إعلام الانقلاب يفشل في تسويق فاشية السيسي بإعدام الأبرياء

واضح تماما حجم الفشل والصدمة التي أصيب بها إعلام الانقلاب يوم الأربعاء الماضي عقب الجريمة التي ارتكبها نظام الانقلاب بإعدام 9 أبرياء على خلفية اتهامات ظالمة بالمشاركة في قتل النائب العام السابق.
حيث لم يتمكن الإعلام المؤيد للانقلاب من مواجهة حقيقة ظلم الانقلاب أو يبرر سفك الدم الطاهر للشباب الأبرياء، فتهاوت مزاعمهم الباطلة أمام دموع شقيقات الشهداء وصمود أبائهم وأمهاتهم وإصرار الثوار على استكمال الطريق الذي سار فيه هؤلاء التسعة.
حيث استيقظ المصريون يوم الأربعاء الماضي، على إعدام تسعة أبرياء بأحكام جائرة في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، بعد يوم واحد من تفجيرات شارع الأزهر، ليكشف نظام الانقلاب العسكري عن استغلاله حادث التفجير في الانتقام بشكل دموي من تسعة أبرياء، وإعدامهم بشكل مفاجئ رغم الاستغاثات الدولية لوقف إعدامهم.
ومع كثرة الأصوات المنددة بعملية الإعدم في وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية، سادت حالة من الارتباك والتوتر داخل نظام الانقلاب، عجز خلالها إعلامه الذي يدار من داخل المخابرات الحربية عن مواجهة هذا الإعصار الغاضب لقتل الأبرياء، وتلعثم خطاب إعلام الانقلاب وارتبك أداؤه وبدا عاجزا عن صد الهجمات العنيفة التى طالت جميع مؤسساتها وكشفت عدم نزاهتها واستقلاليتها، خاصة القضاء، وأصبحت مكشوفة بلا جدران حماية.
فضيحة إعلام الانقلاب
وخرج عدد من إعلاميي الانقلاب في محاولة لتبييض وجه النظام، إلا أن المحاولات باءت بالفشل بعد أن خرج أحمد موسى على قناة صدى البلد، معلنا أن الانتقام والفاشية لن تتوقف، وسيكون هناك مقصلة سيتخلص بها نظام الانقلاب من مئات الأبرياء الجدد عن طريق تنفيذ حكم الإعدام بشكل أسبوعي.
وتفاعل الآلاف من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع تدوينة مروة هشام بركات على صفحتها بتسجيل إعجابهم لما كتبته.
وتساءل الكاتب الصحفي خالد سيد أحمد، عن سبب سقوط إعلام الانقلاب، في هذا الاختبار؟ معتبرا أن هذا السؤال يتكرر فى كل واقعة كبيرة تحدث فى البلاد، يصاحبها قصور واضح، بل فقر وعجز إعلامى فى الدفاع عن مواقف دولة الانقلاب. وقال: “24 ساعة كان صوت الإعلام المصري فيها «مبحوحا» لا يكاد يسمعه أحد.. لم يعرف كيف يواجه هذه الحقائق التى واجهتها بها منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأجنبية”.
واعتبر، خلال مقاله بصحيفة “الشروق” اليوم السبت، أن هذا ما لمسناه على مدى الأعوام الماضية، خصوصا بعد انقلاب الثالث من يونيو 2013، حيث امتلك الإعلام المعارض زمام المبادرة فى الكثير من الأحداث الكبيرة التى مرت بها البلاد، وكان له الكلمة العليا فيها إلى درجة توجيه دفتها، بينما اكتفى إعلام الانقلاب فقط برد الفعل، وللأسف جاء فى أغلب الأحيان متأخرا للغاية ومنزوع الدسم وبلا تأثير يذكر” وفقا لرأيه.
وتساءل: “هل سقط إعلامنا فى قضية إعدام الخلية المدانة باغتيال هشام بركات بسبب «بوست» تم ترديده على نطاق واسع عشية تنفيذ الحكم لنجلة المستشار الراحل تبرئ فيه المدانين بقتل والدها؟ ربما قد أثار هذا «البوست» لغطا لدى البعض، لكن هل مؤسساتنا الإعلامية ومعها المسئولون فى الدولة، كانوا عاجزين عن الوصول لابنة المستشار الراحل لمعرفة الحقيقة قبل أن تصبح الأكذوبة كرة ثلج تكبر كل لحظة لتتحول فى نظر الكثيرين إلى حقيقة دامغة لا تقبل الشك”.
وتابع: “هل سقط إعلامنا فى هذه المواجهة لأن قناة الجزيزة القطرية والقنوات الإخوانية أكثر مهنية؟ بالعكس تماما.. زاعما أن هذه القنوات كانوا كعادتهم دائما، بعيدين كل البعد عن المهنية، لكنهم تعاملوا مع هذا الحدث باحترافية بالغة، واستعدوا له جيدا بالتقارير والمداخلات المنظمة والصور والموسيقى المؤثرة، التى تدغدغ المشاعر وتستقطب التعاطف مع الأبرياء، قائلا: “هل سقط إعلامنا «العام والخاص» لأنه يفتقر إلى الامكانات المادية والبشرية مثل الإعلام الإخوانى؟ غير صحيح على الإطلاق.. فالإعلام المصرى بشقيه العام والخاص، لديه من الامكانات البشرية والمادية الكثير، وربما فى أحيان كثيرة يفوق ما يمتلكه الإعلام المنافس”.
مصداقية مفقودة
وقال سيد أحمد: “سقطنا لأن الوجوه الإعلامية التى تطل يوميا على الشاشات، فقدت تأثيرها منذ زمن طويل، ولم يعد هناك ما يدفع المواطن المصرى إلى مشاهدتها ومتابعتها بعدما تماهت تماما مع مواقف الحكومة، ولم تحرص على وجود مسافة فاصلة بينها وبين المسئولين، تمنحها مصداقية عند المشاهدين الذين فقدوا الثقة فيها..سقطنا فى الاختبار، لأن إعلامنا يتحرك بلا رأس.. يحارب طواحين الهوى.. يفتعل معارك جانبية بلا قيمة.. يشوه هذا ويفضح هذه ويهدد هؤلاء.. يركز جهوده على الداخل وكأننا نعيش فى جزيرة معزولة.. لم يضع الخارج فى حساباته، فكانت النتيجة ان الداخل نفر منه بشكل كبير لأنه لا يقول شيئا يحمل مضمونا مختلفا.. والخارج لم يعره أى اهتمام لأنه لم يشعر بوجوده من الأساس”.
كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أعلنت أن مصلحة السجون نفذت صباح الأربعاء الماضى حكم الإعدام شنقاً بحق الشباب التسعة، ما تسبب في عاصفة غضب على سلطات الانقلاب داخليا وخارجيا لم تتوقف حتى الآن.
وأصدرت محكمة النقض في 25 نوفمبر 2018 حكما بإقرار الإعدام الصادر بحق الأبرياء التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.
وتعالت أصوات منظمات حقوقية محلية ودولية وناشطين للمطالبة بتأجيل تنفيذ الحكم بحق الشباب الموقوفين الذين أرغموا على الاعتراف بجرم لم يفعلوه تحت وطأة التعذيب فيما أكد محامون أن القضية وإجراءاتها يشوبها الكثير من الجدل واللغط.