناطقة باللغة الفرنسية، في تقرير لها، ازدواجية الغرب في التعامل مع زعيم الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي. وقالت المجلة إنه في الوقت الذي يمارس فيه السيسي أبشع أنواع القمع ضد معارضيه والمجتمع المدني، يواصل العالم الغربي توقيع اتفاقيات تجارية مع نظامه وعقد صفقات بيع الأسلحة. وتضيف المجلة أنَّ العالم الغربي ما زال يتعامل مع السيسي رغم انتهاجه سياسة قمعية، حيث باعت فرنسا منذ سنة 2015، 24 طائرة حربية من نوع “رافال”، كما أصبحت مصر ثالث أهم زبائن فرنسا في سوق الأسلحة بعد إبرام عقود تسليح بقيمة ستة مليارات يورو في غضون ثلاث سنوات. وخلال زيارته الأخيرة إلى مصر، تجنب الرئيس الفرنسي فتح هذه المواضيع، بل عزز من تقاربه مع السيسي عبر توقيع اتفاقيات تجارية بلغت قيمتها مليار يورو. وحشية مفرطة وللتدليل على بشاعة القمع الوحشي الذي تمارسه سلطات الانقلاب بحق المعارضين، استشهدت المجلة بما قاله الشهيد محمود الأحمدي، أحد الشباب التسعة الذين نُفذ بحقهم حكم الإعدام في فبراير الماضي؛ حيث قال للمحكمة: «إذا أعطيتني صاعقًا كهربائيًّا أمام جميع الحاضرين وأمام عدسات الكاميرا، فأنا مستعد لأن أجعل أي واحد منهم يعترف بأنه قتل السادات». وأضاف هذا الشاب متوجهًا بالحديث إلى القاضي: “سيدي، لقد تعرضنا لصعقات كهربائية تكفي لتزويد مصر بالتيار الكهربائي طوال عشرين سنة”. ولكن كلماته لم تجد آذانًا صاغية، ولم تمنع تنفيذ حكم الإعدام شنقًا على محمود الأحمدي برفقة ثمانية شباب آخرين، بحسب ترجمة موقع “عربي 21”. وفي الوقت الذي انتقدت فيه المجلة المواقف الغربية، أشادت بمواقف منظمات المجتمع المدني، وأنها لم تتأخر في التعليق على أحكام الإعدام المنفذة في مصر، حيث استنكرت منظمة العفو الدولية- في بيان لها- “إعدام أشخاص أدينوا لدى محاكم تُعرف بالتعذيب وليس بالعدالة، وهذا دليل على مدى انتشار الظلم في البلاد”. وأشارت المجلة إلى أن عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري، يتحجج بذريعة مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين في الداخل من جهة، وليسوّق للعالم الغربي صورة باهرة عن نظامه عبر ضمان الاستقرار ومكافحة الإرهاب. وأفادت المجلة بأنه منذ سنة 2013، يقود السيسي سياسة قمعية متصلبة تقوم على إيقاف آلاف المعارضين السياسيين، وخاصة الناشطين المقربين أو الذين على صلة بحركة الإخوان المسلمين التي تأسست سنة 1928، والتي تطالب بتطبيق القيم الإسلامية بعيدا عن السلفية والجهادية. وقد استغل النظام المصري فترة بروز تنظيم الدولة في بلدان العالم العربي، والذي لديه جهاز يقاتل تحت رايته في صحراء سيناء، من أجل جعل الأحكام القضائية أشدّ في حق المعارضة. وخلال شهر سبتمبر الماضي، صدرت أحكام في حق 740 شخصًا خلال يوم واحد، وأدين 75 شخصًا منهم بتهم متعلقة بقتل أفراد من الشرطة أو تخريب ممتلكات عمومية خلال شهر أغسطس من سنة 2013، من بينهم قيادات بارزة للإخوان المسلمين. ونوهت المجلة إلى أن النظام نفسه، الذي استولى على الحكم عقب انقلاب عسكري، اعتمد كثيرا على العنف بعد عزل محمد مرسي من منصبه في صيف 2013. ويوم 14 أغسطس من سنة 2013، شاركت عناصر من الجيش والشرطة في قتل أكثر من 700 شخص بالرصاص من بين الذين تظاهروا تضامنًا مع مرسي في شوارع القاهرة. ويعد ذلك اليوم الأكثر دموية في تاريخ مصر المعاصر أمام صمت ولا مبالاة الديمقراطيات الغربية. القمع للجميع وأكدت المجلة أن سياسة القمع التي ينتهجها نظام السيسي لم تشمل المحسوبين على الإخوان المسلمين فحسب، بل طالت أيضا كل من تسول له نفسه أن يتجرأ على انتقاد النظام بما في ذلك من كان ضمنه. وخلال شهر أبريل سنة 2018، حكم على هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بالسجن خمس سنوات بتهمة “نشر معلومات تهدف إلى الإساءة للجيش”. وقبل ذلك، أقيل جنينة من منصبه سنة 2016 عقب حديثه عن تكلفة الفساد العام بين سنتي 2012 و2015 التي بلغت نحو 60 مليار يورو. وأوردت المجلة أن الكاتب علاء الأسواني، مؤلف كتاب “عمارة يعقوبيان” وأحد مؤسسي حركة “كفاية” المعارضة، تعرض ل”تتبعات” بعد أن أدين “بإهانة الرئيس والقوات المسلحة والمؤسسة القضائية المصرية”. وخلال شهر أغسطس من سنة 2013، تعرض المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير ب”شوكان”، للإيقاف.
