في محاولة لإنجاح تجربة اللواء كامل الوزير الذي تم تعيينه مؤخرا من جانب زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلفا للدكتور هشام عرفات الذي أقيل من منصبه بعد كارثة محطة مصر والتي أسفرت عن مقتل حوالي 25 مواطنا وإصابة أكثر من 40 آخرين، تتجه حكومة الانقلاب نحو اقتراض ملياري دولار من أجل الإنفاق على عمليات تطوير السكة الحديد. وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بحكومة العسكر، سحر نصر، صرحت أمس الأحد أن الوزارة تتفاوض على اقتراض نحو 2 مليار دولار جديدة مع مختلف الشركاء في التنمية لدعم مشروعات قطاع النقل خلال المرحلة المقبلة. وأكدت نصر خلال لقائها بوزير النقل الجديد الفريق كامل الوزير وفقا للموقع الرسمي للوزارة، أن الوزارة حريصة على التنسيق مع وزارة النقل بشكل دائم وتضع أولوية لدعم قطاع النقل خلال التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية. وأشارت نصر إلى أهمية النقل في جذب الاستثمارات وإنشاء المدن الجديدة وزيادة حجم التجارة، موضحة أن محفظة مشروعات قطاع النقل التي وفرت لها الوزارة تمويلات من الشركاء في التنمية وصلت إلى 4.5 مليارات دولار، ومعدل السحب وصل إلى 1.6 مليار دولار، فيما وصل حجم المنح المقدمة للنقل إلى 153 مليون دولار. وناقش الاجتماع، الإسراع في تنفيذ المشروعات المختلفة في قطاعات النقل والتفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير تمويلات لها. تراجع الإنفاق على السكة الحديد وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -منظمة مجتمع مدني مصرية- في أعقاب كارثة محطة مصر، ورقة موقف أوضحت من خلالها تراجع الإنفاق الحكومي على قطاع السكك الحديدية نحو 40% خلال ربع قرن. وأعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها من تدهور أوضاع السكك الحديدية في مصر، الأمر الذي يضع أرواح ملايين المواطنين في خطر، وينقل الحديث عن تطوير هذا المرفق الحيوي من مستوى العدالة المكانية إلى مستوى الحق في الحياة. وتتبعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الإنفاق على السكك الحديدية في ربع القرن الأخير، منذ عام 1990 حتى عام 2016 (أحدث البيانات المتاحة)، للوقوف على تطورات واتجاهات الإنفاق على هذا المرفق الحيوي، الذي يستخدمه عشرات الملايين سنويًّا، فخلال الفترة محل الدراسة، زادت النفقات الجارية والاستثمارية (مع استبعاد الديون)، من 1.47 مليار في السنة المالية 1990/91 إلى نحو 8.57 مليارات في السنة المالية 2015/2016، بمعدل زيادة أقل من ستة أمثال، لكن القيمة الشرائية للجنيه في عام 1990 تساوي نحو تسعة جنيهات ونصف في 2016، أي أكثر من تسعة أضعاف. بذلك تبلغ القيمة الحقيقية لميزانية السكك الحديدية في 1990 حوالي 14 مليار جنيه (بأسعار 2016). وقالت المبادرة “يعني هذا باختصار أن الإنفاق الحقيقي على السكك الحديدية، باستبعاد خدمة الديون، انخفض في ربع القرن الأخير بنحو 39%”. ديون رهيبة وكانت حكومة الانقلاب قد اقترضت خلال شهر فبراير الماضي ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، و4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، ومليار دولار عبر طرح البنك المركزي أذون خزانة دولارية، بالإضافة إلى الإعلان عن عزمها طرح سندات باليورو بقيمة 1.7 مليار دولار. وتعتمد مصر في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج. وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني في فبراير الماضي أن تتصدر السعودية ومصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاقتراض. ووفقا للوكالة، فإن مصر ستأتي بعد السعودية من حيث الديون المتوقعة في 2019، وذلك بما قيمته 28 مليار دولار أو 20% من إجمالي القروض خلال هذا العام. وارتفع حجم الدين العام المصري من “1,7” تريليونا في منتصف 2013م لأكثر من 5 تريليونات جنيه؛ حوالي “100 مليار دولار إضافة إلى حوالي “3600” مليارا ديونا محلية، وهو ما يعني أن زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي اقترض وحده ضعفي كل ما اقترضه حكام مصر السابقون منذ العهد الملكي. وأغرق مصر في بحار الديون التي تكبل الجيل الحالي والأجيال اللاحقة لعشرات السنوات ويرهن القرار المصري برضا مؤسسات الدين الأجنبية.
