نظم “مركز الجزيرة للدراسات”، بالتعاون مع قناة “الجزيرة مباشر” ندوة في جامعة “إسطنبول صباح الدين زعيم” بعنوان “التعديلات الدستورية في مصر: الظروف والتداعيات”. شارك في الندوة عدد من السياسيين والمفكرين المصريين والعرب والأتراك، إضافة إلى مئات الباحثين من العرب والأتراك. من جانبه قال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب “الغد الجديد” المصري، إن “الدستور في مصر كان دائما يشغل الناس.. الرجل الذي يحكم مصر يريد بشكل واضح أن يجفف ينابيع الأمل في تغيير الدستور، لذلك يريد أن يغلق الباب أمام أي بديل”. وأشار نور إلى أن السيسي يستغل وجود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والوضع الإقليمي المتأزم، لتمرير التعديل الدستوري في هذا الوقت، مضيفا أن “الشارع المصري لم يجتمع على قضية كما يجتمع اليوم ضد التعديلات الدستورية الأخيرة”. بدوره قال طارق الزمر، الرئيس السابق لحزب “البناء والتنمية” إن جنرالات العسكر يتحكمون في المشهد السياسي بمصر وقاموا باختطاف كافة المؤسسات، ليديروا المجتمع بشكل خطير. واعتبر الزمر أن “التعديلات الدستورية تمثل فرصة لتوحيد صفوفنا واستعادة ثورة يناير”، التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك (1981 2011). ورأى الزمر أن “الاعتداءات على الدستور يهدد الأمن القومي؛ مضيفا أن الاستقرار، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال شرعية سياسية، وهذا لا يمكن أن يكون من خلال الانقلاب العسكري والشرعية المسلحة. من جانبه قال الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن التعديل الأخير للدستور يهدف إلى دسترة الانقلاب وأضاف أن العسكر لا يؤتمن على المحافظة على الدولة المدنية لأن العسكر يعتبرون أن السلاح الذي يلوحون به هو الدستور. وأكد عبدالفتاح أن “الدسترة والعسكرة على طريقة الفرعنة هي الأسلوب الذي يحكم به الجيش”. وقال الدكتور عصام عبد الشافي، رئيس أكاديمية العلاقات الدولية، إن “الدعم الإقليمي والدولي يمثل داعمة وحاضنة لنظام العسكر بمصر، ليس فقط على مستوى التخطيط، بل التنفيذ والإشراف والتمويل”. وأضاف عبد الشافي، أن “بعض التغيرات الإقليمية تصب في مصلحة السيسي، مثل (وضع) السعودية بعد مقتل (الصحفي السعودي) جمال خاشقجي، فنظام السيسي يستفز ضعف هذه الدول.. ونظام السيسي مستفيد إلى حد كبير من ترامب”. ووافق برلمان الانقلاب في 14 فبراير الماضي، مبدئيا على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست، ورفع الحظر عن ترشح عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب لولايات رئاسية جديدة وتشمل التعديلات المقترحة أيضا إعادة صياغة وتعميق دور الجيش. ويحكم السيسي في ولاية ثانية وأخيرة تنتهي عام 2022، بحسب الدستور الحالي، الذي لا يسمح بالتجديد ولا التمديد. ويعارض تكتل “25-30″، في برلمان الانقلاب ومحامون وصحفيون وقضاة وفنانون وغيرهم التعديلات الدستورية، ووقع أكثر من عشرين ألف شخص، وثيقة بعنوان “لا لتعديل الدستور”، من خلال التداول عبر منصات التواصل بمصر، مؤخرا.
